كندا تأمر شركة هايكفيجن بوقف العمليات بسبب مخاوف أمنية وطنية

في 27 يونيو 2025، أعلنت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي أن الحكومة الكندية أمرت شركة هايكفيجن كندا المحدودة، التابعة لشركة هايكفيجن الصينية المختصة في تكنولوجيا المراقبة، بوقف عملياتها في البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وأوضحت جولي أن استمرار العمليات يشكل خطراً على الأمن القومي الكندي، وكان هذا القرار مدعوماً بمعلومات قدمتها وكالات الأمن والاستخبارات الكندية. لم توضح الإعلانات كيف تهدد عمليات هايكفيجن الأمن القومي أو تذكر الصين أو منطقة شينجيانغ صراحة، رغم أن الشركة تتعرض للتدقيق بسبب أنشطتها في شينجيانغ المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان تجاه شعب الأويغور.

ردت هايكفيجن معربة عن معارضتها الشديدة لهذا القرار، مؤكدة أنه يفتقر إلى الأسس الواقعية والإنصاف الإجرائي، وانتقدت المتحدث باسم الشركة الحكومة الكندية لاتخاذها القرار بناءً على توترات جيوسياسية بدلاً من معايير الأمن السيبراني، داعية إلى بيئة أعمال عادلة وشفافة. كما أعلنت جولي حظر شراء الأجهزة والمنتجات من هايكفيجن من قبل الجهات والوكالات الحكومية الكندية، ومراجعة الأصول الحالية لضمان الامتثال.

يأتي هذا الإجراء ليزيد من التوترات القائمة بين كندا والصين، مشابهاً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة سابقًا بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ. وأعربت السفارة الصينية في كندا عن استيائها، واصفة إجراءات كندا بأنها تضر بالحقوق المشروعة للشركات الصينية وتعطل التعاون الاقتصادي العادي، وحثت الحكومة الكندية على التراجع عن موقفها ووقف تسييس القضايا الاقتصادية تحت ذريعة الأمن القومي. تعكس هذه الحادثة المشهد الجيوسياسي المتنامي حول القلق العالمي بشأن التكنولوجيا والأمن القومي، ولا سيما فيما يتعلق بالشركات التي يُنظر إليها على أنها مرتبطة بالحكومة الصينية.