تسلط الاقتراحات الضوء على احتمال التحول نحو سياسات إنفاذ قانون أكثر صرامة. ويعكس النقاش المستمر حول معدلات الجريمة والسلامة العامة، حيث تدافع الأحزاب السياسية عن نهج مختلفة لمعالجة هذه القضية.