كيم ديفيس تطلب مراجعة المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء تشريع الزواج مثلي الجنس لعام 2015

في تاريخ غير محدد في المقال، تقدمت كيم ديفيس، الموظفة السابقة في مقاطعة روين بولاية كنتاكي، بطلب رسمي إلى المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء قرارها التاريخي الصادر عام 2015 في قضية Obergefell ضد Hodges، الذي شرع زواج المثليين على مستوى البلاد. اشتهرت ديفيس في عام 2015 عندما رفضت إصدار رخص زواج للأزواج من نفس الجنس مستندة إلى معتقداتها الدينية، بعد فترة وجيزة من صدور حكم المحكمة العليا.

في ملفها القانوني الأخير، وصفت ديفيس حكم Obergefell بأنه «وهم قانوني» وطلبت من المحكمة إعادة النظر في القرار وإلغائه. هذا الطلب هو جزء من دفاعها القانوني المستمر في الدعاوى القضائية التي رفعها الأزواج الذين حُرموا من رخص الزواج أثناء فترة عملها كموظفة في مقاطعة روين.

تؤكد ديفيس أن المحكمة يجب أن تصحح ما تصفه بـ«خطأ دستوري» وتعيد صلاحية تحديد تعريف الزواج إلى الولايات الفردية. وتدعي في ملفها أن القرار السابق يتعارض مع مبادئ حرية الدين والفهم الأصلي للدستور.

لم توضح المحكمة العليا بعد ما إذا كانت ستنظر في استئناف ديفيس. وإذا تم قبول القضية، فقد يُعاد النظر في المعيار القانوني الاتحادي للمساواة في الزواج الذي تم تأسيسه قبل ثماني سنوات.

أصدر قرار Obergefell ضد Hodges في 2015 حكمًا بأن حق الزواج مكفول للأزواج من نفس الجنس بموجب التعديل الرابع عشر، ما يلزم جميع الولايات بإصدار رخص الزواج والاعتراف بزواج الأزواج من نفس الجنس. أدى رفض ديفيس إصدار الرخص إلى احتجازها لفترة وجيزة بسبب ازدراء المحكمة وأثار جدلاً وطنياً حول حرية الدين مقابل الحقوق المدنية.

لم يتم تحديد موعد لقرار المحكمة العليا بشأن قبول طلب الاستماع لاستئناف ديفيس.

في أبريل 2024، قدّمت كيم ديفيس، الكاتبة السابقة لمقاطعة روان في كنتاكي، طلبًا رسميًا إلى المحكمة العليا الأمريكية للاستماع إلى قضيتها التي تتحدى حكم أوبيرجيفير ضد هودجز عام 2015، الذي شرّع زواج المثليين على مستوى البلاد. أصبحت ديفيس مشهورة في 2015 لرفضها إصدار تصاريح زواج للأزواج من نفس الجنس بداعي معتقداتها الدينية، وتعتقد أن هذا الحكم التاريخي يجب أن يُلغى.

جاء هذا الطلب بعد العديد من المعارك القانونية الناجمة عن رفض ديفيس الامتثال لحكم أوبيرجيفير أثناء عملها ككاتبة للمقاطعة. وكانت قد قُدِّمَت ضدها دعاوى من الأزواج المتضررين، وربح بعضهم قضايا مع أحكام تعويضات ضدها. تؤكد ديفيس أن قرار المحكمة العليا ينتهك حقوقها الدستورية.

يأتي هذا الطلب بعد تصريحات للقاضي كلارنس توماس، الذي انتقد حكم أوبيرجيفير علنًا في آرائه السابقة وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فيه. في 2020، كتب توماس، بمشاركة القاضي صمويل ألito، أن القرار