عضو العائلة المالكة النرويجية ماريوس بورغ هويبي متهم بتهم متعددة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب

في 27 يونيو 2025، أنهت السلطات النرويجية تحقيقًا استمر عشرة أشهر في اتهامات خطيرة موجهة إلى ماريوس بورغ هويبي، نجل زوج ولي عهد النرويج. يواجه هويبي اتهامات متعددة تشمل ثلاثة اتهامات بالاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والإيذاء الجسدي، وتشير التحقيقات إلى أن عدد الضحايا قد يصل إلى أرقام مزدوجة. أثارت هذه الاتهامات قلقًا كبيرًا واهتمامًا من الجمهور والإعلام، مما يبرز التأثير على العائلة الملكية النرويجية التي تحظى باحترام ومحبة واسعة. صرح محامي هويبي بأن المتهم يأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد، لكنه لا يعترف بارتكاب أي خطأ في معظم القضايا، لا سيما بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي والعنف. لم تؤثر هذه القضية فقط على سمعة العائلة الملكية، بل أثارت أيضًا نقاشات حول مسؤولية الشخصيات العامة عن أفعالهم. قد تؤدي تداعيات هذه القضية إلى دعوات لمزيد من التدقيق والإصلاح في كيفية التعامل مع مثل هذه الادعاءات، مما يعكس قضايا اجتماعية أوسع تتعلق بالعنف الجنسي. تسلط نتائج التحقيق الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها السلطات في التعامل بفعالية مع مثل هذه القضايا الحساسة.

في تطور صادم، تم توجيه اتهامات بالجرائم الجنائية الخطيرة، بما في ذلك الاغتصاب، لأحد أفراد العائلة الملكية النرويجية. الشخص المعني هو ابن ولي العهد الأميرة ميت-ماريت في النرويج. أبلغت السلطات أنه مشتبه به في ارتكاب 23 جريمة مختلفة، مع وجود أكثر من 10 ضحايا. أثار هذا القضية اهتمامًا إعلاميًا واسعًا ونقاشًا عامًا حول تداعيات تورط أحد أفراد العائلة الملكية في مثل هذه الجرائم.

تشمل الاتهامات أشكالًا مختلفة من الاعتداءات والتحرش الجنسي، مما يثير تساؤلات حول مسؤوليات ومواقف الشخصيات العامة من الناحية الأخلاقية. التحقيقات الشرطية لا تزال جارية، ولم يتم الكشف عن هوية المتهم حفاظًا على حقوقه القانونية خلال الإجراءات القضائية حسب القوانين المحلية.

أعربت ولي العهد ميت-ماريت عن قلقها العميق بشأن الوضع لكنها امتنعت عن الإدلاء بتصريحات علنية محددة بشأن التهم الموجهة إلى ابنها. مع تطور القضية، أثارت نقاشًا أوسع حول تأثير العائلات الملكية، والمسؤولية، ومعاملة الضحايا في قضايا الاعتداء الجنسي. تبرز هذه الحادثة قضايا نظامية محتملة داخل العائلة الملكية والمجتمع بشكل عام فيما يخص التعامل مع والتقارير عن العنف الجنسي. وأكد القصر الملكي تعاونه مع السلطات لكنه طلب الحفاظ على الخصوصية خلال هذه الفترة الصعبة.

في 27 يونيو 2025، تم توجيه تهم رسمية لماريوس بورغ هويبي، ابن ولي عهد النرويج الأميرة ميت-ماريت، من قبل شرطة أوسلو بثلاث تهم اغتصاب وما يقرب من عشرين جريمة أخرى. جاءت هذه التهم بعد تحقيق طويل استمر لعشرة أشهر بدأ عقب اعتقال هويبي في 4 أغسطس 2024 بسبب الاشتباه في اعتدائه على صديقته. أكد المحامي الشرطي أندرياس كروسزفسكي انتهاء التحقيق وتحويل القضية إلى المدعين لاتخاذ قرار بتوجيه تهم رسمية ضد هويبي البالغ من العمر 28 عامًا، والذي ارتبط أيضًا بمجموعة من الاتهامات الخطيرة الأخرى، بما في ذلك أربع تهم بسلوك جنسي مسيء، وحالة إساءة في علاقة قريبة، وتهمتين للإلحاق بالأذى الجسدي، والعديد من مخالفات المرور والسلوك السيئ. وقد أقر هويبي سابقًا ببعض المسؤولية المتعلقة باستخدام المواد المخدرة أثناء الحوادث، لكنه نفى بشدة تهم الاغتصاب عبر محاميته إيلين هولاجر أندينيس. يشكل هذا الوضع فترة عصيبة للعائلة الملكية النرويجية، إذ جذبت التهم اهتمامًا إعلاميًا واسعًا خاصًة وأن أفراد العائلة الملكية نادرًا ما يواجهون تحديات قانونية بهذا الحجم. وذكرت التقارير أن عدد الضحايا المزعومين في قضية هويبي يصل إلى أرقام مزدوجة، ما يدل على خطورة وتداعيات التهم. ماضي هويبي، بما في ذلك معاناته مع الإدمان ونشأته في بيئة ملكية، خلق سردًا معقدًا لا يزال يتطور وسط الرقابة العامة المستمرة والإجراءات القانونية.