Key Metrics
20.47
Heat Index-
Impact LevelMedium
-
Scope LevelNational
-
Last Update2025-08-17
Key Impacts
Negative Impacts (1)
Event Overview
كرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مطالبته بتعيين مدعٍ خاص للتحقيق في انتخابات الرئاسة لعام 2020، مدعياً زوراً أنه فاز بـ "انتصار ساحق" ووصف الانتخابات بأنها "احتيال كامل". على الرغم من عدم وجود أدلة تدعم مزاعمه ورفض العديد من الدعاوى القضائية، يواصل ترامب التشكيك في شرعية الانتخابات. ولم تشر وزارة العدل الأمريكية إلى أي خطط للتحقيق، ويرى الخبراء القانونيون أن هذه المزاعم لا أساس لها.
Collect Records
ترامب يدعو إلى تعيين مدعٍ خاص للتحقيق في انتخابات 2020، مكررًا مزاعم الاحتيال
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى إلى تعيين مدعٍ خاص للتحقيق في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي خسرها أمام جو بايدن. يوم الجمعة، نشر ترامب على منصته Truth Social ادعاءات كاذبة بأنه فاز في الانتخابات بـ "انتصار ساحق!" وأن الانتخابات "كانت احتيالًا كاملاً!". كتب: "يجب تعيين مدعٍ خاص. لا يمكن السماح بحدوث هذا مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية! لنبدأ العمل!" على الرغم من تأكيدات ترامب المتكررة بوجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات، لم يظهر أي دليل يدعم هذه الادعاءات، وتم رفض أو رفض العديد من الدعاوى القضائية التي رفعها حملته.
رفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق على طلب ترامب. في ديسمبر، خلال مقابلة مع برنامج "Meet the Press" على قناة NBC News، صرح ترامب بأنه "غير مهتم" بتوجيه وزارة العدل للتحقيق في انتخابات 2020، على الرغم من ادعاءاته الكاذبة المستمرة بوجود تزوير. عندما سألته المذيعة كريستين ويلكر عما إذا كان مثل هذا التحقيق سيكون استخدامًا جيدًا للموارد، أجاب ترامب: "فقط لكي تعرف، لدي الحق في فعل ذلك، لكنني غير مهتم بذلك."
تثير دعوة ترامب لتعيين مدعٍ خاص استياءه الطويل الأمد، حيث سعى مرارًا وتكرارًا إلى تقويض شرعية نتائج انتخابات 2020. جاء طلبه الأخير بعد أكثر من أربع سنوات من الانتخابات، دون أي أدلة جديدة أو سبل قانونية لتحدي النتيجة. ولم تشر وزارة العدل إلى أي خطط لمتابعة مثل هذا التحقيق، ورفض الخبراء القانونيون ادعاءات ترامب باعتبارها غير مبررة.
لا تزال الجدل حول انتخابات 2020 يسبب انقسامًا في السياسة الأمريكية، حيث يردد مؤيدو ترامب ادعاءاته غير المثبتة بينما يجادل النقاد بأن مثل هذه الخطاب يضعف المؤسسات الديمقراطية. وقد أكد مسؤولو الانتخابات والمحاكم والمراجعات الحزبية باستمرار عدم وجود أدلة على تزوير واسع النطاق.