Key Metrics
11.04
Heat Index-
Impact LevelMedium
-
Scope LevelNational
-
Last Update2026-01-20
Key Impacts
Positive Impacts (2)
Negative Impacts (3)
Event Overview
إن اللجوء إلى بند دستوري لتجاوز الجمود التشريعي يبرز التوتر بين السلطات التنفيذية والتشريعية. ويؤكد تصميم الحكومة على تمرير السياسات المالية، رغم المعارضة المحتملة والمخاطر السياسية.
Collect Records
رئيس الوزراء الفرنسي يستند إلى بند دستوري لتمرير ميزانية 2026
في مساء العشرين من الشهر، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي لو كورني أنه سيستند إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026. تسمح هذه المادة للحكومة بتجاوز تصويت الجمعية الوطنية وتتحمل المسؤولية السياسية المباشرة عن مشروع القانون، ما لم تتمكن الأحزاب المعارضة من تقديم وتمرير طلب حجب الثقة خلال الفترة المحددة. يهدف هذا الإجراء إلى كسر الجمود في عملية مراجعة الميزانية، لكنه يعرض الحكومة أيضاً لخطر مواجهة طلب حجب الثقة.