الصين تعدل قانون العقوبات الأمنية لتوضيح حقوق الدفاع عن النفس

في 27 يونيو 2025، أقرَّت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي الـ14 تعديلًا لقانون إدارة الأمن العام والعقوبات، سيدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026. يتناول هذا التعديل الهام حقوق المواطنين في الدفاع عن النفس، خاصة في سياق التعامل مع القصر والسلامة العامة. يمنح القانون الجديد المواطنين حق اتخاذ تدابير دفاعية عند مواجهة اعتداء غير قانوني، مما يحميهم ويمنع العنف المحتمل.

نشأت الحاجة لهذا القانون من أجل توضيح الغموض السابق في قضايا الدفاع عن النفس. وكان الحادث الذي وقع في 20 مايو 2025 بحق السيدة تشانغ، صاحبة مطعم في زيبونغ بمقاطعة شاندونغ، التي ردت على رجل مخمور يُدعى ليو اعتدى عليها، بمثابة دوافع هامة للتعديل. ففي البداية، اعتُبر الحادث قتالًا متبادلًا، لكن المحكمة أعادت تقييمه وقررت أن تصرفاتها كانت دفاعًا عن النفس مشروعًا دون فرض عقوبات عليها.

تتضمن نقاطًا أساسية في القانون المعدل، تلزم أجهزة الأمن العام بالتمييز بين الدفاع المشروع والقتال المتبادل، مع تحديد حدود معقولة للإجراءات الدفاعية لمنع ردود فعل مفرطة قد تؤدي لإصابات إضافية. علاوة على ذلك، ينص على أن الدفاع المشروع لا يعرض صاحبَه للعقوبات الإدارية، مما يعزز قدرات المواطنين في الدفاع عن أنفسهم في حالات التهديد الوشيك.

كما يعالج التعديل قضية التنمر بين القصر من خلال اتخاذ إجراءات أشد في حالات التعرض للعنف المدرسي، حيث يمكن احتجاز من تتراوح أعمارهم بين 14-16 سنة للقيام بسلوك غير قانوني متكرر، وهو تحول عن السياسات السابقة التي كانت تتجنب العقاب المباشر لهذه الفئة العمرية. إضافة إلى ذلك، ستواجه المدارس عقوبات في حالة عدم الإبلاغ أو التعامل مع حوادث التنمر الشديدة، مما يعزز التعاون بين جهات إنفاذ القانون والمؤسسات التعليمية لحماية الطلاب. وقد دفع ارتفاع معدلات الجريمة بين القصر المُبلغ عنه من قبل المحكمة العليا لعام 2024، بزيادة 4.3% في قضايا الجنوح القاصر، لاتخاذ هذه الإجراءات.

بشكل عام، يمثل القانون الجديد تحولًا جوهريًا في النظرة القانونية للدفاع عن النفس في الصين، استجابة للغضب الشعبي والمخاوف المتزايدة بشأن قضايا الدفاع عن النفس وجرائم القصر.