تم إقرار 'قانون ترامب الجميل'، حيث تم تقديم خصومات ضريبية على الإكراميات والوقت الإضافي

نشرت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) ورقة حقائق توضح الخصومات الضريبية المؤقتة والجديدة بموجب تشريع يمدد قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017، وهو جزء من قانون وقعه الرئيس ترامب. القانون، الذي يسري من 2025 حتى 2034، يقلل من إيرادات الضرائب الفيدرالية بمقدار يقدر بـ 4.5 تريليون دولار وفقاً لمؤسسة الضرائب. تشمل الخصومات الجديدة الرئيسية: 1) يمكن للعاملين في الوظائف التي تعتمد على البقشيش مثل موظفي المطاعم وموظفي الصالونات خصم ما يصل إلى 25,000 دولار من البقشيش المؤهل من دخلهم. هذا الخصم ينطبق على الموظفين العاملين بوثيقة W-2 وبعض العمال المستقلين. في عام 2023، كان حوالي 4 ملايين عامل في الولايات المتحدة يشغلون وظائف تعتمد على البقشيش، وهو ما يمثل حوالي 2.5% من إجمالي العمالة حسب مختبر الميزانية في جامعة ييل. تعتزم مصلحة الضرائب نشر قائمة بالوظائف المؤهلة لكسب البقشيش بحلول 2 أكتوبر 2025، إلى جانب تحديث قواعد تقارير أصحاب العمل. 2) العمال الذين يتلقون

نشرت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) ورقة معلومات توضح الخصومات الضريبية الجديدة والمؤقتة التي تم تقديمها في قانون يمدد قانون التخفيضات الضريبية وفرص العمل لعام 2017، وذلك كجزء من تشريع وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب. تشمل هذه التغييرات تخفيضات ضريبية على الإكراميات المؤهلة وأجور العمل الإضافي للموظفين، وستبدأ سريانها مع الملفات الضريبية لعام 2026. على وجه التحديد، يمكن للعمال في الوظائف التي تعتمد بشكل كبير على الإكراميات مثل موظفي المطاعم وموظفي صالونات التجميل خصم ما يصل إلى 25,000 دولار من الإكراميات المؤهلة من دخلهم. ينطبق هذا الخصم على موظفي W-2 وبعض الأفراد العاملين لحسابهم الخاص. ستنشر مصلحة الضرائب قائمة بالمهن المؤهلة لكسب الإكراميات وقواعد تقارير صاحب العمل المحدثة بحلول 2 أكتوبر 2025. وبحسب مختبر الميزانية بجامعة ييل، يُقدر أن حوالي 4 ملايين عامل في الولايات المتحدة – أي نحو 2.5% من إجمالي العمالة في 2023 – يعملون في مهن تعتمد على الإكراميات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين الذين يحصلون على تعويضات العمل الإضافي المؤهلة خصم الجزء من الأجر الذي يتجاوز معدلهم العادي – أي

تناقش المقالة التغييرات الضريبية المهمة المدرجة في "القانون الكبير الجميل" لترامب لعام 2025، مع تسليط الضوء على أحكام هامة مثل "عدم فرض ضريبة على العمل الإضافي" و"عدم فرض ضريبة على الإكراميات". وتفصل المقالة تداعيات هذه الأحكام على دافعي الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الجمعية الوطنية لبناة المنازل (NAHB)، التي تمثل أكثر من 140,000 عضو يعملون في بناء المنازل وتطوير المجتمعات، رؤى حول اتجاهات تصميم المنازل والتحليلات الاقتصادية لصناعة بناء المنازل. تؤكد NAHB على خدماتها التي تشمل مساعدة الأعضاء على تنمية أعمالهم، والبقاء على اتصال، والوصول إلى التعليم في مواضيع مثل إدارة الأعمال والإسكان متعدد العائلات. كما تقدم العديد من الموارد مثل الندوات عبر الإنترنت حول قضايا مثل تقلب أسعار المواد وإدارة المشاريع. يبني أعضاء NAHB حوالي 80% من المنازل الجديدة سنويًا ويستفيدون من دعم المنظمة في كابيتول هيل وعلى المستوى الولائي والمحلي. تشير المقالة أيضًا إلى قانون ضريبي جديد يزيد من الإعفاءات الضريبية الكبيرة بعد الوفاة للأثرياء، رغم أنها لا تقدم أرقامًا أو تواريخ محددة لهذا القانون ضمن المحتوى المعروض.

تتناول الخطابات الأخيرة حول الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة عدة تطورات ووجهات نظر رئيسية. أولاً، أثيرت تساؤلات حول تأثير مشروع القانون الكبير والجميل، وهو اقتراح تشريعي مهم، على مزايا الضمان الاجتماعي للمواطنين الأمريكيين. ومن المتوقع أن يؤثر هذا المشروع على كيفية حساب المزايا، مما قد يؤثر على الأمان المالي للمتقاعدين وغيرهم من المستفيدين. رغم أن التفاصيل المحددة عن الأحكام وجدول التنفيذ لم تُشرح بالكامل، فإن هذا الإجراء يعد محور اهتمام لمن يعتمدون على الضمان الاجتماعي.
في الوقت ذاته، تبرز حالة جدلية كبيرة تتعلق بشخصية بارزة تُعرف باسم "رئيس الضمان الاجتماعي لتْرَمب"، الذي اتُهم بنشر مزاعم ضريبية مضللة لملايين الأمريكيين. تسلط هذه الحالة الضوء على التحديات المستمرة في الشفافية والدقة في اتصالات الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والضرائب، مما قد يؤثر على ثقة الجمهور وفعالية السياسات.
بالإضافة إلى ذلك، تبرز مقالة رأي حول الميزانية الفيدرالية الجديدة فوائدها لكبار السن في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الميزانية تتضمن تدابير إيجابية تحسن من رفاهية ودعم واستقرار هذه الفئة المالية. قد تشمل هذه التحسينات زيادة التمويل للبرامج الاجتماعية أو دعم مالي آخر موجه لكبار السن.
تسلط هذه التطورات مجتمعة الضوء على تغييرات وتحديات مهمة داخل منظومة الضمان الاجتماعي الأمريكية تشمل التغييرات التشريعية، الجدل الإداري والتخصيصات الميزانية، وكلها تؤثر بشكل مباشر على الرفاه المالي والاجتماعي لكبار السن في المستقبل.

بعد صدور حزمة تخفيضات الضرائب والإنفاق التي قدمها الرئيس السابق ترامب، والمعروفة عادة باسم "القانون الكبير والجميل"، يقوم الجمهوريون بتحويل استراتيجيتهم الإعلامية لإيضاح فوائد التشريع للأمريكيين العاديين بشكل أفضل. مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر 2026، يؤكد قادة واستراتيجيون الحزب الجمهوري على أهمية جذب العائلات العاملة مباشرة. ويحثون المشرعين على إعادة تسمية القانون بأسماء مثل "تخفيضات الضرائب للعائلات العاملة" أو "تخفيضات الضرائب للعائلات العاملة لترامب". تهدف هذه التسميات لتسليط الضوء على بنود تستثني الضرائب على البقشيش والأجور الإضافية، مما قد يوفر أموالاً للمجموعات السكانية مثل السود واللاتينيين وغيرها ممن لعبوا دوراً أساسياً في تحالف ترامب الانتخابي لعام 2024.

يفسر استراتيجيون جمهوريون أن عبارة "العائلات العاملة" تلاقي صدى جيداً في استطلاعات الرأي وتوفر ارتباطاً أكثر تحديداً بمخاوف الناخبين اليومية مقارنةً بالصفات العامة مثل "الكبير" و"الجميل" التي لا تعبر بوضوح عن التأثيرات الملموسة للقانون على تكاليف مثل الغاز والبقالة. وأشار أنصار مقربون من ترامب إلى أنه لا يزال يحب العلامة التجارية الجذابة التي تعتمد على التكرار الصوتي لكنه يدرك الحاجة إلى توضيح أهمية القانون مع تصاعد الصراع السياسي على دعم الناخبين.

على الجانب الآخر، يستعد الديمقراطيون لمواجهة الروايات الجمهورية بقوة، معارضين الفوائد المزعومة للقانون. وأبرز المستطلِع الديمقراطي جوف جارين أن التشريع غير معروف جيداً بين الناخبين بشكل عام، لا سيما أولئك الذين فحصوه عن كثب. وفي المقابل، دافعت كارانولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن الإجراء، ووصفت إياه بأكبر خفض ضرائب في تاريخ أمريكا للعائلات المتوسطة والعمالة، مؤكدة على الجهود المستمرة لتسليط الضوء على الآثار الإيجابية للقانون على نطاق واسع.

تعكس هذه التغييرات في الرسائل الصراع السياسي الأوسع استعداداً لانتخابات التجديد النصفي، حيث يمكن لتصورات الإغاثة الاقتصادية وسياسة الضرائب أن تؤثر على السيطرة السياسية. يرى الاستراتيجيون الجمهوريون أن القانون وسيلة لتعزيز ولاء تحالفهم، مؤكدين أن "ترامب وفّى لهم" ومشجعين على المشاركة في التصويت عام 2026.

باختصار، التطور المركزي هو إعادة تموضع استراتيجي لحزب الجمهورية لإنجاز ترامب التشريعي لتسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية المباشرة للعائلات العاملة، ومواجهة الانتقادات الديمقراطية، وتعزيز فرصهم الانتخابية.

في عام 2025، نشرت مصلحة الضرائب الداخلية ورقة حقائق توضح تفاصيل تنفيذ قانون شامل وقع عليه الرئيس ترامب يُعرف عادة باسم 'القانون الكبير والجميل'. يمتد هذا القانون قانون تخفيضات الضرائب وفرص العمل لعام 2017 الذي كان على وشك الانتهاء، ويقدم العديد من الخصومات الضريبية المؤقتة الجديدة المصممة لمنفعة العمال الأمريكيين، خاصة العاملين في وظائف تعتمد على البقشيش والعمل الإضافي. من الأحكام الرئيسية خصم يسمح للعاملين في المهن التي تعتمد على الإكراميات - مثل نُدُل المطاعم وموظفي صالونات التجميل - بخصم ما يصل إلى 25,000 دولار من إكرامياتهم المؤهلة من دخلهم الخاضع للضريبة. ينطبق هذا الخصم على موظفي W2 وبعض العاملين لحسابهم الخاص. في 2023، قدّر أن حوالي 4 ملايين عامل أمريكي يعملون في مهن تعتمد على الإكراميات، أي ما يشكل 2.5% من إجمالي العمالة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعمال الذين يحصلون على تعويضات عمل إضافية مؤهلة خصم الجزء من أجر العمل الإضافي الذي يتجاوز معدل أجرهم العادي، وهو في الواقع 'الجزء النصف' من أجر العمل الإضافي الذي يمثل أجر الوقت والنصف. هذه الخصومات لن تؤثر مباشرة على الرواتب؛ بل سيقوم الموظفون بطلبها عند تقديم إقراراتهم الضريبية لعام 2026. تخطط مصلحة الضرائب لإصدار قائمة بالوظائف المؤهلة لكسب الإكراميات وقواعد تحديث تقارير أصحاب العمل بحلول 2 أكتوبر 2025. كما يقدم القانون إعفاءات ضريبية مؤقتة إضافية للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، مع سماح بخصومات إضافية (6000 دولار للمتقدمين بأفراد، و12000 دولار للمتزوجين)، ويوفر خصمًا يصل إلى 10000 دولار سنويًا لفائدة قروض السيارات الجديدة على المركبات المُجمعة في الولايات المتحدة والمشتراة للاستخدام الشخصي. ومع ذلك، ألغى القانون الاعتمادات الضريبية للمركبات النظيفة (الكهربائية) التي تم الحصول عليها بعد 30 سبتمبر 2025. على الرغم من حملة الرئيس ترامب التي وعدت بـ 'عدم فرض ضرائب على الإكراميات' وإلغاء الضرائب على دخل الضمان الاجتماعي، فإن نص القانون يضع بعض القيود على أهلية الفوائد. ومن المتوقع أن يقلل القانون من إيرادات الضرائب الفيدرالية بمقدار 4.5 تريليون دولار من 2025 حتى 2034، وفقًا لمؤسسة الضرائب.

يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي بنشاط ويعدل مشروع قانون هام طرحه الرئيس السابق دونالد ترامب، يهدف إلى إلغاء إنفاق مليارات الدولارات الحكومية. يُشار إلى هذا التشريع غالبًا باسم "مشروع القانون الكبير" أو "مشروع استرداد الأموال" الخاص بترامب، وقد جذب اهتمامًا واسعًا واجتاز عدة عقبات في مجلس الشيوخ. لعب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون دورًا حيويًا في دفع المشروع قدمًا، وتلقى الثناء إلى جانب رئيس مجلس النواب جونسون على جهودهما لتأمين تمرير القانون. وصف ثيون المشروع بأنه "مشروع قانون كبير وجميل" وأكد أنه يمثل أول خفض في المخصصات الاجتماعية خلال فترة ولايته، مما يمثل تحولًا سياسيًا هامًا. شهدت العملية التشريعية مناقشات طويلة استمرت لساعات مع اقتراح العديد من التعديلات والنظر فيها من قبل أعضاء المجلس، مما يعكس الطبيعة الجدل والمعقدة للمشروع. يشير تقدم المشروع إلى جهود كبيرة من قبل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لتقليل تمويل الحكومة الفيدرالية عن طريق استرداد مليارات الدولارات، مما يعكس أولويات أوسع محافظة على المالية. في الوقت نفسه، يواجه الرئيس السابق ترامب أسئلة من الكونغرس تتعلق برئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والراحل جيفري إبستين، على الرغم من أن هذه الاستجوابات منفصلة عن الإجراءات التشريعية. لا يزال عمل مجلس الشيوخ على مشروع قانون الاسترداد مستمرًا، مع تحديثات مباشرة تتابع التعديلات والتصويتات بينما يعمل المجلس على تمرير هذا الإجراء المالي عالي المخاطر. بشكل عام، يمثل تقدم المشروع في مجلس الشيوخ، بقيادة زعيم الأغلبية ثيون، لحظة أساسية في جهود الكونغرس لمعالجة الإنفاق الحكومي وإصلاحات المخصصات الاجتماعية في ظل تحديات سياسية وتشريعية.

أشار إيلون ماسك مؤخرًا إلى أن حزبه السياسي الجديد، المُسمى "حزب أمريكا"، سيدعم حقوق حمل السلاح وسياسات البيتكوين، مؤكدًا على أهمية التعديل الثاني واصفًا إياه بـ"المقدس". هذا الإعلان جذب اهتمامًا كبيرًا في الأوساط السياسية والتجارية. بعد بيان ماسك حول برنامج الحزب، شهدت أسهم تسلا تراجعًا كبيرًا. تصاعدت ردود الفعل بعد أن وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طموحات ماسك السياسية بأنها "خارجة عن السيطرة"، مما ساهم في زيادة السلبية تجاه أسهم تسلا وسط رد فعل المستثمرين تجاه حالة عدم اليقين التي أثارها اتجاه ماسك السياسي الجديد. يمثل تأسيس حزب أمريكا توسعًا بارزًا لنفوذ ماسك خارج مجالات التكنولوجيا وصناعة السيارات إلى السياسة الأمريكية، مع تسليط الضوء على قضايا رئيسية مثل حقوق السلاح وتبني العملات المشفرة. يثير هذا التطور تساؤلات حول المسار المستقبلي لتسلا وتأثير ماسك الأوسع على المشهد السياسي والأسواق المالية، نظرًا للارتباط الوثيق بين تحركاته السياسية وأداء أسهم تسلا. تشمل العواقب الفورية تقلبات في أسهم تسلا والتدقيق العام في نوايا واستراتيجيات ماسك السياسية المستقبلية.

شهدت أسهم تسلا انخفاضاً كبيراً في التداول قبل السوق بنسبة تتراوح بين 7% و8%، بعد إعلان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع نيته إطلاق حزب سياسي جديد يُدعى "حزب أمريكا". أوضح ماسك خطط الحزب للتركيز على الحصول على 2 إلى 3 مقاعد في مجلس الشيوخ و8 إلى 10 دوائر في مجلس النواب، بهدف تحقيق توازن القوة في القضايا التشريعية الرئيسية وضمان أن تعكس القوانين "الإرادة الحقيقية للشعب". أثار هذا التحرك السياسي قلق المستثمرين، الذين يعربون عن تخوفهم من تزايد انخراط ماسك في المجال السياسي، خاصة وأن ذلك يبتعد عن تركيز تسلا الأساسي على الأعمال التجارية في فترة حرجة. دان آيفز، رئيس أبحاث التكنولوجيا العالمية في Wedbush Securities، علّق بأن التورط العميق لماسك في السياسة، لا سيما تحديه للدائرة السياسية في واشنطن، يعاكس ما يريده مساهمو تسلا. وبينما يواصل أنصار ماسك المخلصون دعمه، يشعر العديد من المستثمرين بالتعب من مغامراته السياسية المتكررة. شهدت الأنشطة السياسية لماسك إشادة وانتقادات في السابق. فقد تعاون مع الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام ضمن مجموعة أطلق عليها اسم قسم كفاءة الحكومة. ومع ذلك، تصاعدت التوترات مع خلافات حول سياسات مثل مشروع قانون الإنفاق الذي انتقده ماسك بسبب زيادة الدين الوطني، وتقليل الإعفاءات الضريبية للمبادرات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية. يوم الأحد، انتقد ترامب علناً خطة ماسك للحزب السياسي الجديد، واصفاً إياها بـ "السخيفة" ومعتبراً ماسك "خرج عن السيطرة تماماً". تتفاقم الانتقادات في وقت تواجه فيه تسلا تراجعاً بنسبة 14% في تسليم السيارات مقارنة بالعام السابق في الربع الثاني، متخطية توقعات المحللين. كما تواجه الشركة منافسة متزايدة، خصوصاً في السوق الصينية الحيوية. تجمع طموحات ماسك السياسية وتحديات أعمال تسلا معاً لتخلق اضطراباً في أداء سهم الشركة وثقة المستثمرين في وقت تكون فيه الاستقرارية بالغة الأهمية.

وافق الكونغرس الأمريكي مؤخرًا ووقع الرئيس دونالد ج. ترامب على قانون "مشروع جميل وكبير واحد"، وهو تشريع هام يتضمن تخفيضات ضريبية تتماشى مع وعود ترامب الانتخابية، ويعالج تحديدًا ضريبة البقشيش للعاملين بالساعة. بموجب هذا القانون الجديد، يسمح للعاملين الذين يتلقون بقشيش بخصم حتى 25,000 دولار سنويًا من دخلهم من البقشيش من دخلهم الخاضع للضريبة. وهذا يعني أن الضرائب الفيدرالية ستبدأ فقط على دخل البقشيش الذي يتجاوز هذا المبلغ. هذه المادة تستهدف الغالبية العظمى من العمال الذين يتلقون بقشيش أقل من 25,000 دولار سنويًا. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يحققون أكثر من 150,000 دولار سنويًا، بما في ذلك دخلهم من البقشيش، لن يستفيدوا من الإعفاء على البقشيش الذي يزيد عن هذا الحد لمنع أصحاب الدخل المرتفع مثل مديري صناديق التحوط أو المحامين من تصنيف الدخل بشكل خاطئ كبقشيش. علاوة على ذلك، يقتصر الإعفاء الضريبي بموجب القانون على العمال في المهن التي

وقع الرئيس دونالد ج. ترامب قانون "الواحد الكبير الجميل" الذي يتضمن بندًا هامًا يؤثر على العمال الذين يحصلون على إكراميات في الولايات المتحدة من خلال تطبيق إعفاءات ضريبية محدودة ومؤقتة على الإكراميات. يتيح هذا التشريع للعمال خصم ما يصل إلى 25,000 دولار سنويًا من إكرامياتهم من دخلهم الخاضع للضريبة. الإكراميات التي تتجاوز هذا المبلغ ستظل خاضعة للضريبة الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، سيفرض الضرائب على الدخل من الإكراميات بدءًا من البداية على الأفراد الذين يكسبون أكثر من 150,000 دولار سنويًا، مستهدفًا المخاوف من أن مهنيين ذوي دخل مرتفع مثل مديري صناديق التحوط والمحامين قد يصنفون الدخل بشكل خاطئ كإكراميات لتجنب الضرائب.

ينطبق الإعفاء الضريبي فقط على العمال "في مهنة تتلقى عادة وبانتظام إكراميات"، رغم أن القانون لا يحدد هذه الوظائف صراحة، مما يترك تفاصيل الإدارة لوزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأمريكية. يرى خبراء الضرائب أن إعفاء الـ25,000 دولار سخٍ بما يكفي ليغطي معظم العمال الذين يتلقون إكراميات في البلاد. والأهم من ذلك، أن هذه الميزة الضريبية مؤقتة، من المقرر أن تنتهي بنهاية عام 2028 ما لم يقرر الكونغرس تمديدها. أشار ترامب إلى أنه تبنى فكرة هذه السياسة من عامل في مجال الإكراميات في لاس فيغاس، وحظيت بدعم من شخصيات سياسية أخرى، بما في ذلك نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس.

يترتب على سن هذه التشريعات أن يرى العمال الذين يتلقون إكراميات تخفيضًا ملموسًا في عبء ضريبة الدخل الفيدرالية في وقت مبكر من هذا العام، ما يمثل تطورًا مهمًا في سياسة الضرائب الأمريكية لموظفي قطاع الخدمة. هذه المادة هي جزء من حزمة ضريبية وإنفاق تبلغ قيمتها تريليون دولار تم تمريرها بصعوبة من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب الذين يسيطر عليهما الحزب الجمهوري. يعكس هذا الإجراء التشريعي موضوعًا مركزيًا في أجندة ترامب، حيث يضع العمال الأمريكيين في المقام الأول ويعد بتحول "مرة في الجيل" في قوانين الضرائب التي تؤثر على دخول الأسر.

خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، أعلن إيلون ماسك عن نيته إطلاق حزب سياسي جديد باسم "حزب أمريكا" يهدف إلى استعادة الحريات للأمريكيين. وقد أوضح نهجاً استراتيجياً يركز على استهداف مقاعد في مجلس الشيوخ تتراوح بين 2 إلى 3 ومناطق انتخابية في مجلس النواب تتراوح بين 8 إلى 10، مما يشير إلى حملة انتخابية مركزة جداً للانتخابات النصفية القادمة. مع ذلك، لم يكمل ماسك بعد الإجراءات الرسمية المطلوبة من لجنة الانتخابات الفدرالية (FEC) لتأسيس حزب سياسي بشكل رسمي.

أدى الإعلان إلى ردود فعل ملحوظة في الأسواق، حيث تراجعت أسهم شركة تسلا بنسبة 7% في التداولات قبل السوق مباشرة بعد تصريح ماسك. وهذا يدل على قلق المستثمرين من انشغال ماسك عن دوره في تسلا وشركاته الأخرى.

علق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الذي كان قد تبادل حواراً حاداً مع ماسك في البيت الأبيض، على برنامج "State of the Union" على شبكة CNN قائلاً إن مبادئ ماسك الفلسفية التي تشبه عملة دوجكوين (DOGE) اكتسبت اهتماماً إيجابياً، ولكن ماسك نفسه لا يزال شخصية مثيرة للجدل. وأشار إلى أن مجالس إدارة شركات ماسك تفضل عودته للتركيز على أدواره القيادية حيث يبرع.

أضافت التفاعلات السابقة بين الرئيس دونالد ترامب وماسك والخلافات العامة الأخيرة تعقيدات لتطلعات ماسك السياسية. ينظر الديمقراطيون إلى انفصال ماسك عن ترامب بشك، معتبرين أن الفائدة السياسية ضئيلة مع وجود مخاطر في الانحياز له.

أبدى شخصيات مالية بارزة مثل الملياردير مارك كوبان وأنتوني سكاراموتشي، المسؤول السابق في إدارة ترامب، اهتمامهم بحركة ماسك السياسية. الموارد المالية الكبيرة لماسك تعني أن مشاركته قد تؤثر على السباقات الانتخابية المتقاربة في نوفمبر 2024.

باختصار، تُعد خطوة إيلون ماسك السياسية تطوراً هاماً يحمل دلالات على الأسواق المالية، ويشمل مؤامرات سياسية تضم شخصيات بارزة، وتأثيرات غير متوقعة على المشهد السياسي الأمريكي مع اقتراب الانتخابات النصفية.

مع موافقة الكونغرس يوم الخميس على "القانون الكبير والجميل" للرئيس ترامب، أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) أن التشريع "يلغي الضرائب الفيدرالية على دخل الضمان الاجتماعي لمعظم المستفيدين." رحب ملايين من كبار السن وذوي الإعاقات الذين يعتمدون على هذه المزايا بهذا الإعلان. ومع ذلك، يكشف فحص أدق أن الادعاء صحيح جزئياً لكنه يُحدث انطباعًا مضللًا إلى حد ما. وأشارت إدارة الضمان الاجتماعي إلى أن ما يقرب من 90% من المستفيدين لن يدفعوا ضرائب الدخل الفيدرالية على مزايا الضمان الاجتماعي بسبب القانون. استند هذا الرقم إلى تحليل في يونيو من مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض أظهر أن 88% من كبار السن، أي نحو 51.4 مليون شخص، لن يدفعوا ضرائب على مزاياهم بسبب الخصومات الجديدة التي تفوق المبالغ الخاضعة للضريبة. لكن خبراء السياسات يؤكدون أن القانون لا يلغي الضرائب بالكامل بل يقدم خصمًا ضريبيًا مؤقتًا يقلل العبء الضريبي الفيدرالي الإجمالي. ورفضت إدارة الضمان الاجتماعي والبيت الأبيض التعليق أكثر. بينما يقدم القانون تخفيفًا ضريبيًا مهمًا لكثير من كبار السن، إلا أنه لا يلغي الضرائب بالكامل ويعمل كفائدة مالية مؤقتة تقلل الدخل الخاضع للضريبة للعديد من المستفيدين. توضح هذه النقطة أهمية صياغة توقعات وفهم ملايين كبار السن الذين يعتمدون على الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن "القانون الكبير والجميل" يقدم تخفيفًا ضريبيًا ملحوظًا لكنه ليس كاملاً على دخل الضمان الاجتماعي.

في 5 يوليو 2025، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تأسيس كيان سياسي جديد باسم "حزب أمريكا". مثل هذا الإعلان تحولًا في ولاء ماسك السياسي، وجاء بعد فترة وجيزة من مغادرته منصبه كرئيس لإدارة كفاءة الحكومة الأمريكية. رداً على استفسارات حول موقفه المتغير تجاه الرئيس السابق دونالد ترامب، قال ماسك إن توسيع ترامب لعجز المالية الفيدرالية من 2 تريليون دولار في عهد بايدن إلى 2.5 تريليون دولار سيدفع الولايات المتحدة حتمًا نحو الإفلاس.

تركز انتقاد ماسك على مشروع قانون الضرائب والإنفاق "الكبير والجميل" الذي قاده مسؤولون في إدارة ترامب. تم إقرار هذا التشريع المثير للجدل بصعوبة في مجلس النواب في 3 يوليو بأغلبية 218 مقابل 214، وكان قد اجتاز مجلس الشيوخ في 1 يوليو. سبق لماسك أن وصف هذا القانون بأنه "مقزز" وحذر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن الكونغرس الأمريكي يدفع البلاد نحو كارثة مالية من خلال زيادة عجز الميزانية الضخم، مما سيحمل المواطنين الأمريكيين أعباء ديون لا تطاق.

كان ماسك داعمًا قويًا لترامب، حيث مول حملته لعام 2024 بمبلغ 280 مليون دولار، لكن علاقتهما توترت بسبب هذه السياسات المالية. واتهم الحزب الجمهوري بسوء الإدارة واقترح أن النظام السياسي الأمريكي هو في الأساس نظام حزب واحد تهيمن عليه مصالح شخصية. يهدف حزب أمريكا الجديد إلى تحدي النظام الحزبي التقليدي المهيمن من خلال استهداف مقاعد هامة في مجلس الشيوخ والنواب، والتي يعتقد ماسك أنها ستسمح له بالتأثير على التشريع واستعادة التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب.

استشهد ماسك بمعركة لوكترا القديمة، مؤكدًا على استراتيجية القوات المركزة المتخصصة لهزيمة خصم مهيمن. كما انتقد النخبة السياسية الحالية لوصفهم بأنهم شخصيات معزولة تمارس البذخ وراء الأبواب المغلقة، ودعا إلى ثورة سياسية مكرسة للحرية الحقيقية والمساءلة.

قد يؤدي تأسيس حزب أمريكا إلى إعادة تشكيل السياسة الأمريكية بشكل كبير، مما يخلق انقسامًا ثلاثي الاتجاهات يهدد الهيمنة القائمة للحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقد اشتملت التداعيات السياسية بالفعل على رد فعل ترامب بتهديده بإجراءات تدقيق حول دعم الحكومة لماسك وتلميحه إلى تدقيق صارم على أعمال ماسك. وبذلك أشعل تحرك ماسك اضطرابًا كبيرًا في المشهد السياسي الأمريكي، مما يشير إلى احتمال حدوث إعادة ترتيب دراماتيكية في المستقبل.

أعلن إيلون ماسك عن تشكيل حزب سياسي جديد يُدعى "الحزب الأمريكي" بعد خلافاته العلنية مع الرئيس السابق دونالد ترامب. يأتي هذا التطور بعد توقيع ترامب على قانون إنفاق حكومي تاريخي، الذي انتقده ماسك لما اعتبره "هدرًا وفسادًا" مفرطًا. تعكس هذه الخطوة نية ماسك الابتعاد عن الانتماءات السياسية السابقة وتأسيس منصة جديدة تهدف إلى معالجة ما يُنظر إليه على أنه كفاءات حكومية ضعيفة وسوء إدارة مالية. يبدو أن تأسيس "الحزب الأمريكي" جاء استجابة للتطورات المالية الأخيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يُذكر بأنه حالة طوارئ مالية ضخمة بقيمة 37 تريليون دولار، تُذكر في سياق مبادرة ماسك السياسية، والتي يربطها بعض المحللين بمخاوف اقتصادية أوسع مثل تقلبات أسعار البيتكوين. تمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي الأمريكي بإدخال كيان سياسي بارز يقوده رجل أعمال وتقني معروف. لم تُكشف بعد تفاصيل أهداف الحزب السياسية المحددة أو هيكله التنظيمي أو استراتيجياته الانتخابية، لكن هذه الخطوة تبرز دور ماسك المتوسع خارج مشاريعه التجارية نحو المشاركة السياسية المباشرة.

تم تمرير "الفاتورة الكبيرة والجميلة" (BBB) في يوليو 2025 من قبل كلا مجلسي الكونغرس الأمريكي في ظل إدارة ترامب، مما أثار اهتماماً كبيراً بشأن ما إذا كانت تتضمن مدفوعات تحفيزية جديدة مثل تلك التي صدرت خلال جائحة كوفيد-19. رغم توقع الجمهور لمدفوعات مباشرة، لا تقدم BBB شيكات تحفيزية مماثلة لتلك التي وزعت في قانون CARES (2020) أو خطة الإنقاذ الأمريكية (2021). بدلاً من ذلك، يركز التشريع على إجراءات تخفيف الضرائب التصاعدية دون تحويلات نقدية مباشرة شاملة لدافعي الضرائب. خلال الجائحة، تلقى الأمريكيون شيكات تحفيزية بين 1200 و3200 دولار، لكن BBB تحول التركيز بعيداً عن المدفوعات المباشرة الفورية. تشمل أحكامها خصومات ضريبية للعاملين الذين يتلقون إكراميات، وأجور العمل الإضافي، ومزايا للأسر التي لديها أطفال، وخصومات على قروض السيارات. قد تؤدي هذه إلى توفير سنوي تقديري يتراوح بين 500 و1500 دولار للمكلفين العاديين، وفقاً لمؤسسة الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الفاتورة إيداعاً فريداً لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار في حسابات التوفير للمولودين الجدد من 2025 إلى 2028، تهدف إلى تعزيز الأمن المالي طويل الأمد بدلاً من توفير إغاثة للاستهلاك الفوري. هذا الإجراء يقتصر على الآباء الجدد ولا يشمل البالغين أو الأسر بدون أطفال ولدوا خلال تلك الفترة. خلاصة القول، في حين أن BBB لا تتضمن مدفوعات تحفيزية جماعية، فإنها تقدم تخفيفاً مالياً غير مباشر من خلال توفير الضرائب والدعم المستهدف، يتفاوت حسب الدخل والحالة العائلية وظروف العمل مثل الإكراميات أو العمل الإضافي. تشير هذه الأحكام إلى تحول استراتيجي من شيكات التحفيز التقليدية إلى إصلاحات سياسة الضرائب وحوافز مخصصة لمجموعات معينة.

أعلن الملياردير ورائد الأعمال إيلون ماسك عن تشكيل حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة يُدعى "حزب أمريكا"، وذلك في أعقاب تصاعد الخلاف مع الرئيس السابق دونالد ترامب. جاء الإعلان في عطلة نهاية الأسبوع بعد توقيع ترامب على مشروع قانون ميزانية مثير للجدل يسمى "مشروع القانون الجميل الكبير الواحد"، والذي انتقده ماسك بشدة. قال ماسك إن هذا القانون سيفلس البلاد ويعكس ما يراه كنظام حزبي احتكاري متنكر في شكل ديمقراطية. جاء هذا الإعلان بعد استفتاء أجرى ماسك في يوم الاستقلال، جمع أكثر من 1.2 مليون رد، حيث فضل الناخبون إنشاء حزب سياسي جديد بنسبة 2 إلى 1.

كان ماسك الممول الرئيسي لحملة ترامب في انتخابات 2024 وقاد في بداية الولاية الثانية لترامب قسم كفاءة الحكومة لتقليل الإنفاق الحكومي، لكنه اختلف معه لاحقًا على قانون الميزانية. تصاعد الخلاف علنًا عندما رد ترامب على أسئلة حول ماسك بتصريح غامض ألمح إلى إمكانية ترحيله. يهدف حزب ماسك الجديد إلى استعادة الحرية للشعب الأمريكي وتحدي النظام الحزبي الثنائي الحالي الذي يراه غير فعال ومهدور. وقد وضع خططًا لحزب أمريكا لاستهداف مقاعد هشة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ خلال انتخابات منتصف المدة 2026، مما قد يجعل الحزب عاملاً حاسمًا في القرارات التشريعية المستقبلية.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط ضغوط إضافية على أعمال ماسك بما في ذلك انخفاض مبيعات تسلا العالمية. ويشير تشكيل حزب أمريكا إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي الأمريكي، مؤكدًا على تزايد الاستياء من الأحزاب التقليدية وتسليط الضوء على طموح ماسك للتأثير في الحكم بعيدًا عن شركاته الكبيرة.

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبايس إكس، عن تأسيس حزب سياسي جديد باسم 'حزب أمريكا' بعد خلاف نشب بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب. جاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من توقيع ترامب على قانون إنفاق تاريخي كبير، حيث انتقد ماسك بشدة القانون واصفًا إياه بأنه تجسيد لـ'الإسراف والفساد'. يمثل دخول ماسك في التنظيم السياسي الرسمي تحديًا مباشرًا للمؤسسة الجمهورية التقليدية، ويعكس عدم رضاه عن القيادة والسياسات الجمهورية الحالية. يشير إنشاء حزب أمريكا إلى نية ماسك في تغيير المشهد السياسي في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تقسيم الأصوات المحافظة ويمثل تهديدًا كبيرًا لآفاق الحزب الجمهوري الانتخابية في المستقبل. ويشير المحللون إلى أن طموحات ماسك وتأثيره قد يزعزعان الديناميكيات الحزبية الراسخة. تعكس قرارات ماسك وموقفه السياسي رغبته في دفع أجندات سياسية جديدة، معبرًا عن انتقاداته الأوسع للإنفاق الحكومي والحكم. هذا التطور مهم لأنه يدخل شخصية ملياردير من قطاع التكنولوجيا إلى تشكيل حزب سياسي أمريكي، وهو ظاهرة غير معتادة قد يكون لها تداعيات واسعة على الانتخابات القادمة والانتماءات الحزبية. ويبرز توقيت الإعلان بعد قانون الإنفاق موقف ماسك المعارض لما يراه من إهمال مالي في الإجراءات الحكومية الحالية.

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، عن تشكيل حزب سياسي جديد يحمل اسم "حزب أمريكا"، وذلك بعد خلاف علني مع الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد انتقد ماسك توقيع ترامب على قانون إنفاق تاريخي، واصفًا إياه بأنه مليء بـ "الإهدار والفساد"، مما يشير إلى سوء استخدام الفساد في إنفاق الحكومة. يمثل هذا التطور تحولًا مهمًا في مشاركة ماسك السياسية، حيث ينتقل من شخصية مؤثرة تعلق على السياسة إلى تأسيس كيان سياسي رسمي.

من المتوقع أن يتحدى الحزب الجديد الديناميكيات السياسية الحالية في الولايات المتحدة، مع تهديد خاص للحزب الجمهوري. ويشير المحللون إلى أن دخول ماسك إلى السياسة، خاصة مع برنامج ينتقد عدم المسؤولية المالية، قد يجذب الناخبين غير الراضين عن الأحزاب التقليدية. يؤكد توقيت إعلان ماسك، الذي جاء بعد توقيع ترامب على قانون الإنفاق، عدم موافقته على القيادة والسياسات الجمهورية الحالية.

يشير حزب أمريكا إلى طموح ماسك في إعادة تشكيل النقاشات السياسية حول الإنفاق الحكومي وأخلاقيات الحكم. على الرغم من عدم الكشف بعد عن السياسات المحددة أو المنصة الكاملة للحزب، فإن مكانة ماسك العالية وخبرته التجارية تضع حزبه كمعارض محتمل في المشهد السياسي الأمريكي. قد يؤدي تشكيل هذا الحزب إلى تحالفات سياسية جديدة ومنافسة قبيل الانتخابات المقبلة، مما يؤثر على استراتيجيات الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

بشكل عام، يثبت تحرك إيلون ماسك أنه فاعل سياسي مستعد لتحدي الأحزاب القائمة، مما يعكس التوترات الأوسع في السياسة الأمريكية المتعلقة بالإنفاق الحكومي والقيادة.

في يوم سبت في أوائل يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ورجل الأعمال المعروف، عن تأسيس حزب سياسي أمريكي جديد يُدعى "حزب أمريكا". أعلن ماسك على منصة التواصل الاجتماعي X (المعروفة سابقًا بتويتر) أن هدف الحزب هو استعادة الحرية للأمريكيين، استجابةً لاستطلاع أجراه على المنصة أظهر رغبة من أتباعه بنسبة اثنين إلى واحد في وجود حزب سياسي جديد. وأشار ماسك إلى أن الحزب سيركز في البداية على الفوز بعدد قليل من المقاعد التشريعية الرئيسية: مقعدان أو ثلاثة في مجلس الشيوخ الأمريكي وثمانية إلى عشرة دوائر انتخابية في مجلس النواب الأمريكي. مع اعتبار الهامش الضئيل الحالي في الكونغرس، جادل ماسك بأن الفوز بهذه المقاعد سيجعل حزب أمريكا صانعًا للملك، يحمل الأصوات الحاسمة في التشريعات المثيرة للجدل ويضمن أن تعكس القوانين الإرادة الحقيقية للشعب. وأوضح ماسك أن الحزب سيجري تحالفًا مستقلًا ويشارك في المناقشات التشريعية مع كل من الحزب الديمقراطي والجمهوري، لكنه لم يكشف عن مكان تسجيل الحزب، ولم يُسجل بعد لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى تاريخ الإعلان. وإذا شارك ماسك أو مرشحو الحزب في انتخابات الكونغرس لعام 2026، فقد يؤثرون بشكل كبير على السباقات المتقاربة. تمثل هذه الخطوة السياسية تحولًا دراماتيكيًا لماسك، الذي كان في الماضي حليفًا أثناء الأيام الأولى من إدارة ترامب، مساهماً في جهود تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وكفاءتها، خصوصًا من خلال وزارة كفاءة الحكومة (DOGE). ومع ذلك، توترت علاقته بترامب بسبب خلافات سياسية، لا سيما معارضته العلنية لمشروع قانون السياسة الداخلية الكبير الذي أقره ترامب مؤخرًا، والذي انتقده ماسك لإنفاقه الضخم وزيادة سقف الدين الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار، ووصف الأحزاب السياسية السائدة الحالية بـ "حزب بوركي بيغ". أعرب ماسك عن إحباطه من النظام الحزبي الثنائي القائم، واصفًا الولايات المتحدة بأنها دولة الحزب الواحد عمليًا بسبب الإنفاق المفرط وما يسميه بـ "الهدر والفساد". يمثل حزب أمريكا جهد ماسك لإنشاء بديل سياسي يركز على المسؤولية المالية والتمثيل الحقيقي لمصالح الشعب. هذا التطور ذو أهمية كبيرة لأنه يُدخل قوة طرف ثالث محتملة في النظام السياسي الأمريكي، مما قد يغير توازن القوى في الكونغرس ويؤثر على القرارات التشريعية المستقبلية.

في يوم سبت في أواخر يونيو 2025، أعلن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ورائد الأعمال البارز، عبر منصة التواصل الاجتماعي X أنه أسس كيانًا سياسيًا جديدًا يُدعى "حزب أمريكا". أعلن ماسك أن هدف الحزب هو استعادة حريات الأمريكيين والاستجابة للطلب القوي من أتباعه على خيار سياسي بديل، مستشهداً باستطلاع للرأي أظهر أن دعم الحزب الجديد يفوق المعارضة بنسبة اثنين إلى واحد.

وضح ماسك أن حزب أمريكا قد يركز استراتيجياً على الفوز بمقعدين أو ثلاثة في مجلس الشيوخ بالإضافة إلى ثمانية إلى عشرة مقاعد في مجلس النواب. ويعتقد أن الفوارق الضئيلة في الكونغرس ستتيح للحزب أن يحوز على الأصوات الحاسمة في التشريعات المثيرة للجدل، مما يجعله ممثلاً حقيقياً لإرادة الشعب. وأشار إلى أن الحزب سيكوّن كتلة مستقلة ويتفاوض تشريعياً مع كلا الحزبين الرئيسيين.

من الجدير بالذكر أنه حتى إعلان ماسك، لم يكشف عن مكان تسجيل الحزب رسمياً، ولم يظهر أنه مسجل بعد لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية. وإذا شارك ماسك بنشاط في الانتخابات النصفية للكونغرس لعام 2026 في سباقات تنافسية، فقد تؤثر نفوذه بشكل كبير على المقاعد المتقاربة.

يُعد تشكيل حزب أمريكا منعطفًا حادًا عقب الخلاف بين ماسك والرئيس السابق دونالد ترامب. كانا حليفين خلال الإدارة الثانية لترامب، لكن العلاقة تدهورت خصوصًا بعد أن عارض ماسك علنًا مشروع قانون السياسة الداخلية الكبرى لترامب، الذي انتقده بسبب الإنفاق الهائل وزيادة سقف الدين القياسية بقيمة 5 تريليون دولار، واصفًا البلاد بأنها "دولة الحزب الواحد" تحت حكم ما أطلق عليه "حزب الخنازير".

كان ماسك قد شارك سابقًا في جهود تقليل حجم الحكومة عبر وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) لكنه انسحب بعد انتهاء فترة عمله كموظف حكومي خاص في مايو 2025. ويُوضع حزب أمريكا كرد فعل على الإنفاق الحكومي المفرط ودعوة لمزيد من المسؤولية المالية والحرية. قال ماسك: "حان الوقت لحزب سياسي جديد يهتم حقًا بالناس".

يشير هذا التطور إلى لاعب جديد مزعزع ممكن في السياسة الأمريكية، قد يعيد تشكيل ديناميكيات التشريع لا سيما في ظل التوازن الضيق في الكونغرس والمكانة الرفيعة والموارد الكبيرة لماسك.

في 5 يوليو 2025، أعلن رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك رسميًا عبر منصة التواصل الاجتماعي X عن تأسيس حزب سياسي جديد يسمى "حزب أمريكا". جاء هذا الإعلان بعد انتقاد ماسك للحكومة الأمريكية لما وصفه بـ"الإهدار والفساد"، مؤكّدًا أن البلاد تعاني عمليًا من الإفلاس تحت نظام الحزب الواحد. يجيء تشكيل هذا الحزب الجديد بعد خلاف علني بين ماسك والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب حول "قانون خفض التضخم"، وهو مشروع قانون ضريبي وإنفاق تم تمريره في أواخر يونيو 2025. في 30 يونيو، انتقد ماسك القانون بشدة وأعلن أنه إذا تم إقراره، فسينشئ حزبًا سياسيًا جديدًا في اليوم التالي. بعد توقيع ترامب القانون في 4 يوليو، أجرى ماسك استفتاءً عبر الإنترنت حول تأسيس الحزب الجديد، حيث تم التصويت من قبل حوالي 1.249 مليون شخص، وكان 65.4% منهم يدعمون إنشاء الحزب. تعود فكرة الحزب الأولية لماسك إلى 5 يونيو. يهدف الحزب إلى "إعادة الحرية للشعب"، وفقًا لبيان ماسك في 5 يوليو. تمثل هذه الخطوة تحديًا للنظام السياسي الثنائي الراسخ في الولايات المتحدة من قبل رجل أعمال وشخصية عامة بارزة. حظي الإعلان باهتمام كبير نظرًا لمكانة ماسك العالية والتوترات السياسية المستمرة حول السياسات المالية والحوكمة الفيدرالية. يمكن لمبادرة ماسك أن تؤثر بشكل محتمل على الخطاب السياسي والانتخابات المستقبلية في البلاد. من المرجح أن يراقب المحللون السياسيون والناخبون والجمهور الأوسع التطورات الجارية عن كثب.

في 6 يوليو 2025، أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً تاريخياً يُعرف بـ"القانون الواحد الكبير الجميل"، وهو أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ أمريكا. تم إقرار القانون بتصويت 218 مقابل 214، وينتظر الآن توقيع الرئيس ترامب. يُعد هذا التشريع ثمرة عامين من التحضير بواسطة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، التي يرأسها جيسون سميث (ممثل ولاية ميزوري-08). وأكد سميث أن القانون يُعد إجراءً تاريخياً داعماً للنمو ولأمريكا يفي بوعود الرئيس ترامب تجاه العمال والعائلات الأمريكية.

تشمل الأحكام الرئيسية جعل العناصر الناجحة من تخفيضات الضرائب لعام 2017 دائمة، وإلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي وفوائد قروض السيارات، وتقديم إعفاءات ضريبية لكبار السن. كما يقدم حوافز ضريبية لتشجيع الشركات على زيادة تصنيع السلع داخل الولايات المتحدة وتوظيف المزيد من العمال الأمريكيين. تم تصميم القانون ليُطلق حقبة "العصر الذهبي لأمريكا" من خلال جعل الاقتصاد يخدم الطبقة العاملة.

علاوة على تخفيضات الضرائب، يخصص القانون أكبر استثمار لمرة واحدة في أمن الحدود في تاريخ أمريكا وينفذ أكبر خفض في الإنفاق الإلزامي على الإطلاق. وفقاً لرئيس اللجنة سميث، تمثل هذه العناصر معاً أكبر تشريع للحزب الجمهوري في جيله. يعكس إقرار القانون إنجازاً تشريعياً مهماً يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتقوية الطبقة العاملة الأمريكية، وتعزيز الأمن القومي. كما تُبرز الأوراق المعلوماتية مفصل فوائد القانون للأرياف والطبقة العاملة.

في يوم خميس حديث، أقر الكونغرس الأمريكي حزمة تشريعية مهمة تعرف باسم "قانون الحزمة الكبيرة الجميلة"، والتي تتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب التشريعية. يشمل هذا القانون عدة إصلاحات ضريبية وتدابير إنفاق، لاسيما إعفاءً ضريبياً جديداً للبقشيش الذي يكسبه العمال الأمريكيون. ينص هذا الحكم على أن العمال في المهن التي تتلقى عادةً بقشيشًا، مثل السقاة وغيرهم من الموظفين الذين يعملون بالساعة ويتلقون بقشيشًا، يمكنهم خصم ما يصل إلى 25,000 دولار من بقشيشهم سنويًا من دخلهم الخاضع للضريبة. ينطبق هذا الإعفاء فقط على ضريبة الدخل الفيدرالية ويستثني ضرائب الدخل المحلية والولائية وضرائب الرواتب.

هذا الإعفاء يخضع لشروط معينة: ينخفض تدريجياً للأفراد الذين يكسبون أكثر من 150,000 دولار سنويًا، و300,000 دولار للمقدمين المشتركين، مما يوجه الفوائد نحو العمال الذين يتلقون بقشيشاً عادةً، ويمنع الالتفاف الضريبي المحتمل من قبل أصحاب الدخل المرتفع مثل مديري صناديق التحوط والمحامين الذين قد يصنفون الدخل بشكل غير صحيح كبقشيش. يتضمن التشريع بند انتهاء صلاحية، حيث سينتهي هذا الإعفاء الضريبي في نهاية عام 2028 ما لم يمدده الكونغرس.

يتأثر حوالي 2.5% من قوة العمل الأمريكية، حوالي 4 ملايين عامل يعملون في وظائف تتعلق بالبقشيش. تقدر تحليلات مختبر ميزانية ييل ومركز سياسة الضرائب أن حوالي 60% من الأسر التي لديها عمال يتلقون بقشيش ستستفيد، بمعدل تخفيض ضريبي يبلغ حوالي 1800 دولار لكل أسرة سنويًا. ومع ذلك، فإن التخفيض الضريبي يفيد بشكل أكبر العمال ذوي الدخل العالي من الحاصلين على البقشيش: حيث يمكن لأعلى 20% من أصحاب البقشيش توفير متوسط 5,768 دولار، في حين قد يحصل أدنى 20% على متوسط تخفيض يبلغ 74 دولار فقط. ينشأ هذا الفارق لأن العمال ذوي الدخل المنخفض غالبًا لا يدفعون ضريبة الدخل الفيدرالية بعد الخصومات الموحدة.

يحذر الخبراء الضريبيون من أن الإعفاء قد يخلق تباينات حيث قد يواجه الموظفون الذين يكسبون نفس الدخل الإجمالي معالجات ضريبية مختلفة استنادًا فقط إلى دخلهم من البقشيش. وأشارت الإدارة إلى أن وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب ستحدد المهن المؤهلة للإعفاء، إذ لم يدرج القانون تلك الوظائف على حدة.

كما يلغي القانون الضرائب على العمل الإضافي، مما يقلل أكثر من العبء الضريبي على العمال الأمريكيين. خلال حملة 2024، تعهد الرئيس ترامب بإلغاء الضرائب على البقشيش مستشهداً بعامل بقشيش من لاس فيغاس ألهمه بهذه السياسة، في حين دعت نائبة الرئيس كمالا هاريس إلى تدابير مماثلة في وقت سابق من العام.

ينتظر هذا التشريع توقيع الرئيس، ومن المتوقع أن يبدأ في تقليل الالتزامات الضريبية الفيدرالية لملايين العمال الأمريكيين في وقت قد يكون مبكرًا من أواخر هذا العام. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول كبير في نظام الضرائب الأمريكي فيما يتعلق بالدخل من البقشيش، مما يوفر تخفيفًا ماليًا كبيرًا للعديد، بينما يثير أيضًا جدلاً حول العدالة والتأثير الاقتصادي.

وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مشروع قانون ضريبي وإنفاق ضخم، مما يمثل تطوراً هاماً في السياسة المالية الأمريكية. يتضمن القانون عدة بنود، من بينها سبعة بنود أقل شهرة تبرز لتأثيرها المحتمل. هذه البنود لم تُعلن على نطاق واسع لكنها تشكل جزءاً حيوياً من أجندة ترامب الشاملة للإصلاح الاقتصادي والحكومي. وقد جرى التوقيع على القانون مؤخراً، مما يبرز استمرار نفوذ ترامب في السياسة الأمريكية رغم عدم توليه المنصب حالياً.

يجمع هذا التشريع بين إجراءات ضريبية كبيرة ومبادرات إنفاق واسعة تهدف إلى تشكيل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية. أثار القانون جدلاً حاداً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة مع استعداد كلا الحزبين لانتخابات الكونغرس لعام 2026. يثني الجمهوريون على القانون لتعزيزه النمو الاقتصادي ومعالجة أولويات وطنية رئيسية، في حين ينتقد الديمقراطيون بعض بنوده لما قد تمثله من ميول لصالح مصالح خاصة وزيادة في العجز المالي.

سياسياً، أصبح القانون نقطة محورية في الصراع المستمر للسيطرة على الكونغرس، ويرمز إلى رؤى متباينة لمستقبل أمريكا. وتسليط الضوء على الجدل يعكس زيادة الاستقطاب الحزبي في الشؤون التشريعية والاستخدام الاستراتيجي للقوانين الكبرى في الحملات الانتخابية. رغم عدم الكشف الكامل عن تفاصيل كل بند من البنود السبعة الأقل شهرة، إلا أن إدراجها يشير إلى استراتيجية معقدة لاستمالة قواعد ناخبين متنوعة.

بشكل عام، يمثل إقرار هذا القانون لحظة محورية، ويبرز مدى تأثير أجندة ترامب متجاوزة إدارته وساعية لتشكيل مسار الحكم والسياسة الأمريكية قبيل الانتخابات النصفية الحاسمة.

وقع الرئيس السابق دونالد ترامب قانونًا ضريبيًا وإنفاقيًا كبيرًا، وهو تحرك يمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا مع اقتراب انتخابات الكونغرس لعام 2026. يُوصف القانون على نطاق واسع بأنه "القانون الكبير الجميل"، ويشمل مجموعة من إصلاحات الضرائب وتدابير الإنفاق الحكومي، بهدف التأثير على المسار الاقتصادي للبلاد. بالرغم من أن تفاصيل القانون تعكس تغييرات سياسية معقدة، إلا أن سبعة عناصر غير معروفة نسبيًا لكنها مهمة تبرز جوانب من جدول ترامب الواسع التي لم تحظ باهتمام إعلامي واسع.

تسلط مراسم التوقيع الضوء على استمرار مشاركة ترامب في القرارات السياسية الوطنية الحاسمة رغم عدم شغله منصبًا رسميًا، مما يبرز تأثيره داخل الحزب الجمهوري. أصبح تمرير هذا القانون نقطة محورية في الصراع السياسي المتصاعد بين الجمهوريين والديمقراطيين، الذين انتقدوا بشدة وناقشوا محتويات وتبعات التشريع. وتزداد حدة هذا الصراع الحزبي مع وضع كلا الطرفين استراتيجياتهما للمواجهة الحاسمة في انتخابات الكونغرس 2026 التي ستحدد السيطرة على الكونغرس الأمريكي.

لا يضم هذا القانون الجديد موادًا ضريبية رئيسية وخطط إنفاق حكومي فحسب، بل يرمز أيضًا إلى المعارك الأيديولوجية والسياسية الأوسع التي تشكل مستقبل الحكم والسياسة الاقتصادية في البلاد. يشير إقرار القانون إلى قدرات وأولويات الحزب الجمهوري التشريعية، بينما تؤكد الحجج المضادة من الديمقراطيين على المخاوف المحتملة بشأن المسؤولية المالية والتأثير الاجتماعي. بصورة عامة، توضح هذه التطورات التفاعل المعقد بين العمل التشريعي، والسياسة الحزبية، والاستراتيجية الانتخابية في الحوكمة الأمريكية المعاصرة.

في أواخر يونيو 2024، ومع موافقة الكونغرس على مشروع القانون الضريبي والإنفاق الكبير للرئيس دونالد ترامب المسمى "القانون الكبير والجميل"، أصدرت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) بيانات تشير إلى أن التشريع "يلغي الضرائب الفيدرالية على دخل مزايا الضمان الاجتماعي لمعظم المستفيدين". كرر مجلس الاقتصاديين في البيت الأبيض (CEA) هذا الادعاء، متوقعًا أن ما يقرب من 90% أو حوالي 51.4 مليون من كبار السن المستفيدين من الضمان الاجتماعي لن يدفعوا ضرائب دخل اتحادية على مزاياهم بسبب أحكام الخصم الجديدة. ومع ذلك، أوضح خبراء السياسات، بمن فيهم جاريت واتسون من مؤسسة الضرائب وبوبي كوجان من مركز التقدم الأمريكي، أن القانون لا يلغي الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي. بدلاً من ذلك، قدم القانون خصمًا ضريبيًا مؤقتًا للمسنين—خصم ضريبي متاح للمستفيدين الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق—حتى 6000 دولار، أو 12000 دولار للمتزوجين من كبار السن. ينطبق هذا الخصم على جميع الدخل، وليس فقط على مزايا الضمان الاجتماعي، مما قد يقلل من الدخل الخاضع للضريبة بما يكفي لجعل غالبية كبار السن يتجنبون دفع ضرائب على مدفوعات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم. وقع الرئيس ترامب القانون يوم الجمعة بعد موافقة الكونغرس، ويمدد أيضاً التخفيضات الضريبية التي من المقرر انتهاؤها والتي فُعّلت في 2017، ويقدم خصمًا للأرباح من البقشيش والعمل الإضافي. استخدام التوفيق في الميزانية لتمرير القانون منع أي تغييرات مباشرة على قواعد فرض الضرائب على الضمان الاجتماعي. رغم تأكيدات الرئيس ترامب المتكررة والوعود الحملة التي تدعي أن التشريع يلغي بالكامل ضرائب الضمان الاجتماعي، تؤكد التحليلات المستقلة والتصريحات من مراكز الأبحاث أن هذا مضلل. تعرضت رسائل إدارة الضمان الاجتماعي والبيت الأبيض، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية المرسلة مباشرة للمستفيدين، لانتقادات باعتبارها مضللة لأنها توحي بإلغاء كامل للضرائب الفيدرالية على مزايا الضمان الاجتماعي، في حين أن القانون الجديد يقدم تخفيفًا ضريبيًا كبيرًا لكنه مؤقت من خلال الخصومات. الأهمية السياسية تكمن في تأثير القانون على ما يقرب من 90% من كبار السن المسجلين في الضمان الاجتماعي، مما يوفر لهم تخفيفًا ضريبيًا ذا مغزى دون تغيير الهيكل الأساسي لضرائب مزايا الضمان الاجتماعي. تبدأ نتائج القانون الفورية مع تطبيق خصم المسنين في السنة الضريبية القادمة، مما سيقلل العبء الضريبي لملايين المتقاعدين. وصف المفوض فرانك بيزينيانو، المعين من ترامب في SSA، تخفيضات الضرائب بأنها تاريخية للمسنين، ومع ذلك، يشدد الخبراء على أن القانون لا يلغِ بالكامل ضرائب مزايا الضمان الاجتماعي.

تشمل التطورات التشريعية الأخيرة ضمن أجندة الرئيس السابق دونالد ترامب توقيع قانون سياسات واسع النطاق يُعرف باسم "القانون الكبير الجميل". هذه التشريعات الشاملة تغطي عدة مجالات سياسية وتعكس نهجًا متكاملًا لمعالجة قضايا وطنية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم صياغة قانون حزب الجمهوري الكبير (GOP megabill) ويُلاحظ احتواؤه على العديد من الإعفاءات الضريبية الخاصة، مما يشير إلى تدابير مالية مستهدفة تهدف إلى دعم مجموعات أو قطاعات محددة داخل الاقتصاد. وعلى الرغم من عدم الكشف الكامل في العناوين الرئيسية عن التفاصيل الخاصة بالعناصر السبعة قليلة المعرفة في مشروع قانون أجندة ترامب، إلا أن السياق العام يشير إلى نشاط تشريعي كبير يهدف إلى دفع أولويات إدارة ترامب أو الجهات المرتبطة بها. يجمع هذا المزيج بين المبادرات السياسية الشاملة والأحكام الضريبية الاستراتيجية، مما يبرز تعقيد وطموح هذه الجهود التشريعية. يمثل سن هذه القوانين خطوات حاسمة في تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي، حيث قد تؤثر على الحكم والتنظيمات المالية والسياسات الضريبية على المستوى الوطني. تكمن أهميتها في تأثيرها المحتمل على أصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك الشركات دافعي الضرائب والوكالات الحكومية، وهم يتعاملون مع آثار هذه القوانين الجديدة أو المعدلة. إن التحليل المستمر والمتابعة لهذه التطورات التشريعية ضروريان لفهم آثارها طويلة الأمد وديناميكيات تنفيذها بشكل كامل.

في 4 يوليو، في البيت الأبيض بواشنطن، وقع الرئيس دونالد ترامب قانون الضرائب والإنفاق المعروف بـ"الكبير والجميل" ليصبح قانونًا، وهو جزء مهم من جدول أعمال إدارته الرئيسي. واجه القانون جدلاً وانقسامًا حادًا، خاصة داخل الحزب الجمهوري، ويتضمن بنودًا رئيسية مثل تخفيضات ضريبية، وخفض إنفاق برنامج ميديكير وميديكيد، وزيادة تمويل العسكري والأمن الحدودي، وإصلاحات في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP).

كان مسار التشريع صعبًا رغم سيطرة الجمهوريين على كلا المجلسين في الكونغرس. وقدرت مكتب الميزانية في الكونغرس أن القانون قد يزيد العجز الفدرالي بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال العقد القادم وقد يتسبب في فقدان ملايين الأمريكيين للتأمين الصحي—وهي توقعات عارضها البيت الأبيض. وقد أقر المجلسين القانون هذا الأسبوع بعد تصويت حاسم لكبير نواب الرئيس، بنس. أجاز مجلس النواب القانون بعد ساعات من المفاوضات في 3 يوليو، رغم وجود شكوك في البداية.

تشمل البنود الضريبية الرئيسية جعل التخفيضات الضريبية المجدولة للانتهاء في ديسمبر دائمة، وزيادة خصم الضرائب القياسي للأفراد بمقدار 1000 دولار وللأزواج المتزوجين بمقدار 2000 دولار حتى 2028، وتوسيع رصيد ضريبة الطفل إلى 2200 دولار. كما يعدل القانون حدود خصومات الضرائب للدولة والمحلية ويرفع مؤقتًا الحد الأقصى للخصومات الضريبية الفدرالية إلى 40,000 دولار.

في الرعاية الصحية، سيتطلب ميديكيد شروطًا أكثر صرامة للأهلية: يجب على البالغين بدون أطفال أو إعاقات العمل 80 ساعة على الأقل شهريًا ابتداءً من ديسمبر 2026؛ يجب على المستفيدين إعادة التسجيل كل ستة أشهر مع تحقق إضافي من الدخل والإقامة. يتضمن إصدار مجلس الشيوخ قيودًا أشد مثل تقليل ضرائب المزودين من 6% إلى 3.5% بدءًا من 2032، تأجيل تخفيض ضرائب مزودي ميديكيد مع صندوق مستشفيات ريفية بقيمة 50 مليار دولار، ومتطلبات عمل أو تطوع أكثر صرامة للبالغين الذين لديهم أطفال. يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن ما يقرب من 12 مليون أمريكي قد يفقدون تغطية ميديكيد بموجب هذه القواعد بحلول نهاية العقد.

تتطلب إصلاحات SNAP من الولايات تحمل مسؤولية مالية أكبر بناءً على معدلات الخطأ وتضيف متطلبات عمل جديدة للبالغين القادرين بدون معالين. يفي القانون بوعد حملة ترامب باستبعاد الإكراميات من الدخل الخاضع للضريبة مؤقتًا، مع بدء تقليل الأمر تدريجيًا عند دخول 150,000 دولار للأفراد.

يقترح القانون أيضًا رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 5 تريليونات دولار، أعلى من موافقة مجلس النواب السابقة على 4 تريليونات. يخطط لإلغاء تدريجي للإعفاءات الضريبية الفدرالية للطاقة النظيفة في عهد بايدن، مع الحفاظ على الحوافز لمشاريع الرياح والطاقة الشمسية تحت شروط معينة مع تقييد الإعفاءات المرتبطة بكيانات أجنبية مثيرة للقلق مثل الصين.

ردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت على وسائل التواصل الاجتماعي بكلمة واحدة "نصر!" مع رمز العلم الأمريكي، مؤكدة النظرة الإيجابية للإدارة بشأن تمرير هذا التشريع الهام.

يمثل هذا القانون تحولًا كبيرًا ومثيرًا للجدل في السياسة المالية الأمريكية مع تأثيرات طويلة الأمد على الضرائب، وبرامج الرفاه الاجتماعي، والوصول إلى الرعاية الصحية، وتمويل الأمن الوطني.

في 4 يوليو 2025، وقع الرئيس دونالد ترامب قانونًا شاملًا للضرائب والإنفاق يُشار إليه باسم "القانون الكبير الجميل" خلال مراسم في البيت الأبيض. تميز الحدث بتحليق قاذفة عسكرية وعروض للألعاب النارية في المول الوطني بمناسبة عيد الاستقلال، مما يبرز أهمية القانون كإنجاز رئيسي لإدارة ترامب والجمهوريين في الكونغرس. تم تمرير التشريع في مجلس الشيوخ في 1 يوليو بدفع نائب الرئيس فانس لصوت الحسم، وتم إقراره بصعوبة في مجلس النواب في 3 يوليو، ويعيد تشكيل السياسة المالية الفيدرالية من خلال تقليص التمويل لبرامج الدعم الاجتماعي، وتمديد تخفيضات الضرائب التي تفيد بشكل رئيسي الأثرياء، وتمويل أجندة الهجرة الخاصة بالرئيس ترامب. يمثل هذا القانون انتصارًا سياسيًا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري-لويزيانا)، الذي نجح في حشد الدعم من أعضاء مجلس النواب المتشككين لضمان تمريره، إلى جانب تفاؤل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون بشأن الحصول على الأصوات اللازمة. وصف الرئيس ترامب القانون بأنه "أعظم انتصار حتى الآن"، مؤكدًا التزام إدارته بالوفاء بالوعود. يعكس التشريع أيضًا الديناميكيات السياسية الأوسع، بما في ذلك وحدة القيادة الجمهورية والانقسامات داخل الجمهوريين في مجلس النواب. يبرز إقرار القانون قبل الموعد النهائي في 4 يوليو قدرة الإدارة على تنسيق جهد تشريعي معقد يحمل تداعيات كبيرة على الضرائب، وإنفاذ الحدود، وتمويل الدفاع، والسياسة الاجتماعية، ومن المرجح أن يؤثر على عمليات الحكومة الفيدرالية لسنوات قادمة.

أثار إقرار مشروع قانون تشريعي هام، يدعمه الرئيس السابق دونالد ترامب، جدلاً واسعاً وقلقاً في أنحاء الولايات المتحدة. يتضمن القانون، الذي يضم سبع مواد غير معروفة نسبيًا، مجموعة واسعة من مبادرات الضرائب والإنفاق التي تستعد الولايات لتطبيقها، ما قد يؤدي إلى أعباء مالية وإدارية كبيرة على مستوى الولايات. أثار إقرار المشروع رد فعل قوي من نواب الحزب الديمقراطي، الذين انتقدوا التشريعات بشدة واصفين اللحظة بأنها "يوم مظلم لبلدنا". تسلط المعارضة الضوء على الانقسامات الحزبية العميقة وتثير تساؤلات حول التأثيرات طويلة الأمد للعلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات والصحة المالية. تفصيلات الأخبار تؤكد على تعقيد ونطاق المشروع، الذي يتجاوز العناصر المعروفة ليشمل مكونات أقل شهرة قد تؤثر على قطاعات متعددة. تستعد الولايات لتحمل المسؤوليات الإضافية الناجمة عن تغييرات الضرائب والإنفاق، والتي قد تتطلب تعديلات في الميزانيات وإجراءات تحصيل الضرائب والبرامج الاجتماعية. يشير رد الديمقراطيين إلى جدية المعارضة تجاه القانون، مما يوحي بتداعيات سياسية وسياسية كبيرة. السرد يعرض الجدول الزمني للأحداث التي أدت إلى إقرار القانون والتداعيات السياسية اللاحقة، مؤكداً الطبيعة المثيرة للجدل لتشريعات الضرائب والإنفاق في المناخ السياسي الحالي. عموماً، تبرز الأخبار لحظة محورية في الحكم الأمريكي، حيث تحمل الخطوات التشريعية تداعيات عميقة على إدارة المالية في الولايات والأفق السياسي الأوسع، مميزة بخلافات حزبية حادة ونقاش عام حول اتجاه السياسة الوطنية.

أقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون المصالحة الشامل المعروف بقانون

تثني إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) على التشريع الضريبي الأمريكي التاريخي الجديد، المعروف باسم "مشروع القانون الكبير والجميل الواحد"، والذي يقدم إعفاءات ضريبية كبيرة لملايين كبار السن الأمريكيين. يضمن هذا التشريع إعفاء ما يقرب من 90% من المستفيدين من الضمان الاجتماعي من دفع الضرائب الفيدرالية على دخلهم، مما يمثل تحولًا تاريخيًا في الدعم المالي لكبار السن الذين اعتمدوا طويلاً على الضمان الاجتماعي لتحقيق الأمان الاقتصادي. وصف مفوض الضمان الاجتماعي فرانك بيسينيانو القانون بأنه "خطوة تاريخية إلى الأمام لكبار السن في أمريكا"، مؤكدًا أن الضمان الاجتماعي كان قاعدة صلبة لما يقرب من 90 عامًا، وأن هذا التشريع يحقق وعد الرئيس ترامب بحماية البرنامج مع تمكين كبار السن من التمتع بتقاعدهم بشكل أفضل. من الميزات الرئيسية للقانون تقديم خصم معزز بقيمة 6000 دولار للضرائب موجه لأصحاب العمر 65 سنة فأكثر، مما يساعد المتقاعدين على الاحتفاظ بجزء أكبر من دخلهم المكتسب. يُلغي القانون الضرائب الفيدرالية على فوائد الضمان الاجتماعي لمعظم المستفيدين، ويعود بالنفع على الأفراد والأزواج على حد سواء. بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية، تلتزم SSA بتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للجمهور حول هذه التغييرات. تعكس هذه الإصلاحات الضريبية الكبيرة التزامًا سياسيًا كبيرًا بدعم الرفاه المالي لكبار السن في الولايات المتحدة، وتقليل أعبائهم الضريبية وتحسين نتائج التقاعد.

احتفت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) بمرور قانون مهم يُعرف باسم "مشروع القانون الكبير والجميل"، الذي يوفر تخفيفًا ضريبيًا تاريخيًا لملايين الأمريكيين المسنين. يشمل هذا القانون الجديد أحكامًا تهدف إلى تقليل العبء الضريبي على فوائد الضمان الاجتماعي لما يقرب من 90% من المستفيدين. وبشكل خاص، يُلغي الضرائب الفيدرالية على فوائد الضمان الاجتماعي لمعظم الأفراد والأزواج، ما يوفر تخفيفًا فوريًا كبيرًا لكبار السن الذين ساهموا خلال حياتهم العملية.

ميزة رئيسية في التشريع هي خصم معزز بقيمة 6000 دولار لدافعي الضرائب الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، مما يسمح للمتقاعدين بالاحتفاظ بمزيد من دخلهم المكتسب. أشاد مفوض الضمان الاجتماعي فرانك بيسينيانو بالقانون بوصفه "خطوة تاريخية للأمام لكبار السن في أمريكا"، مؤكدًا على دور الضمان الاجتماعي كـ "ركيزة للأمن الاقتصادي" لما يقرب من 90 عامًا. وأكد بيسينيانو أن القانون يؤكد التزام الرئيس ترامب بحماية الضمان الاجتماعي.

هذا التشريع هام لأنه يعالج المخاوف الطويلة الأمد بشأن المعالجة الضريبية لمنافع الضمان الاجتماعي، ويهدف إلى تحسين الرفاه الاقتصادي للمتقاعدين. يمثل تمرير القانون تقدمًا سياسيًا مهمًا في تخفيف الضرائب على كبار السن، مما يضمن لهم استقرارًا ماليًا أكبر في التقاعد.

على الرغم من أن الرئيس السابق ترامب ادعى أن القانون سيقضي على جميع الضرائب على الضمان الاجتماعي، إلا أن الأحكام الفعلية لا تلغي جميع الضرائب لكنها تقللها بشكل كبير لمعظم كبار السن. تظل إدارة الضمان الاجتماعي ملتزمة بتقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للجمهور حول هذه التغييرات. ولهذا التحرك التشريعي تأثير فوري على ملايين الأمريكيين المسنين الذين سيشهدون تحسنًا في أوضاعهم الضريبية ومن المتوقع أن يؤثر على التخطيط للتقاعد والمناقشات السياسية المالية في المستقبل.

القانون الكبير والجميل الذي وقع عليه الرئيس ترامب مؤخرًا ودخل حيز التنفيذ يمثل مبادرة سياسة داخلية شاملة تضم نحو 900 صفحة ويهدف إلى التأثير على جوانب متعددة من حياة الأمريكيين، لا سيما الضرائب والرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية. جوهر التشريع هو تمديد وتوسيع تخفيضات الضرائب التي تم تمريرها في عام 2017، بمجموع تقريبي يبلغ 4 تريليونات دولار كإعفاءات ضريبية تعود بشكل رئيسي إلى الأمريكيين الأثرياء والمصالح الخاصة. تجعل هذه التخفيضات تخفيضات معدلات الضرائب الفردية لعام 2017 دائمة، مع خصومات ضريبية إضافية لأجر العمل الإضافي، والإكراميات، وفوائد قروض السيارات، وكبار السن، رغم أن بعض هذه الخصومات ليست دائمة. لمواجهة هذه التخفيضات جزئيًا، ينفذ القانون تخفيضات كبيرة في برنامج Medicaid وبرامج المساعدة الغذائية تؤثر بشكل غير متناسب على السكان ذوي الدخل المنخفض.

يتوقع مكتب الميزانية الكونغرسية أن تخفيضات Medicaid، التي تشمل فرض متطلبات عمل على المستفيدين – وهي إجراء تعرض للنقد بسبب زيادة الأعباء الورقية – ستؤدي إلى فقدان أكثر من 10 ملايين أمريكي لتغطية التأمين الصحي. كما يقلل التشريع من التمويل والوصول إلى الحوافز المتعلقة بالطاقة النظيفة، ويُلغي الاعتمادات الضريبية لتحسينات المنازل الموفرة للطاقة والمركبات الكهربائية، ويشدّد شروط التأهل للحصول على قروض الطلبة والمساعدات المالية. يواجه المهاجرون زيادة في الرسوم لبعض غير المواطنين، مع تخصيص تمويل إضافي لتطبيق قوانين الهجرة.

يزيد هذا القانون العجز بنحو 3 تريليونات دولار خلال 10 سنوات، ما يعادل ضعف تأثير عجز قانون الضرائب لعام 2017 ويفتقر إلى إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. على الرغم من الوعود، لم يفرض ضرائب أعلى على أرباح الفوائد المحمولة، مما يفيد الأسهم الخاصة. يحسن القانون الخصم الضريبي القياسي ويضيف خصومات جديدة، لكنه يحافظ أيضًا على حدود على فوائد الرهن العقاري وخصومات الخسائر. من التحولات البارزة تحديد حدود على خصومات الضرائب للولايات والمحليات، لمعالجة الولايات ذات الأعباء الضريبية المرتفعة، وقواعد جديدة تؤثر على الميراث الذي يزيد عن 15 مليون دولار.

باختصار، بينما توفر تخفيضات الضرائب راحة كبيرة أساسًا للأمريكيين الأكثر ثراءً، من المتوقع أن تؤثر تخفيضات القانون في برامج شبكة الأمان الاجتماعي الأساسية مثل Medicaid والمساعدة الغذائية سلبًا على السكان ذوي الدخل المنخفض والفئات الضعيفة. إن نطاق هذا التشريع الواسع وتأثيره المالي الكبير يجعلاه تغييرًا محوريًا ولكنه مثير للجدل في السياسة الداخلية الأمريكية.

يقترح مشروع القانون الجمهوري بقيمة 1 تريليون دولار، الذي يدعمه ترامب، تغييرات جذرية تؤثر على ميديكيد والعديد من الأحكام الضريبية، مع تداعيات كبيرة لملايين الأشخاص. أحد المكونات الرئيسية في المشروع يتضمن تخفيضًا بقيمة 1 تريليون دولار في ميديكيد على مدار عقد من الزمن، الأمر الذي سيؤثر مباشرة على إمكانية الحصول على الرعاية الصحية من خلال تهديد الاستدامة المالية للمستشفيات الريفية. وعادةً ما تخدم هذه المستشفيات السكان الضعفاء اقتصاديًا في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وتواجه خطر تقليل التمويل وإمكانية الغلق، مما قد يؤدي إلى تراجع الخدمات الصحية لسكان المناطق الريفية.

بعيدًا عن تخفيضات ميديكيد، يتضمن المشروع تعديلات على ائتمانات الضرائب وسياسات مالية أخرى ستعيد تشكيل الأعباء الضريبية للأفراد والعائلات. تهدف هذه التغييرات إلى تعديل أهلية ومبالغ ائتمانات الضرائب، مما يؤثر على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض. السبب وراء هذه التخفيضات في ميديكيد يتمثل في تقليل الإنفاق الفيدرالي وتحفيز الولايات على إدارة أموال الرعاية الصحية بكفاءة أكبر. يجادل الجمهوريون بأن هذه التخفيضات ضرورية لمعالجة العجز في الميزانية وإصلاح برامج الاستحقاقات، بينما يرى المنتقدون أنها تعرض إمكانية الحصول على الرعاية الصحية للمجتمعات المهمشة للخطر.

أثار المشروع جدلاً على مستوى البلاد، حيث حذر المعارضون من أن تخفيضات ميديكيد تضر بشكل غير متناسب بالفئات الضعيفة، بما في ذلك ذوي الإعاقات وكبار السن والأسر ذات الدخل المنخفض. بينما يدعي المؤيدون أن الإجراءات ستشجع الابتكار على مستوى الولايات في تقديم الرعاية الصحية وستعيد المسؤولية المالية. مع تقدم التشريع، ستتم المراقبة المستمرة للحالة المالية للمستشفيات الريفية وتأثيره الأوسع على مستفيدي ميديكيد. لا تزال الكلفة الكاملة للنتائج غير واضحة، وتتشكل إلى حد كبير وفقًا لتفاصيل التنفيذ واستجابات الولايات للإطار الفيدرالي الجديد.

رحبت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) بتمرير إجراء تشريعي بارز يُطلق عليه "مشروع القانون الكبير والجميل"، والذي يقدم تخفيفًا ضريبيًا كبيرًا يهدف إلى إفادة ملايين كبار السن الأمريكيين. يلغي هذا القانون التاريخي الضريبة الاتحادية على دخل مزايا الضمان الاجتماعي لما يقرب من 90٪ من المستفيدين، مما يمثل تخفيفًا كبيرًا للعبء الضريبي على كبار السن الذين ساهموا في اقتصاد البلاد طوال حياتهم. كما يتضمن القانون خصمًا للكبار يبلغ 6000 دولار للمكلفين بالضرائب الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، مما يضمن أن يحتفظ المتقاعدون بجزء أكبر من مدخولهم. وصف مفوض الضمان الاجتماعي فرانك بيزينيانو القانون بأنه تقدم تاريخي، قائلاً: "على مدى ما يقرب من 90 عامًا، كان الضمان الاجتماعي حجر الزاوية للأمان الاقتصادي لكبار السن في أمريكا. من خلال تخفيف العبء الضريبي على المزايا بشكل كبير، يؤكد هذا التشريع وعد الرئيس ترامب بحماية الضمان الاجتماعي ويساعد في ضمان تمتع كبار السن بشكل أفضل بالتقاعد الذي كسبوه." لهذا التشريع آثار مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي بين كبار السن، وتخفيف الضغوط المالية التي يواجهها الكثيرون في التقاعد. وأكدت إدارة الضمان الاجتماعي التزامها بتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للجمهور أثناء تطوير تنفيذ القانون الجديد. يمثل هذا القانون خطوة حاسمة في دعم أمان التقاعد لكبار السن الأمريكيين من خلال تقليل الالتزامات الضريبية وزيادة الخصومات المتاحة سارية المفعول على الفور.

الحزمة التشريعية التي أُقرت مؤخرًا، والمعروفة باسم "مشروع القانون الكبير والجميل" لترامب، أثارت اهتمامًا كبيرًا بسبب تأثيراتها الواسعة والمتعددة الجوانب عبر مختلف القطاعات. لقد نجح المشروع في اجتياز الكونغرس ومن المتوقع أن يصبح قانونًا قريبًا. يمثل هذا الانتصار التشريعي الكبير للرئيس السابق ترامب، حيث حقق عدة أهداف محافظة طالما سعى إليها. رغم إقراره، واجه القانون بعض المعارضة؛ حيث صوت عضوان جمهوريان منفردان ضده عندما تقدم إلى مكتب الرئيس.

يشمل القانون مجموعة واسعة من الأحكام منها تخفيضات في برنامج Medicaid وتعديلات على الاعتمادات الضريبية، مما سيؤثر على العديد من الأمريكيين بشكل مختلف حسب وضعهم الاقتصادي واحتياجاتهم الصحية. قد تؤدي تخفيضات Medicaid إلى صعوبات للسكان ذوي الدخل المنخفض والفئات الضعيفة التي تعتمد على البرنامج. على الجانب الآخر، ستستفيد بعض المجموعات من الاعتمادات الضريبية الموجودة ضمن القانون، مما يوفر لهم دعمًا ماليًا أو تحفيزات. تم تحليل نص القانون وانتقاده باستخدام معايير متعددة، كما ورد في مقال رأي يستعرض تأثيراته من خلال عشرة مخططات، ما يسهل دراسة تفصيلية لتبعاته المحتملة.

تشكل هذه التشريعات الشاملة تحولًا هامًا في السياسات متماشية مع أولويات محافظة تم السعي لتحقيقها لعقود. قد يعيد إقرار هذا القانون تشكيل بعض جوانب شبكة الأمان الاجتماعي وهيكل الضرائب في الولايات المتحدة، مما يثير نقاشات مستمرة حول تأثيراته طويلة الأمد. الجهات المعنية من جميع الطيف السياسي تقيم الآن كيف سيؤثر هذا القانون على الرفاهية العامة، والوصول إلى الرعاية الصحية، والعدالة الاقتصادية.

تحتفل إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) بتمرير قانون "واحد كبير وجميل"، وهو تشريع تاريخي يوفر إعفاءً ضريبيًا فيدراليًا تاريخيًا لما يقارب 90% من مستلمي الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة. هذا القانون يلغي فعليًا الضرائب الفيدرالية على دخل مزايا الضمان الاجتماعي لمعظم الأفراد والأزواج، مما يوفر إغاثة مالية فورية لملايين كبار السن الأمريكيين الذين ساهموا طيلة حياتهم العملية.

أكد مفوض الضمان الاجتماعي فرانك بيزينيانو على أهمية هذا التطور قائلاً: "لمدة تقارب 90 عامًا، كان الضمان الاجتماعي حجر الزاوية للأمان الاقتصادي لكبار السن في أمريكا. من خلال تقليل العبء الضريبي على المزايا بشكل كبير، يعيد هذا التشريع تأكيد وعد الرئيس ترامب بحماية الضمان الاجتماعي ويساعد في ضمان أن يتمكن كبار السن من التمتع بتقاعدهم المستحق بشكل أفضل."

كما يقدم القانون خصمًا ضريبيًا معززًا قدره 6000 دولار لدافعي الضرائب الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، مما يمكن المتقاعدين من الاحتفاظ بمزيد من دخلهم المكتسب. وفقًا لتحليل جديد صادر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين، لن يدفع حوالي 88% من مستلمي الضمان الاجتماعي أي ضرائب فيدرالية على مخصصاتهم، مما يمثل أكبر خصم ضريبي في التاريخ لكبار السن.

يهدف هذا التشريع إلى تعزيز الأمان المالي لكبار السن من خلال تقليل عبء الضرائب عليهم وتوفير إغاثة اقتصادية ذات مغزى.

وقد تم الترحيب بهذا القانون على نطاق واسع باعتباره تقدمًا هامًا في دعم سكان أمريكا المتقدمين في السن، وضمان قدرة كبار السن على توفير المزيد من دخل الضمان الاجتماعي الخاص بهم. وتواصل SSA التزامها بتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للجمهور بشأن هذه التغييرات المهمة.

يوم الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تخفيض الضرائب والإنفاق المهم الذي دعا إليه الرئيس دونالد ترامب، والمعروف باسم "القانون الكبير والجميل"، مما يمثل انتصارًا تشريعيًا بارزًا لإدارة ترامب. يهدف التشريع إلى دفع جدول الرئيس ترامب الداخلي قدمًا عبر إجراءات مالية كبيرة. بينما دعمه غالبية الجمهوريين في المجلس بالكامل وكذلك الكتلة الديمقراطية المعارضة، صوت عضوان جمهوريان وحيدان، النائب توماس ماسي من كنتاكي والنائب بريان فيتزباتريك من بنسلفانيا، ضد الإقرار النهائي. اعترضا بسبب المخاوف بشأن التأثير المتوقع على الدين القومي والعجز في الميزانية. قدرت مكتب الميزانية الكونغرسية المستقلة أن القانون قد يزيد العجز الفيدرالي بنحو 3.4 تريليون دولار على مدى العقد القادم. صرح ماسي بوضوح على منصة X أن التشريع سيفاقم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما سيؤثر سلبًا على الأمريكيين. فيتزباتريك، الذي دعم نسخة سابقة من القانون في مايو، قلب موقفه بعد تعديلات مجلس الشيوخ، لا سيما التخفيضات الأعمق في ميديكيد. عمل المتحدث مايك جونسون طوال الليل لتأمين دعم الجمهوريين المتشددين الحذرين من تعديلات مجلس الشيوخ، مع وعد الرئيس ترامب بتحسين القانون مستقبلًا لكسب أصواتهم. انتقد ترامب ماسي مرارًا، متهمًا إياه بعدم التوافق مع أجندة "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA) ومشيرًا إلى تحدٍ تمهيدي ضده في كنتاكي. أبدى ترامب تفاؤله بأن الاقتصاد سي "ينطلق" بعد توقيعه هذا القانون الشامل، مما يدل على ثقة قوية في تأثيره الاقتصادي الإيجابي. يمثل تمرير هذا القانون لحظة محورية في الوفاء بوعود السياسة الداخلية للرئيس ترامب، لكنه يبرز أيضًا انقسامات داخل الحزب الجمهوري والنقاش المستمر حول المسؤولية المالية وتمويل البرامج الاجتماعية.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً على تغييرات تشريعية مهمة تتعلق بقروض الطلاب والتعليم العالي كجزء من مشروع قانون مصالحة أوسع نطاقاً. تدخل هذه التغييرات إصلاحات واسعة تهدف إلى إعادة تشكيل مشهد تمويل التعليم العالي والمساعدات المالية للطلاب. القانون، الذي يحمل تأثيرًا كبيرًا على الكليات والمقترضين من قروض الطلاب وبرامج المنح، تم صياغته لمعالجة المشاكل المستمرة في نظام قروض الطلاب وتحسين الوصول والقدرة على التحمل للطلاب في جميع أنحاء البلاد.

تشمل التشريعات أحكاماً قد تغير شروط السداد ومعايير الإعفاء وتوزيع التمويل للمنح التي تهدف إلى مساعدة الطلاب من خلفيات متنوعة. كما يدعم تغييرات مؤسسية تؤثر على الكليات، مما قد يؤثر على تكاليف التعليم وسياسات التسجيل وهياكل المساعدات المالية. تُعد هذه الإصلاحات محورية بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من ديون قروض الطلاب، واعدة بخيارات تخفيف وأطر جديدة لإدارة نفقات التعليم.

تشكل التدابير التي أقرها المجلس مرحلة هامة في النقاش الجاري حول تمويل التعليم العالي في الولايات المتحدة. يراقب أصحاب المصلحة بما في ذلك الطلاب والمؤسسات التعليمية والمقرضين تنفيذ القانون وتأثيراته اللاحقة عن كثب. يشير تمرير القانون إلى التزام المشرعين بإصلاح نظام تمويل التعليم العالي والتخفيف من عبء ديون الطلاب على الأمريكيين. وتبرز تفاصيل مثل خطط السداد المحددة وزيادة المنح وتعديلات الأهلية شمولية هذه الإصلاحات التي من المقرر أن تؤثر بشكل عميق على القطاع.

تثير التشريعات أيضاً نقاشات حول النتائج التعليمية طويلة الأمد وتأثير الميزانية الفيدرالية والعدالة في التعليم. تبرز اقتباسات من المشرعين مدى الإلحاح والتفاؤل المحيط بهذه التغييرات، مما يضع القانون كخطوة تحوُّلية لقروض الطلاب وتمويل الكليات على مستوى البلاد.

تتقدم تشريعات الرئيس ترامب الموسعة للضرائب والإنفاق، المعروفة باسم "القرار الكبير والجميل"، في مجلس النواب بعد تجاوزها الموافقة التي قادها الجمهوريون في مجلس الشيوخ. يقترح هذا القانون تخفيضات كبيرة في برامج الشبكة الأمان الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على برنامج Medicaid وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلي (SNAP)، وهو أكبر برنامج للمساعدة الغذائية في الولايات المتحدة. يهدف القانون إلى خفض تمويل التغذية، بما في ذلك SNAP، بنحو 186 مليار دولار بين عامي 2025 و2034، مما قد يؤثر على أكثر من 42 مليون أميركي شاركوا في SNAP اعتبارًا من مارس 2025، استنادًا إلى بيانات وزارة الزراعة الأميركية.

تتضمن التعديلات المقترحة أيضًا فرض متطلبات عمل أكثر صرامة لمستلمي SNAP وقطعًا كبيرًا في Medicaid، مما سيؤدي إلى فقدان ما يقرب من 12 مليون شخص لتأمينهم الصحي. يحذر الخبراء الصحيون من أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة مثل زيادة الحالات الصحية المزمنة، المزيد من الديون الطبية، ازدحام غرف الطوارئ، وزيادة انعدام الأمن الغذائي بين السكان ذوي الدخل المنخفض.

رغم الجهود التي بذلها شخصيات مثل السيناتور الأمريكي توم تيليس، تفيد وزارة الصحة بالولاية أن مئات الآلاف من سكان نورث كارولينا سيفقدون تغطية الرعاية الصحية بموجب حزمة الميزانية الفيدرالية. بشكل عام، من المتوقع أن تستفيد الشرائح ذات الدخل الأعلى بشكل غير متناسب من خلال تخفيضات الضرائب، بينما تتآكل أشكال الدعم الصحي والتغذوي الحيوية للأمريكيين الأفقر. يعرب الخبراء والمدافعون عن القلق من أن هذه التغييرات قد تعكس المكاسب التي تحققت بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة وتقلل من دعم الدولة لـ Medicaid وSNAP، مما يؤدي إلى زيادة الصعوبات الاقتصادية والصحية على مستوى البلاد.

خصومات الضرائب المقترحة ضمن تخفيضات ترامب الضريبية، التي تُروج كفوائد كبيرة، قد لا تفيد أصحاب الدخل المنخفض بشكل ملحوظ بسبب عدة عوامل. إذا تم تنفيذ هذه الخصومات كما هو مخطط، فستكون مؤقتة من 2025 إلى 2028 وتشمل قيود دخل متعددة. يوضح الخبراء، بمن فيهم كارل ديفيس، مدير البحوث في معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية، أن العمال ذوي الدخل الأدنى لا يمكنهم استخدام هذه الخصومات لأنها تتطلب وجود دخل خاضع للضريبة لتكون مفيدة. وأشار جاريت واتسون، مدير تحليل السياسات في مؤسسة الضرائب، إلى أن الأسر منخفضة الدخل تحصل بالفعل على فوائد مالية كبيرة من الخصم القياسي، الذي يقدر بما يصل إلى 15,000 دولار للأفراد و30,000 دولار للأزواج الذين يقدمون إقرارًا مشتركًا في عام 2025. يقترح القانون رفع هذا إلى 15,750 و31,500 دولار على التوالي. لكي تكون خصومات قروض السيارات، والبقشيش، وكبار السن، وأجر العمل الإضافي مفيدة ماليًا، يجب أن يتجاوز الدخل الخاضع للضريبة حد الخصم القياسي. تعتمد قيمة الخصومات الضريبية على شريحة الضريبة؛ فكلما زادت الشريحة، زادت الفائدة المالية لكل دولار يتم خصمه. على سبيل المثال، تستفيد الأسرة في شريحة 22% بمقدار 22 سنتًا لكل دولار مخصوم، بينما تستفيد الأسرة في شريحة 10% فقط بعشرة سنتات. علاوة على ذلك، معظم قروض السيارات الجديدة ليست كبيرة بما فيه الكفاية للمستفيدين لتحقيق أقصى استفادة من الخصومات الجديدة، مع بيانات من Cox Automotive تُظهر أن حوالي 1% فقط مؤهلون لأكبر الخصومات. خصم المشتري المتوسط لسيارة جديدة (~3,000 دولار فائدة في السنة الأولى) سيحقق فائدة ضريبية تبلغ حوالي 500 دولار. يتضمن القانون ميزات تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يسمح لهم بالمطالبة بهذه الفوائد بغض النظر عن تحديد الخصومات أو أخذ الخصم القياسي، ويفرض حدودًا على الدخل لاستبعاد أصحاب الدخل الأعلى. تُعد هذه التشريعات الضريبية، التي احتُفِي بها باسم "القانون الواحد الكبير والجميل" وتمت الموافقة عليها في مجلس النواب بأغلبية 218-214، وعوداً بأحكام دائمة من تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017، بما في ذلك إزالة الضرائب على البقشيش، وأجر العمل الإضافي، وفوائد قروض السيارات، وإعفاءات كبار السن الضريبية. وأيد رئيس لجنة الطرق والوسائل جيسون سميث القانون باعتباره تدبيرًا داعمًا للنمو وأمريكيًا يدعم العمال الأمريكيين والعائلات والشركات، بينما يستثمر بكثافة في أمن الحدود ويخفض الإنفاق الإلزامي. يمثل القانون أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ أمريكا، يهدف إلى إفادة الطبقة العاملة وتعزيز النمو الاقتصادي، وإن كان التأثير المباشر على العمال ذوي الدخل الأدنى محدودًا بسبب المتطلبات الهيكلية للدخل الخاضع للضريبة وحدود الخصم.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تغييرات جذرية في نظام قروض الطلاب كجزء من مشروع قانون التسوية الذي يهدف إلى إصلاح إدارة قروض الطلاب وتخفيف العبء على المقترضين. تتضمن تفاصيل التعديلات على قروض الطلاب، بما في ذلك الأهلية وشروط السداد أو أحكام الإعفاء، كوادر مركزية لمبادرة تشريعية يُشار إليها غالبًا باسم "القانون الكبير والجميل". هذا الحزمة التشريعية المهمة تتجه حاليًا إلى تصويت في مجلس الشيوخ، مما يشير إلى تغييرات وشيكة قد تؤثر على ملايين الطلاب والخريجين.

في الوقت ذاته، أصبح التشريع الضريبي الذي أُقر في عهد الرئيس دونالد ترامب، والمعروف على نطاق واسع بقانون ترامب الضريبي أو القانون الضخم، بارزًا لتأثيره العميق على سياسة الضرائب الأمريكية. ويشمل تخفيضات ضريبية صافية تزيد على 4 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، تفضّل بشكل رئيسي أصحاب الدخل المرتفع وأصحاب الأعمال. يوسع القانون تخفيضات الضرائب لعام 2017 ويقدم تخفيضات لمعدلات الضرائب الفردية، وزيادة الإعفاءات على التركات الثرية، ووضع سقوف جديدة على خصومات الضرائب على مستوى الدولة والمحليات وضريبة الممتلكات، والتي تم تثبيتها عند 40,000 دولار سنويًا.

تكشف أبحاث معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية (ITEP)، وهو هيئة فكرية ذات توجه يساري، أن أعلى 1% من الأسر الأمريكية — التي تكسب حوالي 917,000 دولار أو أكثر سنويًا — هي الأكثر استفادة من هذه التغييرات الضريبية. على سبيل المثال، في ولايات مثل وايومنغ، داكوتا الجنوبية وتكساس، قد تحقق الأسر الثرية وفورات في الضرائب تتجاوز 100,000 دولار سنويًا. على وجه الخصوص، قد يستفيد أغنى 1% في وايومنغ من تخفيض ضريبي متوسط يبلغ 133,000 دولار في عام 2026، وهو ما يمثل حوالي 3% من دخلهم، مع تقدير متوسط دخلهم بحوالي 4.5 مليون دولار.

تستفيد الولايات ذات التوجه المحافظ التي تفتقر إلى ضرائب الدخل الشخصي، مثل وايومنغ وتكساس، بشكل خاص. في المقابل، من المتوقع أن يحقق السكان الأغنياء في الولايات الأعلى ضرائب مثل كاليفورنيا ونيوجيرسي فوائد أقل. كما يقلل القانون من التمويل لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي مثل ميديكيد وكوبونات الغذاء، مما يؤثر على أصحاب الدخل المنخفض والمتلقين للمساعدة العامة.

شدد كارل ديفيس، مدير أبحاث ITEP، على أن التشريع يفيد الأسر الثرية بشكل غير متناسب مع تقديم فائدة محدودة لدافعي الضرائب العاديين. يمثل هذا التشريع تحولًا كبيرًا في سياسة الضرائب التي تُفضل أثرياء أمريكا، ويغير شبكة الأمان الاجتماعي، مما له آثار واسعة على عدالة الضرائب والتقسيم الاقتصادي.

تسلط هذه الأنشطة التشريعية، التي تشمل إصلاح قروض الطلاب في التسوية والتغييرات الواسعة في قانون الضرائب تحت ترامب، الضوء على التطورات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي تشكل السياسة المالية والمالية العامة في الولايات المتحدة.

وفقًا للخبراء وتحليل البيانات، فإن الاقتطاعات الضريبية المقترحة في تشريعات الضرائب التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمخصصة للتطبيق في الفترة من 2025 إلى 2028، قد لا توفر مزايا مالية كبيرة للعاملين ذوي الدخل المنخفض. تشمل هذه الاقتطاعات المخصصات لقروض السيارات، والبقشيش، وكبار السن، والعمل الإضافي، لكن عدة عوامل أساسية تحد من تأثيرها على أصحاب الدخل المحدود. أشار كارل ديفيس، مدير البحوث في معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية، إلى أن العاملين ذوي الدخل الأدنى لا يستطيعون الاستفادة من هذه الاقتطاعات غالبًا لأن دخلهم الخاضع للضريبة غير كافٍ. وأضاف جاريت واتسون، مدير تحليل السياسات في مؤسسة الضرائب، أن الأسر ذات الدخل المنخفض تستفيد بالفعل من خصم قياسي كبير، حيث من المتوقع أن يكون 15,000 دولار للأفراد و30,000 دولار للأزواج المتزوجين الذين يقدمون إقرارات مشتركة في 2025، وترتفع إلى 15,750 و31,500 دولار على التوالي بموجب المشروع.

لكي يتحقق أي استفادة من الاقتطاعات الجديدة، يجب أن يتجاوز الدخل الخاضع للضريبة للأسرة هذه الحدود، وهو عائق لكثير من ذوي الدخل المنخفض. بالإضافة إلى ذلك، تختلف قيمة الاقتطاعات حسب شرائح الضرائب: حيث يستفيد أصحاب الشرائح الأعلى من كل دولار مخصوم أكثر بسبب تفاديهم لضرائب أعلى. على سبيل المثال، الأسرة في شريحة 22% توفر 22 سنتًا لكل دولار مخصوم، في حين أن في شريحة 10% توفر 10 سنتات فقط. علاوة على ذلك، فإن الاقتطاعات المتعلقة بقروض السيارات الجديدة عادة ما تكون صغيرة، حيث أن حوالي 1% فقط من قروض السيارات الجديدة كبيرة بما يكفي لتعظيم الاقتطاع. قد يخصم مشتري السيارة الجديدة المتوسط 3,000 دولار من فوائد القرض في السنة الأولى، ما يعادل فائدة ضريبية تقارب 500 دولار، وهي مبلغ متواضع.

توجد ميزتان في اقتراحات الإعفاءات الضريبية تهدفان إلى مساعدة دافعي الضرائب من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط: فهذه الاقتطاعات متاحة سواء أدار الفرد خصوماته بالتفصيل أو استند إلى الخصم القياسي، وهناك حدود دخل تستبعد أصحاب الدخل العالي من الأهلية. أصحاب الدخل العالي أكثر ميلًا إلى تدقيق خصوماتهم، لذا صُممت هذه الاقتطاعات ليستهدفوا المساعدة. ومع ذلك، رغم القيم الكبيرة الظاهرة لهذه الاقتطاعات، فإن هذه القيود الهيكلية تحد بشكل كبير من الفوائد لأولئك ذوي الدخل الأقل، مما يجعل التأثير الكلي للاقتراضات الضريبية المقترحة من ترامب أقل مما قد يبدو لأولئك العمال من ذوي الدخل المنخفض.

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ضريبي وإنفاق كبير، أشاد به الرئيس السابق دونالد ترامب باعتباره "مشروعه الكبير والجميل"، بعد جلسة تصويت درامية ومكثفة استمرت طوال الليل. يمثل هذا التشريع مبادرة سياسية رئيسية خلال إدارة ترامب، وهو الآن في طريقه إلى مكتب الرئيس للموافقة النهائية والتوقيع ليصبح قانونًا. يتضمن المشروع تغييرات كبيرة تؤثر على عدة مجالات، خاصة تخفيضات في برنامج Medicaid وتعديلات على ائتمانات الضرائب، مما سيكون له تأثير واسع على العديد من الأمريكيين. رغم أن المشروع حظي بدعم كبير من أعضاء الحزب الجمهوري في المجلس، إلا أنه واجه انتقادات داخلية، حيث عارض بعض الجمهوريين جوانب معينة من التشريع قبل أن يصوتوا لصالحه في النهاية. تجدر الإشارة إلى أن عضوين جمهوريين فقط صوتا ضده. تُعتبر هذه الموافقة إنجازاً بارزاً للحزب الجمهوري، حيث أظهرت وحدة الحزب في دفع أجندة الإدارة رغم الخلافات الأيديولوجية التي برزت خلال المناقشات. أثار التصويت اهتماماً سياسياً كبيراً نظراً لحجم التشريع وتأثيره المحتمل على الضرائب والإنفاق الفيدرالي. الخطوات التالية تشمل مراجعة الرئيس ترامب للمشروع وتوقيعه المتوقع ليصبح قانونًا، وهو ما سيمهد الطريق لتنفيذ أحكامه. تمثل الموافقة على هذا المشروع لحظة محورية في تشكيل السياسة المالية والاجتماعية في الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب، حيث تؤثر على كل شيء من الوصول إلى الرعاية الصحية عبر Medicaid إلى الأعباء الضريبية الفردية عبر إصلاحات الائتمانات.

تشريع الحزب الجمهوري الضريبي الجديد، الملقب بـ "القانون الكبير والجميل"، يتضمن خصمًا ضريبيًا جديدًا موجهًا لكبار السن الذين يدفعون ضرائب على دخل الضمان الاجتماعي. يقدم هذا القانون خصمًا بقيمة 6000 دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 64 سنة فأكثر، و12000 دولار للأزواج، كما هو موضح في نسخة مجلس الشيوخ من الاقتراح. يسري الخصم مؤقتًا من 2025 حتى 2028. للتأهل للخصم الكامل، يجب ألا يتجاوز الدخل الإجمالي المعدل المعدل 75000 دولار إذا كان الإقرار فرديًا، أو 150000 دولار إذا كان متزوجًا ويقدم إقرارًا مشتركًا. يُخفض الخصم بمعدل 6٪ حسب مشروع قانون مجلس الشيوخ، أو بمعدل 4٪ كما اقترح مجلس النواب، ويتوفر بغض النظر عما إذا كان المقدمون يستخدمون الخصم القياسي أو يدرجون البنود. على الرغم من مزاعم الرئيس ترامب المتكررة، فإن القانون لا يلغي الضرائب المفروضة على مزايا الضمان الاجتماعي. بدأت ضرائب الضمان الاجتماعي على الفوائد بتشريع صدر عام 1983 لمعالجة العجز المالي في البرنامج. يستهدف خصم كبار السن في القانون كبار السن من الطبقة المتوسطة السفلى والمتوسطة الذين يدفعون ضرائب على دخل الضمان الاجتماعي، مما قد يوفر تخفيفًا كبيرًا — وهو

مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس ترامب، الذي يمرر أمام مجلس النواب بعد أن تم إقراره في مجلس الشيوخ بدعم من الجمهوريين، يقترح تخفيضات تاريخية في برامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية، لا سيما برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) وبرنامج Medicaid. حتى مارس 2025، يخدم SNAP، وهو أكبر برنامج مساعدات غذائية في البلاد، أكثر من 42 مليون أمريكي. يهدف القانون إلى تقليل تمويل التغذية، بما في ذلك SNAP، بنحو 186 مليار دولار بين 2025 و2034. تشمل هذه التعديلات متطلبات عمل أكثر صرامة لمتلقي SNAP وتقليل التخصيص المالي، مما يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي والمعاناة للسكان الضعفاء. بالإضافة إلى ذلك، يهدد القانون بتخفيض تغطية Medicaid، مما قد يؤدي إلى فقدان ما يقرب من 12 مليون أمريكي للتأمين الصحي. تتوقع ولايات مثل نورث كارولينا فقدان مئات الآلاف للتغطية، على الرغم من جهود مسؤولين مثل السيناتور توم تيليس. قد تعكس التخفيضات المقترحة جزءًا كبيرًا من المكاسب التي تحققت بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض المزمنة غير المدارة، وارتفاع الديون الطبية، واكتظاظ غرف الطوارئ، وتدهور نتائج الصحة العامة. اقتصاديًا، قد تؤدي هذه التخفيضات في الدعم الفيدرالي أيضًا إلى فقدان الوظائف وتأثيرات سلبية على الناتج المحلي للدول، في حين تتوقع مقاطعات مثل تلك في مينيسوتا ارتفاع الضرائب كنتيجة. بينما يجادل المؤيدون بأن هذه التغييرات تستهدف الهدر والاحتيال داخل برامج المساعدة، يشير خبراء الرعاية الصحية والمدافعون إلى التآكل الناتج في شبكة الأمان الاجتماعي، التي تؤثر بشكل غير متناسب على أفقر المواطنين الأمريكيين وقد تؤدي إلى زيادة طويلة الأمد في تكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية.

يستعد مجلس النواب للتصويت على حزمة تشريعية مهمة دعمها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أشار إليها بأنه «مشروع قانون كبير وجميل». يشمل هذا المشروع أحكامًا رئيسية بشأن الإصلاحات الضريبية والهجرة. وفقًا لأحدث المستجدات، يستعد المجلس لأخذ التصويت النهائي على هذه الحزمة السياسية، كخطوة حاسمة قبل إرسالها إلى مكتب الرئيس ترامب للموافقة. شهدت العملية التشريعية مناقشات وتفاوضات مكثفة بين أعضاء المجلس، مع التركيز على الآثار الاقتصادية والهجرية لإجراءات القانون. يحمل هذا التصويت أهمية كبيرة لإدارة ترامب وأجندتها السياسية، وقد يشكل المشهد المالي والهجري للبلاد. من المتوقع أن يجلب هذا القانون تغييرات جذرية، متوافقًا مع وعود حملة ترامب لإصلاح قوانين الضرائب والتعامل مع قوانين الهجرة. بينما يمثل إقرار المجلس الخطوة الفورية التالية، فإن الردود السياسية والشعبية الأوسع ستتبع بعد التنفيذ. تُركِّز استراتيجية الإدارة والتواصل حول هذا القانون على مزاياه والتأثير التحويلي المنتظر على الحكم والاقتصاد الأمريكي.

في الرابع من يوليو، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سياسات رئيسي وصفه الرئيس السابق دونالد ترامب مراراً بأنه "مشروع القانون الكبير والجميل" الخاص به. كانت نتيجة التصويت النهائية 218 مؤيداً مقابل 214 معارضاً، تقريبا حسب خطوط حزبية، حيث دعم جميع الجمهوريين باستثناء اثنين التشريع بينما عارضه الديمقراطيون بالإجماع. جاء إقرار المشروع بعد جهود مكثفة من رئيس المجلس مايك جونسون لتجاوز مقاومة داخلية بين الجمهوريين على مدار اليوم والليل. وقد تم تقديم هذا المشروع كعنصر رئيس في جدول أعمال إدارة ترامب، يهدف إلى تأمين الحدود، وتعزيز الجيش، وفرض مسؤولية مالية معقولة، وتقليل العجز، وتوفير ضرائب أكثر إنصافاً وأدنى.

ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعاً. عارضه الديمقراطيون بشدة، مؤكدين أنه يمثل "هجوماً شاملاً على الرعاية الصحية" قد يتسبب في فقدان الملايين لتغطيتهم التأمينية، مما يؤدي إلى إغلاق المستشفيات، وإيقاف دور رعاية المسنين، وحرمان من الرعاية الأساسية. ألقى زعيم الأقلية النائب حاكيم جيفريز من نيويورك خطاباً استمر ثماني ساعات ونصف وصف فيه الإجراء بأنه "فظاعة مكروهة". حذرت مكتب الميزانية في الكونغرس من أن المشروع، على عكس ادعاءات الجمهوريين، سيزيد الدين الوطني بما لا يقل عن 3.4 تريليون دولار خلال 10 سنوات. يشمل المشروع أيضاً تخفيضات كبيرة في قسائم الطعام مصحوبة بمتطلبات عمل جديدة، مما يعرض ملايين الأشخاص لخطر فقدان المساعدات.

يتضمن التشريع عدة إعفاءات ضريبية خاصة ويصفه الجمهوريون بأنه "وقود نفاث للاقتصاد"، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى رفع الأجور وخفض تكاليف الضروريات مثل الوقود والبقالة. يخطط ترامب لتوقيع المشروع يوم الجمعة، في موعد نهائي فرضه بنفسه. وخوفاً من رد فعل سياسي على زيادة الضرائب وضغط الرئيس ترامب للولاء، اتحد الجمهوريون في النهاية خلف هذا الإجراء الذي يمثل لحظة محورية في السياسة التشريعية مع تأثيرات بعيدة المدى على الرعاية الصحية والسياسة المالية والبرامج الاجتماعية.

في 3 يوليو 2025، كان رد فعل وول ستريت على تشريعات الإنفاق والضرائب لرئيس الولايات المتحدة ترامب محط نقاش كبير، خصوصًا في تعليقات دوم تشو من CNBC في برنامج Morning Joe. يتضمن القانون إعفاءات ضريبية كبيرة تستفيد بشكل رئيسي الأفراد الأثرياء، مما أثار سلسلة من ردود الفعل في الأسواق ظهر في مؤشرات رئيسية مثل داو، S&P 500، وناسداك للعقود الآجلة، والتي شهدت ارتفاعات مع تقدم القانون نحو تصويت في مجلس النواب. وأكدت السيدة النائبة كلير ماكاسكيل أهمية الإعفاءات الضريبية للمكلفين الأثرياء في ملاحظاتها حول القانون. يمثل هذا التطور التشريعي تحولًا مهمًا في السياسة المالية وله تأثيرات فورية على معنويات السوق وتصرفات المستثمرين. في الوقت ذاته، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي القانون الضريبي الشامل، مما يمهد الطريق لمزيد من التدقيق التفصيلي والتعديلات المحتملة في مجلس النواب. تعكس هذه التغييرات المالية، التي يرحب بها المعلقون والصناعيون والمستثمرون، النقاشات المستمرة حول عدالة الضرائب واستراتيجيات النمو الاقتصادي. وعلى صعيد منفصل، نشرت NBCUniversal إشعارًا بشأن الكوكيز يوضح استخدام تقنيات التتبع وتحليل البيانات لتحسين تجربة المستخدم عبر منصاتها وخدماتها. بشكل عام، يعد الحدث ذا أهمية اقتصادية كبرى وكذلك في كيفية تأثيره على مسارات أسواق الأسهم وثقة المستثمرين والخطاب العام حول الضرائب والإنفاق الحكومي.

في تطور تشريعي هام، يوشك مجلس النواب بقيادة الجمهوريين على تمرير مشروع القانون الشامل للضرائب والهجرة الخاص بالرئيس السابق ترامب، مما يمثل اختراقًا حاسمًا بعد خلافات داخلية طويلة داخل الحزب. يُوصف المشروع بأنه "كبير وجميل"، ويمثل جهدًا تشريعيًا شاملاً يشمل إصلاحات ضريبية كبيرة إلى جانب سياسات الهجرة التي يفضلها غالبية الحزب الجمهوري. ومع ذلك، قبل إجراء التصويت، ألقى زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، خطابًا مطولًا ومعمقًا معارضًا للتدبير، مما أدى إلى تأجيل الإجراءات لعدة ساعات. يُنظر إلى تحرك جيفريز على أنه رد تكتيكي على تمرد سابق داخل الجمهوريين في المجلس، الذين أثاروا مخاوف بشأن بعض بنود المشروع. أبرز الخطاب الطويل تصميم جيفريز على تحدي مبادرات الحزب الجمهوري وأظهر الانقسامات الحزبية العميقة. مع تقدم الجلسة التشريعية، تجمع قيادات الجمهوريين لتجاوز التمردات الداخلية السابقة، وتأمين دعم كافٍ لتمرير المشروع. يشير الاعتماد المحتمل لهذا المشروع إلى تحول محوري في سياسة الضرائب والهجرة في الولايات المتحدة، مع تداعيات واسعة على الاقتصاد الوطني وأمن الحدود. تعكس الديناميكيات توترات سياسية مستمرة، ومناورات استراتيجية في الكونغرس، ولحظة حاسمة في تشكيل مستقبل المالية والهجرة في البلاد.

في 2 يوليو 2025، يستعد مجلس النواب الأمريكي لإجراء التصويت النهائي على نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون إنفاق ضخم أيده الرئيس السابق دونالد ترامب. يُعرف هذا المشروع على نطاق واسع باسم "مشروع ترامب الكبير"، ويتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة على الفور مع تخفيضات في المزايا مقررة في وقت لاحق، وهو جدول زمني أثار جدلاً واسعاً. يعارض زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بشدة التشريع، حيث ألقى خطباً مطولة في محاولة لمنع تمريره قبل الموعد النهائي يوم الجمعة الذي دفّعه ترامب. يصر ترامب على أن المشروع سيوفر للولايات المتحدة مليارات الدولارات؛ إلا أنه يواجه انتقادات شديدة، بما في ذلك من شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الحليف السابق لترامب. تمرير المشروع حاسم لأجندة ترامب وقد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد الأمريكي وبرامج الرفاه الاجتماعي. يمثل التصويت النهائي في المجلس لحظة حاسمة في السياسة الأمريكية، ويبرز الانقسامات الحزبية العميقة حول السياسة المالية وأولويات الحوكمة. نظراً لأحكامه المعقدة التي تشمل الإعفاء الضريبي الفوري والخصومات المؤجلة في الفوائد العامة، فإن إقرار المشروع سيؤثر بشكل عميق على الإنفاق الحكومي والظروف الاقتصادية وسبل عيش العديد من الأمريكيين في الأشهر والسنوات القادمة.

بالليل وبداية صباح يوم 3 يوليو 2025، تقدم مجلس النواب الأمريكي بصعوبة مشروع قانون تشريعي عالي المخاطر أطلق عليه الرئيس السابق دونالد ترامب اسم "القانون الكبير والجميل". تم التصويت الإجرائي للمضي قدماً في النقاش حيث نال 219 صوتاً مؤيداً مقابل 213 صوتاً معارضاً. فقط عضو جمهوري معتدل من بنسلفانيا، بريان فيتزباتريك، انضم إلى جميع الديمقراطيين ضد الاقتراح. انتهى التصويت حوالي الساعة 3:20 صباحاً بعد مفاوضات حادة دامت لساعات بين زعماء الجمهوريين في المجلس والبيت الأبيض وأعضاء الجمهوريين المتمردين. تولى رئيس المجلس مايك جونسون قيادة جهود تمرير القانون، حيث شارك ترامب شخصياً في الاتصال بالنواب الجمهوريين المتشككين طوال الليل. يتضمن القانون تمديداً لخفض الضرائب الشامل الذي تم تنفيذه في فترة إدارة ترامب الأولى، كما يفرض تخفيضات كبيرة على برامج الضمان الاجتماعي الحيوية مثل Medicaid، ويعيد هيكلة كيفية استفادة صناعة الطاقة المتجددة من الاعتمادات الضريبية. أضافت التعديلات في مجلس الشيوخ زيادة بمقدار 5 تريليونات دولار إلى سقف الدين—متجاوزة الزيادة البالغة 4 تريليونات دولار التي وافق عليها المجلس—وزادت من تخفيضات Medicaid، مما أثار رد فعل من الجمهوريين المعتدلين والمحافظين على حد سواء. يعارض الديمقراطيون بشدة التشريع. ألقى زعيم الأقلية في المجلس حكيم جيفريز خطاباً طويلاً وصف فيه المشروع بـ "الفظاعة المقززة" التي ستقضي على Medicaid وتؤثر سلباً على الأطفال وكبار السن والمحاربين القدامى وملايين الأمريكيين عبر تقليل تغطية التأمين الصحي. وأبرز النائب غابي أمو أنّ القانون يُفضل المليارديرات الذين قد يحصلون على فوائد ضريبية تصل إلى 300,000 دولار سنوياً، فيما قد يفقد 17 مليون أمريكي التأمين الصحي. توقعت موازنة الكونغرس أن يضيف هذا القانون 3.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار خلال العقد القادم، وهو رقم يشكك فيه البيت الأبيض متهمًا مكتب الموازنة بالانحياز الحزبي. سيستمر النقاش النهائي، ومن المتوقع إجراء التصويت الحاسم في وقت لاحق من يوم 3 يوليو. وضع الرئيس ترامب موعداً نهائياً ذاتياً لتوقيع القانون بحلول 4 يوليو، ما يعكس المخاطر السياسية العالية. تأتي هذه المحاولة التشريعية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع وتحول نحو سياسات تجارية حمائية، بما في ذلك احتمال فرض تعريفات جمركية ردية مع شركاء تجاريين رئيسيين بدءاً من 9 يوليو. سيكون لهذا التشريع آثار بعيدة المدى على السياسات الضريبية والبرامج الاجتماعية والدين الفيدرالي والاقتصاد الأمريكي ككل.

في ليلة ما قبل صباح الخميس، تحرك مجلس النواب الأمريكي للمضي قدماً في مناقشة مشروع قانون السياسة الواسع للرئيس ترامب، مُحقِّقاً تصويتاً ضيقاً 219 مقابل 213. يوصف القانون بأنه "قانون كبير وجميل"، ويهدف إلى تمديد تخفيضات ضريبية كبيرة أُطلقت في فترة رئاسة ترامب الأولى، بينما يفرض تخفيضات عميقة على شبكة الأمان الاجتماعي ويعدل وصول الائتمان الضريبي لقطاع الطاقة المتجددة. واجه التشريع معارضة شديدة من الديمقراطيين الذين انتقدوا المشروع لفائدته المفرطة للأغنياء وإضرارهم بالفئات الضعيفة. النائب جايب آمو (ديمقراطي من رود آيلاند) انتقد قائلاً: "أعلى 1% يتلهفون للحصول على 300,000 دولار إضافية سنوياً بسبب هذا القانون الخطير"، وأضاف أن "17 مليون أمريكي سيفقدون تأمينهم الصحي." قضى زعيم الأقلية في المجلس حاكم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) ساعات على المنصة يروي قصصاً شخصية لأفراد يعتمدون على ميديكيد الذي يواجه تخفيضات كبيرة بموجب القانون. جاء تقدم التشريع بعد جهود مكثفة من رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس ترامب نفسه، اللذين عملا طوال الليل لحشد دعم الجمهوريين وسط فصيل متمرد. وقف النائب الجمهوري المعتدل بريان فيتزباتريك (بنسلفانيا) مع الديمقراطيين ضد المشروع. إذا تم تمرير القانون في التصويت النهائي المتوقع صباح الخميس، فسيتوجه إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع، مع هدف تنفيذ بحلول 4 يوليو. بالإضافة إلى ذلك، يصاحب التشريع تعديلات مجلس الشيوخ التي تشمل زيادة حد الديون بمقدار 5 تريليون دولار، متجاوزاً زيادة 4 تريليون دولار التي وافق عليها المجلس سابقاً. حذر مكتب الميزانية في الكونغرس المستقل من أن القانون قد يزيد الدين القومي بمقدار 3.4 تريليون دولار خلال العقد القادم، وهو توقع عارضته البيت الأبيض متهمًا المكتب بالانحياز الحزبي. يأتي هذا الدفع التشريعي وسط حالة عدم يقين اقتصادي أوسع ويعكس سياسات ترامب الحمائية المستمرة في التجارة، بما في ذلك احتمال إعادة فرض تعريفات متبادلة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بدءاً من 9 يوليو. لا يزال مصير القانون وتأثيره الكامل يتطوران حيث أنها قصة تتطور.

مجلس النواب يخوض تصويتاً حاسماً على قاعدة إجرائية تهدف إلى تيسير النقاش النهائي حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس السابق دونالد ترامب. يهدف هذا المشروع التشريعي إلى إقرار إجراءات مالية مهمة تتماشى مع أجندة ترامب، لكنه واجه مقاومة كبيرة داخل الحزب الجمهوري. يجتهد رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لتجاوز هذه المعارضة داخل الحزب، ساعياً إلى توحيد الكتلة الجمهورية وضمان تمرير القاعدة الضرورية للمضي قدماً في مناقشة المشروع ودراسته النهائية.

يشكل التصويت الإجرائي خطوة محورية، إذ أن إقرار القاعدة سيحدد كيفية سير نقاش وتعديل المشروع على أرض المجلس. هذه المرحلة بالغة الأهمية للجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، كونها تشير إلى التزام الهيئة التشريعية بالتعامل مع سياسات اقتصادية ملحة، تشمل إصلاحات ضريبية وأولويات الإنفاق الحكومي. يبرز استمرار المقاومة من بعض أعضاء الحزب الجمهوري مدى التعقيد والانقسام داخل الحزب بشأن محتوى المشروع وتأثيره المالي.

تعكس هذه المناورة التشريعية الديناميات السياسية الأوسع في الولايات المتحدة، حيث تظهر التحديات في الحفاظ على تماسك الحزب أثناء دفع مبادرات سياسية رئيسية. ستكون نتيجة تصويت القاعدة مؤثرة على مسار مشروع قانون الضرائب والإنفاق، وعلى المشهد السياسي المرتبط بالحكم المالي ووحدة الحزب. مع تقدم المجلس، تتجه الأنظار نحو المفاوضات المتطورة والمصير النهائي لهذه القطعة التشريعية المهمة.

في 3 يوليو 2025، استعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت الحاسم على قاعدة إجرائية تمهد الطريق للنقاش النهائي على مشروع قانون الضرائب والإنفاق المميز للرئيس دونالد ترامب، عقب موافقة مجلس الشيوخ. يوصف التشريع بـ"الميزانية الضخمة" التي ستضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الوطني، مما أثار اعتراضات شديدة من أعضاء اليمين المتشدد في مجلس النواب، خاصة من كتلة الحرية في المجلس. انتقد هؤلاء النواب القانون لزيادة العجز وعدم تقليل الدعم الكافي للطاقة النظيفة، مطالبين بمزيد من الوقت لتقديم التعديلات. وسط جو متوتر، ظل التصويت الإجرائي على اعتماد القاعدة للنقاش مفتوحًا لما يزيد عن ساعة، حيث عارضه أربعة جمهوريين على الأقل وتسعة لم يدلوا بأصواتهم بعد. تدخل المتحدث مايك جونسون شخصيًا مع المعارضين على أرض المجلس وفي غرفة نواب الحزب الجمهوري، محاولًا التفاوض على تنازلات لضمان دعمهم. أشار النائب رالف نورمان من ساوث كارولاينا، الذي كان معارضًا في البداية لكنه اقتنع بعد اجتماع في البيت الأبيض، إلى أن بعض المعارضين قد يصوتون لاحقًا لصالح القاعدة إذا تم تلبية مطالبهم. استمر التصويت حتى المساء، حيث أظهرت الديمقراطيون أنه كان أطول تصويت مسجل في تاريخ المجلس، دام أكثر من تسع ساعات. يبرز هذا الجمود السياسي الانقسامات العميقة داخل المؤتمر الجمهوري حول موازنة المحافظة المالية مع دفع أجندة الرئيس ترامب قدمًا. بالرغم من هذه الانقسامات الداخلية، أعرب المتحدث جونسون عن عزمه المضي قدمًا في التصويت، مستهدفًا فرض حالة على المعارضين. لكن بقيت تحديات إجرائية، إذ أن القانون الذي أقره مجلس الشيوخ ينتهك آليات فرض الميزانية في المجلس، مما قد يسمح لأي عضو بإثارة نقاط خلاف. التصويت المنفصل على التنازل عن ذلك سيكشف علنًا عن استعداد الجمهوريين لتجاوز إطارهم المالي الذي تم التفاوض عليه عبر شهور بين كتلة الحرية، صقور لجنة الميزانية، والقيادة. هذا الجمود يوضح التوترات الناشئة بين النقاء الأيديولوجي والبراغماتية التشريعية داخل الحزب الجمهوري وسط جدول تشريعي ملح.

في زخم من النشاط التشريعي، يعالج مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأميركيان مشروع قانون جمهوري هام أيده الرئيس السابق ترامب. حصل المشروع، الذي وصفه النقاد بأنه "ضخم" و"جميل وكبير"، على الموافقة من مجلس الشيوخ ويواجه الآن تصويتًا حاسمًا في مجلس النواب. من المتوقع أن يضيف هذا التشريع تريليونات الدولارات إلى الدين الوطني للبلاد. وفقًا لأحدث التقارير، يسارع قادة مجلس النواب لضمان حصولهم على أصوات كافية من الجمهوريين لتمرير هذا القانون قبل الموعد النهائي في الرابع من يوليو. تتضمن المراحل النهائية مفاوضات مكثفة ومناورات سياسية داخل الحزب الجمهوري لتوحيد الدعم. وأعربت نائبة الرئيس هاريس عن اهتمامها بأن يعود مجلس الشيوخ إلى المدينة، مما يدل على مشاركة سياسية عالية في توقيت ومحتوى هذا القانون. يسلط السيناريو المتطور الضوء على العجلة والمخاطر العالية المعنية، مع انعكاسات واسعة على المستقبل المالي والسياسي للبلاد. يؤكد هذا الاندفاع التشريعي على الجهود المجزأة لكنها الاستراتيجية التي يقوم بها قادة الحزب الجمهوري لتسريع الإقرار عبر الكونغرس وسط تدقيق عام وسياسي.

شهدت تصاعدًا حديثًا في الصراع السياسي بين دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والزعيم البارز في الحزب الجمهوري، وإيلون ماسك، رائد الأعمال الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي أعلن عن خطط لتأسيس حزب سياسي جديد يسمى "حزب أمريكا". ورغم قدرة ماسك المالية على تمويل هذه المبادرة السياسية، يشير المحللون والمطلعون إلى أن تهديداته السياسية تفتقر إلى التأثير الفعلي بسبب النفوذ الراسخ لترامب وسيطرته داخل الحزب الجمهوري.

أوضح ماسك أن حركته السياسية الجديدة ستدافع عن منصة تشمل دعمًا قويًا لحقوق حمل السلاح والعملة المشفرة، مؤكدًا خصوصًا أن "التعديل الثاني دستور مقدس"، ما يعكس موقفًا مؤيدًا لحمل السلاح. لكن هذا الإعلان أثار رد فعل حاد من ترامب، الذي انتقد المبادرة بشدة واصفًا إياها بـ"كارثة". ويشير هذا الإنكار العلني إلى تصعيد الاحتكاك الشخصي والسياسي بينهما.

إلى جانب التداعيات السياسية، أحدث إعلان ماسك تأثيرات مالية فورية، حيث شهد سهم تسلا تراجعًا ملحوظًا، مما يعكس قلق المستثمرين بشأن تشتت تركيز ماسك أو احتمال تشتت انتباهه السياسي. وقد أثارت توقيت ورسائل "حزب أمريكا" تساؤلات حول جدواه وقدرة ماسك على تغيير المشهد السياسي الأمريكي الحالي الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري تحت راية ترامب.

تكمن أهمية هذا الحدث في التحدي الذي يشكّله للأساس القديم للحزب الجمهوري، وتداخل ريادة الأعمال الشهيرة مع السياسة، وانعكاساته الواسعة على استقرار الأسواق المالية المرتبطة بمشاريع ماسك. ومن المرجح أن تشكل التطورات الجارية الخطاب المتعلق بإعادة ترتيب السياسة في الولايات المتحدة ودور تأثير المليارديرات في الانتخابات السياسية مستقبلاً.

في 2 يوليو 2025، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون المصالحة الشامل الذي يتضمن تغييرات جذرية في سياسات قروض الطلاب، إلى جانب أحكام ضريبية وطاقية وهجرية ودفاعية أخرى. تم تمرير القانون بفارق ضئيل 51 مقابل 50، حيث كسر نائب الرئيس جي دي فانس التعادل. ينتقل التشريع الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية، حيث يواجه الجمهوريون طريقاً صعباً للموافقة قبل الموعد النهائي في 4 يوليو الذي حدد الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه كقانون.

تشمل المكونات الرئيسية التي تؤثر على قروض الطلاب تقليل خيارات السداد. يدمج القانون خطط السداد لمقترضين القروض الفيدرالية إلى خيارين فقط: خطة السداد القياسية وخطة المساعدة على السداد الجديدة (RAP). يمكن للمقترضين الحاليين في خطط SAVE وICR وPAYE الاحتفاظ بترتيباتهم الحالية. لكن القروض المصروفة بعد 1 يوليو 2026 والمقترضون المسجلون في هذه الخطط سيتعين عليهم اختيار بين الخيارين بين يوليو 2026 ويوليو 2028. بعد 1 يوليو 2028، سيتم تسجيل المقترضين تلقائياً في RAP إذا لم يختاروا خطة.

تحدد الخطة القياسية دفعات شهرية ثابتة لإكمال السداد خلال 10 إلى 25 سنة حسب حجم القرض، مع توسيع الفترة من 10 سنوات الثابتة حالياً. تحسب خطة RAP الدفعات الشهرية كنسبة 1-10% من دخل المقترض التقديري، مقارنة بخطط حالية تحمل نسب 10% أو 15% أو 20% من الدخل. يحذر المحللون من أن الدفعات الشهرية تحت RAP قد تزيد بمئات الدولارات مقارنة بخطة SAVE التي توقفت بسبب أوامر محكمة فيدرالية منذ يوليو 2024.

يشمل القانون أيضاً برنامج تجريبي لمساهمة حكومية بقيمة 1000 دولار في حسابات توفير الأطفال المواطنين الأمريكيين، رغم أن الجمهوريين المحافظين في مجلس النواب يعربون عن قلقهم بشأن شرط المواطنة.

بشكل منفصل عن أحكام قروض الطلاب، أصدرت لجنة القضاء في مجلس النواب مذكرات استدعاء لجامعات مرموقة مثل هارفارد وبنسلفانيا وبراون في تحقيق يقوده الجمهوريون حول التواطؤ على تسعير الرسوم الدراسية والتواصل بين هذه المؤسسات. يحقق رئيسا اللجنة جيم جوردان وسكوت فيتزجيرالد في ما إذا كانت القوانين الحالية تردع ممارسات الاحتكار في التعليم العالي بشكل كافٍ.

بوجه عام، يؤثر التشريع المصالح على المقترضين بالحد من مرونة السداد، ورفع الدفعات الشهرية لكثيرين، ويعكس الضغوط السياسية المستمرة بشأن الإنفاق الفيدرالي والمؤسسات التعليمية الراقية. من المتوقع توقيع الرئيس ترامب على القانون في 4 يوليو، في حين يترقب المقترضون والكليات الوطنية تغييرات كبيرة في سياسات التمويل الفيدرالي للتعليم وخدمات القروض.

في يونيو 2025، أقرّ مجلس الشيوخ قانون ضريبي هام يُشار إليه غالبًا باسم "القانون الكبير الجميل" للرئيس ترامب، والذي يزيد بشكل ملحوظ حد خصم ضرائب الدولة والضرائب المحلية (SALT) من الحد السابق البالغ 10,000 دولار الذي أُدخل في قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 إلى 40,000 دولار بدءًا من عام 2025. هذا التغيير مؤقت ويتضمن بندًا لتقليص الفائدة للمكلفين الذين يكسبون أكثر من 500,000 دولار سنويًا، مع رفع كل من حد الخصم والعتبة الدخلية بمقدار 1,000 دولار سنويًا حتى عام 2029. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يعود حد SALT إلى المستوى الأصلي البالغ 10,000 دولار. تُقدم هذه التشريعات تخفيفًا بحدود خصم SALT أكبر بحوالي ثلثي مقارنةً بقانون سابق في مجلس النواب، وفقًا لتحليل لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.

يضبط القانون أيضًا الخصومات الموسومة للمكلفين في شريحة الضرائب الأعلى بنسبة 37%، مما يقلل من استفادة الأغنياء من الحد الأعلى لخصم SALT. يختار المكلفون بين الخصم القياسي أو الخصومات الموسومة (والتي تشمل SALT، النفقات الطبية التي تتجاوز 7.5% من الدخل المعدل الإجمالي، التبرعات الخيرية، وغيرها) عند تقديم الإقرارات الضريبية. سيتم رفع الخصم القياسي، الذي ضُاعف بموجب قانون 2017، إلى 15,750 دولارًا للأفراد و31,500 دولارًا للأزواج بموجب هذا القانون الجديد، مقارنة بـ 15,000 و30,000 دولار على التوالي في 2025.

يهدف التشريع إلى مساعدة المكلفين في الولايات ذات الضرائب المرتفعة مثل كونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا وماساتشوستس، حيث بلغ متوسط خصم SALT حوالي 10,000 دولار في 2022. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الولايات ذات النسبة العالية من طالبي خصم SALT واشنطن العاصمة وميريلاند وكاليفورنيا ويوتا وفيرجينيا. ويحافظ القانون أيضًا على بند لتجاوز حد SALT مفيد لأصحاب الأعمال المارة (passthrough)، مما يتيح لهم تجنب حد 10,000 دولار. أشاد أصحاب المصلحة في صناعات مثل الطيران والزراعة والضيافة بمرور القانون في مجلس الشيوخ وحثوا مجلس النواب على التصرف بسرعة للموافقة على التشريع لتوقيعه من قبل الرئيس ترامب. يُعتبر هذا القانون خطوة حاسمة لاستعادة مزايا الضرائب للمكلفين الذين أثقلت كاهلهم حدود SALT السابقة وتعزيز اليقين الاقتصادي في عدة صناعات.

في يوم الثلاثاء، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بهامش ضيق على النسخة الجمهورية من حزمة الضرائب والإنفاق الرئيسة التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب والتي تعرف باسم "القانون الكبير والجميل"، حيث كانت النتيجة 51 ضد 50 وصوت نائب الرئيس جي دي فانس للبت في التعادل. تحتوي هذه الحزمة على بند مركزي يُقدم خصمًا فوق الخط يسمح للعاملين الذين يحصلون على دخل من البقشيش في مهن مثل النادلين بخصم إجمالي المبالغ التي تلقوها كبقشيش من دخلهم الخاضع للضريبة الفيدرالية في السنة. يعد هذا تغيرًا كبيرًا عن قانون الضرائب الحالي الذي يعامل البقشيش كدخل عادي يتم الإبلاغ عنه مع الأجور في نماذج W-2. ومع ذلك، يشمل هذا الامتياز بعض القيود: ينقص تدريجيًا للأفراد الذين يكسبون أكثر من 150,000 دولار سنويًا أو 300,000 دولار للمتقدمين المشتركين، وينتهي بعد عام 2028، ويحد الخصم بحد أقصى 25,000 دولار. ومن المهم أن الإعفاء الضريبي ينطبق فقط على ضريبة الدخل الفيدرالية؛ تظل ضرائب الدخل المحلية والولائية وضرائب الرواتب على البقشيش سارية.

وفقًا لمختبر ميزانية ييل، حوالي 4 ملايين عامل في الولايات المتحدة (2.5٪ من القوة العاملة) يشغلون وظائف يكون فيها البقشيش شائعًا. تشير تحليلات مركز سياسة الضرائب إلى أن حوالى 60٪ من الأسر التي لديها عمال يتلقون بقشيش ستستفيد بمتوسط تخفيض ضريبي فيدرالي يبلغ حوالي 1800 دولار سنويًا. ومع ذلك، فإن الفوائد تفضل بشكل غير متناسب العمال الذين يتلقون بقشيشًا ذوي الدخل الأعلى، حيث لا يدفع العاملون الذين يكسبون أقل من الخصم القياسي ضريبة دخل فيدرالية حاليًا. يلاحظ معهد السياسة الاقتصادية أنه في حين سيحصل أعلى 20٪ من العمال ذوي البقشيش على تخفيض ضريبي متوسط قدره 5768 دولارًا، سيستفيد أدنى 20٪ بحوالي 74 دولارًا فقط في المتوسط. يحذر النقاد من أن هذا قد يخلق تفاوتات مالية بين العمال الذين يجنون دخلاً مشابهًا لكن مصادرهم مختلفة. ويجادل البعض بأن زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون طريقة أكثر فعالية لرفع الدخل بشكل عام دون تخفيض التزامات أصحاب العمل. خلاصة القول، يمثل القانون تحولًا مهمًا في المعالجة الضريبية الفيدرالية للدخل من البقشيش، مع آثار كبيرة لملايين العمال والأسر الأمريكية.

اقتراح القانون الكبير لترامب، المعروف غالبًا باسم "قانون ترامب الضخم"، يمر حالياً بمراحل حاسمة في الكونغرس الأمريكي، خصوصاً مع دفعة من لجنة قواعد مجلس النواب. يحمل هذا القانون تأثيرات كبيرة على دافعي الضرائب الأمريكيين، بالإضافة إلى انعكاسات سياسية حاسمة لقيادة الجمهوريين في المجلسين. يتضمن القانون إصلاحات ضريبية وسياسات اقتصادية شاملة قد تعيد تشكيل إدارة المالية والعبء الضريبي على الأفراد والشركات في جميع أنحاء البلاد. له إمكانية التأثير المباشر على التخطيط المالي لملايين الأمريكيين، مع تغييرات في المعدلات والخصومات والإعفاءات. داخل الكونغرس، يواجه الجمهوريون توترات داخلية حيث يعارض بعض الأعضاء القانون، مما يثير احتمال حدوث تمرد. يركز الجمهوريون في مجلس الشيوخ بشكل خاص على التداعيات الطويلة الأمد على إرث الحزب ومستقبله السياسي، حيث يُنظر إلى القانون كرهان قد يُرسخ مكانتهم أو يؤدي إلى نكسات انتخابية. يضغط الجمهوريون في مجلس النواب بقوة نحو التصويت النهائي، في إشارة إلى استعدادهم لمواجهة المنتقدين والمعارضين داخل الحزب. يُنصح المراقبون بمتابعة إجراءات التصويت الحالية عن كثب، حيث ستُظهر النتائج توازن القوى والحسابات السياسية والمصير النهائي للقانون. تسلط هذه الدراما التشريعية الضوء ليس فقط على الأثر المالي للقانون، بل أيضاً على دوره كلحظة محورية في استراتيجية وتماسك الحزب الجمهوري.

وافق مجلس الشيوخ بهوامش ضيقة على مشروع قانون كبير لخفض الضرائب والإنفاق مرتبط بالرئيس السابق دونالد ترامب، حيث كسر نائب الرئيس جي دي فانس تعادل 50-50 لضمان الموافقة. يشمل المشروع إصلاحات ضريبية شاملة وسياسات طاقة وتغييرات في الهجرة وتمويل الدفاع، وهو الآن يتقدم إلى مجلس النواب للمراجعة النهائية. ومع ذلك، يواجه المشروع معارضة كبيرة داخل صفوف الحزب الجمهوري، خاصة من النواب المحافظين في مجلس النواب. على سبيل المثال، عبر النائب رالف نورمان من ساوث كارولينا عن نيته عدم دعم خطة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، داعياً مجلس النواب إلى العودة إلى المشروع الأصلي بدلاً من المضي قدماً في نسخة مجلس الشيوخ. يشترط التشريع أن يكون الأطفال مواطنين أمريكيين ليتم التأهل للحصول على المزايا ويُدخل برنامجاً تجريبياً يقدم مساهمات حكومية بقيمة 1000 دولار لبعض الحسابات، وهو ما أثار جدلاً بين المحافظين القلقين بشأن وصول المهاجرين غير الموثقين إلى ائتمان ضريبة الطفل. أدت مفاوضات التعديلات إلى تخفيض اعتمادات المتبرعين للمساهمة في منظمات منح المنح الدراسية إلى حد أقصى 1700 دولار بدلاً من الاقتراحات السابقة التي تصل إلى 5000 دولار أو عشرة بالمئة من الدخل الإجمالي المعدل.

تشمل الأحكام الإضافية إعادة إدراج إعفاء ضريبي مقترح لصناديق الاستثمار العقاري التي لها شركات فرعية خاضعة للضريبة، ومن المتوقع أن يكلف 3 مليارات دولار، وقد تم استبعاده في البداية من مشروع قانون مجلس الشيوخ لكنه موجود في مشروع مجلس النواب. ذكر النائب ريتشارد هدسون من كارولاينا الشمالية، رئيس اللجنة الوطنية للجمهوريين في الكونغرس، أن تركيزه لا يزال على خدمة الناخبين والحفاظ على الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب وسط تكهنات بأنه قد يترشح لمجلس الشيوخ. في الوقت نفسه، حظر الجمهوريون في مجلس النواب محاولة ديمقراطية قادها بشكل بارز النائب رو كانا والنائب جيم مكغوفرن لإضافة تعديل إلى تشريع العملات المشفرة يُلزم وزارة العدل بإصدار ملفات تتعلق بجيفري إبستين، في خطوة تُبرز مقاومة الحزب الجمهوري لهذه الجهود الشفافية.

تسلط هذه الحلقة التشريعية الضوء على الانقسامات داخل الحزب الجمهوري حول السياسة والإجراءات، خصوصاً مع توازنهم بين جهود تمرير تشريعات محافظة كبرى مع استمرار الجدل حول ملفات إبستين. الموعد المتوقع لوصول القانون إلى مكتب الرئيس ترامب هو الرابع من يوليو، ولكن الحصول على موافقة مجلس النواب يبقى عقبة صعبة نظراً للخلافات الداخلية. تكشف المناقشة عن صراعات أوسع للحزب الجمهوري لتوحيد قواعده المحافظة ومعالجة القضايا الخلافية بين القيادة والأعضاء العاديين وقاعدة الحزب.

في 1 يوليو 2025، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إلى إمكانية ترحيل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي الملياردير لشركتي Tesla وSpaceX، على خلفية خلاف علني بين الشخصيتين البارزتين حول مشروع قانون "الفاتورة الكبيرة الجميلة" الذي قدمه ترامب لإصلاح الإنفاق الحكومي والضرائب، والذي انتقده ماسك علناً. كان ماسك، الذي كان داعماً مالياً رئيسياً لحملة ترامب الرئاسية لعام 2020، قد شغل منصب رئيس وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) المُنشأة حديثًا حتى استقالته في مايو 2025.

رداً على أسئلة الإعلام بشأن إمكانية ترحيل ماسك، قال ترامب: "لا أعرف. علينا أن ندرس الأمر." وأشار إلى أن استياء ماسك يرجع إلى تقليل الدعم لصناعة المركبات الكهربائية في مشروع القانون المقترح. كما أشار ترامب إلى أن وكالة DOGE قد تحقق في الإعانات التي حصلت عليها شركات ماسك، مدعيًا أن ماسك ربما حصل على تمويل حكومي يزيد عن أي شخص في التاريخ، بمجموع لا يقل عن 38 مليار دولار.

تصاعدت الأزمة عندما هدد ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد باسم "حزب أمريكا" إذا تم تمرير القانون. في اليوم نفسه الذي ألمح فيه ترامب للترحيل، نشر على منصته الاجتماعية Truth Social بأن ماسك قد يخسر أكثر بكثير من مجرد الإعانات، في إشارة إلى عواقب كبيرة لأعماله. وبتناغم بين الجدية والدعابة، قال ترامب إن DOGE قد تتحول ضد ماسك، موحيًا بأنها قد "تبتلعه". من جانبه، رد ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، معربًا عن رغبته في الاستمرار في المواجهة لكنه قرر التريث حالياً. هذا الجدل يمهد الطريق لتصعيد المواجهة المحتدمة بين هذين الشخصيتين المؤثرتين في السياسة والصناعة الأمريكية.

في 2 يوليو 2025، انتقد إيلون ماسك علنًا تشريعات الضرائب المثيرة للجدل التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب والمعروفة باسم قانون "كبير وجميل" من خلال عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأدان ماسك المشرعين الذين يدعمون هذا القانون، قائلاً إن عليهم أن يشعروا بالخجل من أفعالهم. وأعلن أنه إذا تم تمرير هذا القانون، فسوف يؤسس حزبًا سياسيًا جديدًا يُدعى "الحزب الأمريكي" في اليوم التالي. يهدف هذا القانون، الذي يرفع سقف الدين بمقدار ضخم يبلغ 5 تريليونات دولار، إلى خفض معدلات الضرائب، وتقليص شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة تمويل الجيش وأمن الحدود، وهي مصروفات ضخمة قد تزيد من العجز المالي للولايات المتحدة. بعد أن تم الموافقة عليه في مجلس النواب بفارق صوت واحد فقط، يجرى مجلس الشيوخ حالياً المناقشات النهائية مع توقع التصويت قبل 4 يوليو 2025.

تُبرز انتقادات ماسك الانقسام المتزايد داخل الحزب الجمهوري، مما أدى إلى إعلان اثنين من النواب الجمهوريين البارزين عدم ترشحهما لإعادة الانتخاب، مما يشير إلى تقلص مساحة الآراء المعارضة داخل الحزب. وتشير تصريحات ترامب السابقة إلى أن اعتراضات ماسك تنبع من الاقتراح بإلغاء الاعتمادات الضريبية للسيارات الكهربائية، وهو ضربة مباشرة لماسك بصفته الرئيس التنفيذي لشركة تسلا التي تعتمد بشكل كبير على هذه الحوافز للحفاظ على مكانتها في السوق. وكان ماسك صريحًا بشأن هذه القضية، حيث أكد أن القانون المقترح قد يقضي على ملايين الوظائف ويفضل الصناعات القديمة على التقنيات المستقبلية مثل الطاقة النظيفة. واختتم بيانه على وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد على الحاجة الملحة إلى كيان سياسي جديد قادر على تمثيل مصالح الشعب حقًا، مما يعكس ازدياد السخط تجاه المشهد السياسي الحالي.

في 1 يوليو 2025، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون "واحد كبير وجميل" بتصويت ضيق 51 مقابل 50، وهو مشروع قانون شامل لتخفيض الضرائب والإنفاق دفع به الرئيس دونالد ترامب بقوة. أدلى نائب الرئيس فانس، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ، بصوته الفاصل بعد تعادل الأصوات. جدير بالذكر أن ثلاثة من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ — راند بول من كنتاكي، وتوم تيليس من كارولاينا الشمالية، وسوزان كولينز من مين — صوتوا ضد المشروع. وبعد تعديلات كبيرة على الاقتراح الأصلي، سيعود نسخة المجلس إلى مجلس النواب لمزيد من الموافقة قبل أن يوقعها الرئيس لتصبح قانونًا.

أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أن المجلس يخطط للتصويت على التشريع في 2 يوليو، ويريد إقراره قبل الموعد النهائي في 4 يوليو الذي حدده ترامب. من المتوقع أن يقلل القانون الضرائب بمقدار 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل مع تقليص الإنفاق الفيدرالي بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار. تشمل التدابير الرئيسية للإعفاء الضريبي الإعفاء من ضرائب العمل الإضافي والبقشيش، بالإضافة إلى زيادات كبيرة في إعفاءات ضريبة الارث والهدايا، والتي ستُعدل مع التضخم في المستقبل. علاوة على ذلك، يسعى المشروع إلى خفض ما يقرب من تريليون دولار من تمويل برنامج Medicaid وفرض شروط أكثر صرامة لاستحقاق برامج المساعدة الغذائية، بزيادة حد العمر لمستفيدين SNAP من 54 إلى 64 عامًا، مما يوفر حوالي 230 مليار دولار خلال العقد القادم.

علاوة على ذلك، تهدف التشريعات المقترحة إلى إعادة تخصيص الأموال لتعزيز النفقات العسكرية وأمن الحدود، مع اقتراح زيادة سقف الدين الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار. ومع ذلك، تشير توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن نسخة هذا المشروع قد تضيف 3.3 تريليونات دولار إضافية إلى الدين الوطني خلال نفس الفترة العشرية، مما يزيد من حدة النقاشات حول المسؤولية المالية.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع ميزانية هام يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب، يقترح تغييرات جوهرية عبر مختلف قطاعات الحكم الفيدرالي والاقتصاد. يتضمن هذا المشروع حصصًا ضريبية جديدة تستهدف بشكل رئيسي الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع، إلى جانب تخصيص 175 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة على مدى السنوات القادمة. من المتوقع أن تمكن هذه الأموال وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) من توظيف عدد أكبر من الضباط مقارنة بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وتجاوز ميزانية مكتب السجون الفيدرالي لمراكز الاحتجاز.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد المشروع تخفيضات جذرية في برامج شبكة الأمان الاجتماعي، بما في ذلك تغييرات في Medicaid أثارت مخاوف لدى المدافعين عن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقات، الذين يخشون أن تؤدي هذه التغييرات إلى تقليل الوصول إلى الخدمات الأساسية. وهناك أيضًا توقعات بتخفيضات في التمويل المخصص لمبادرات التغير المناخي وتنظيمات أكثر صرامة على قروض الطلاب، مما قد يعيد تشكيل جوانب حيوية من الحياة الأمريكية.

سلّط المعلقون الضوء على احتمال زيادة ممارسات إنفاذ الهجرة العدوانية، مما أثار إنذارات بخصوص الحريات المدنية والحقوق الأساسية للأفراد. وبذلك، يتهيأ إدارة ترامب لتعزيز قدرتها على عمليات الترحيل الجماعي، مدفوعة بتوسيع حدود السيطرة على الهجرة. وبينما ينتظر المشروع التصويت النهائي في مجلس النواب، تستمر المناقشات حول تأثيراته المحتملة على الحكومة الفيدرالية والمشهد الاقتصادي والاجتماعي بين المشرعين والجمهور.

في إنجاز تشريعي هام، نجح الجمهوريون في مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون الإنفاق الرئيسي للرئيس السابق دونالد ترامب خلال جلسة تصويت مطولة 'Vote-a-Rama'. جرت التصويت في 1 يوليو 2025، وأسفر عن انتصار ضيق لأجندة ترامب بدعم 51 سيناتورًا مقابل معارضة 49. تميزت هذه الجلسة بنقاش محتدم وسلسلة من التعديلات التي اقترحها الطرفان. وصف ترامب التشريع بأنه 'قانون كبير وجميل' يشمل العناصر الرئيسية لأجندته السياسية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التمويل الدفاعي. يُتوقع أن يخصص القانون حوالي تريليون دولار لمشاريع متعددة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتخفيضات الضرائب، والنفقات الدفاعية. يُنظر إلى تمرير القانون كنقطة حاسمة لترامب بينما يسعى لإعادة تأكيد نفوذه داخل الحزب الجمهوري وتمهيد الطريق للتشريعات المستقبلية. وجوه رئيسية شاركت في التصويت شملت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي حشد الدعم للقانون، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي أعرب عن معارضته القوية لأحكامه. الانتصار الضيق يبرز الانقسام المستمر داخل المجلس ويشير إلى أوقات صعبة قادمة بينما يستعد المشرعون لتوفيق خطة الإنفاق هذه مع مجلس النواب، حيث تواجه مقترحات ترامب طريقًا أكثر صعوبة. ردود الفعل الفورية من المؤيدين والمنتقدين تسلط الضوء على الجدل المستمر حول المسؤولية المالية وتداعيات مثل هذه الإنفاقات الكبيرة على الميزانية الوطنية.

حزمة التشريعات الضريبية والإنفاقية المعروفة باسم "القانون الكبير والجميل"، التي روّج لها الرئيس دونالد ترامب، تم تمريرها من قبل مجلس النواب في 3 يوليو بأغلبية 218 مقابل 214 صوتاً، ولاحقاً من قبل مجلس الشيوخ في 7 يوليو بهامش ضيق 51 مقابل 50 صوتاً. يهدف القانون إلى تقديم تخفيضات ضريبية كبيرة، وتقليل البرامج الفيدرالية غير المجدية، وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فهو يقدم أحكاماً ضريبية جديدة تؤثر بشكل كبير على مؤسسات التعليم العالي، مما أثار مخاوف قادة الجامعات بما في ذلك جامعة ديوك.

أحد الأحكام الرئيسية هو فرض ضريبة متدرجة على أموال الجامعات التي كانت تستفيد تاريخياً من إعفاءات ضريبية. تستهدف هذه الضريبة أغنى الجامعات بمعدلات تتراوح بين 1.4% و8%، بهدف منع إساءة استخدام الامتيازات الضريبية السخية. تقدر أموال جامعة ديوك بحوالي 11.9 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2023-24، وتُستخدم حالياً لتمويل العمليات الأساسية مثل المساعدات المالية والبحث العلمي والمناصب التدريسية والتعليم. أشار كريس سيمونز، نائب رئيس علاقات الحكومة في ديوك، إلى وجود غموض حول وضع جامعة ديوك في نظام الشرائح الضريبية حيث تعتمد الشرائح على حجم الأموال بالنسبة لكل طالب ملتحق ولا تشمل الطلاب الدوليين في الإحصاءات.

أكد سيمونز أن ديوك تعتقد أن الموارد تُستثمر بشكل أفضل مباشرة في الطلاب بدلاً من تحويلها كضرائب اتحادية. وقد عارض الديمقراطيون بالإجماع وبعض الجمهوريين هذا التشريع، مما أبرز الانقسامات الحزبية الأوسع حول برامج شبكة الأمان الاجتماعي وطرق فرض الضرائب في التعليم. تقلق ديوك والمؤسسات المرموقة الأخرى من أن ضريبة أموال الجامعات قد تقلل من قدرتها على دعم الطلاب من ذوي الدخل المنخفض والحفاظ على البرامج الأكاديمية. يشير هذا التطور إلى احتمال حدوث تغييرات جوهرية في هياكل تمويل التعليم العالي وسط النقاشات السياسية المستمرة حول أدوار الجامعات وسياسات الضرائب الفيدرالية.

في 2 يوليو 2025، واجهت أسهم تسلا ضغوطًا كبيرة بعد تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الدعم الفيدرالي المخصص لشركات إيلون ماسك. في منشور متأخر على موقع Truth Social، ادعى ترامب أن ماسك قد يحصل على دعم أكثر من أي فرد آخر في التاريخ، مشيرًا إلى أن شركاته مثل SpaceX وتسلا قد تضطر إلى إغلاق عملياتها بدون هذه الدعمات المالية. قال ترامب: "ربما يجب على DOGE النظر بتمعن في هذا؟ أموال كبيرة يمكن توفيرها!!!" هذا التعليق أثر مباشرة على سهم تسلا الذي انخفض بحوالي 5% صباح الثلاثاء. يشير مصطلح DOGE إلى قسم كفاءة الحكومة، وهو مبادرة قادها ماسك لفترة قصيرة في 2024 قبل استقالته في مايو.

في مؤتمر صحفي، أعاد ترامب تأكيد نيته بشأن الدعم، معبرًا عن استيائه من معارضة ماسك العلنية لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الجاري مناقشته في الكونغرس. وأشار إلى أنه إذا تحقق DOGE في الدعم المالي الذي يحصل عليه ماسك من الحكومة، فقد يؤدي ذلك إلى توفيرات كبيرة في الميزانية الفيدرالية.

تتجاوز أهمية هذا الحدث تأثيره الفوري على سهم تسلا؛ حيث يبرز التوتر بين ترامب وماسك اللذين حاولا في السابق الحملة معًا في 2024. تشير تصريحات ترامب إلى احتمال حدوث تغييرات سياسية قد تقلل الدعم الحكومي لمشاريع ماسك، مما يزيد من تعقيد المشهد المتغير لسياسات السيارات الكهربائية والدعم المالي لها. مع استمرار النقاشات التشريعية في واشنطن، قد يؤدي هذا الوضع إلى المزيد من التقلبات في سوق الأسهم، خصوصًا للشركات المرتبطة بمشاريع ماسك.

في ليلة السبت المتأخرة، دفع الجمهوريون في مجلس الشيوخ بمشروع قانون ضريبي وإنفاقي ضخم يتماشى مع العديد من الوعود الانتخابية للرئيس دونالد ترامب. انتهى التصويت الحاسم بنتيجة 51 مقابل 49، مع تعبير زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون عن أمله في تمريره سريعًا قبل الرابع من يوليو. في حركة استراتيجية، غير السيناتور رون جونسون من ويسكونسن معارضته الأولية، مما تجنب حاجة نائب الرئيس ج. د. فانس للتدخل بكسر التعادل. عدم إجراء قراءة كاملة لمشروع القانون الذي يقارب 1000 صفحة، والذي طلبه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، سيطيل عملية التصويت المتوقعة أن تستمر حتى ليلة الأحد أو الاثنين. ستحصل كل من الحزبين على 10 ساعات للنقاش، لكن من المتوقع أن يستخدم الجمهوريون جزءًا صغيرًا فقط من وقتهم. نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بتعديلات Medicaid، مع أصوات معارضة داخل الحزب الجمهوري، أبرزها السيناتور راند بول من كنتاكي الذي أعلن معارضته بسبب القلق من الدين الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يبرز التوقع بمعركة صعبة في مجلس النواب حيث السيطرة على المجلس غير مؤكدة، مما يسلط الضوء على تعقيدات إتمام هذا التشريع. مع تطور الموقف، من المتوقع أن تتكشف تعديلات ومفاوضات متنوعة تعكس تحديات جمع الدعم الحزبي المشترك في مجلس النواب لتمرير القانون.

بدأ مؤشر S&P 500 النصف الثاني من عام 2025 باتجاه هبوطي، حيث أغلق منخفضًا بنسبة 0.5٪ في 1 يوليو 2025. وقد جاء هذا التراجع جزئياً نتيجة لانخفاض ملحوظ في أسهم تسلا التي انخفضت بنسبة 3.2٪، مما يعكس قلق المستثمرين بعد التحديثات الاقتصادية الأخيرة. لقد تغيرت النظرة الاقتصادية بشكل كبير، مما دفع المحللين لإعادة تقييم توقعات النمو. ساهم ارتفاع عوائد السندات، وخاصة عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الذي ارتفع إلى 3.75٪، في زيادة المزاج السلبي في وول ستريت. ينتظر المستثمرون بقلق تصويتًا حاسمًا في مجلس الشيوخ على حزمة تحفيز اقتصادي مقترحة قد تؤثر على تعافي السوق. ومن المتوقع أن يُعقد هذا التصويت في 3 يوليو 2025. في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، يشير محللو السوق إلى أن الإشارات الاقتصادية المختلطة تسببت في حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، مما أثر على أداء السوق. تعتبر تقلبات سهم تسلا ذات صلة خاصة، إذ تعكس مخاوف أوسع بشأن قطاعي التكنولوجيا والسيارات في ظل احتمالات تغييرات في السياسة المالية. يراقب الخبراء عن كثب مناقشات مجلس الشيوخ التي قد يكون لها تأثيرات كبيرة على اتجاهات السوق المستقبلية.

في تداول ما قبل السوق الأخير، شهدت عدة شركات رئيسية تقلبات كبيرة في الأسهم متأثرة بالتعليقات السياسية والتطورات المؤسسية. شهدت تسلا، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، انخفاضًا بنسبة 6% بعد اقتراح الرئيس دونالد ترامب أن تقوم دائرة كفاءة الحكومة بمراجعة الإعانات المقدمة لشركات إيلون ماسك كجزء من مبادرة لتقليل التكاليف. جاءت هذه التصريحات في ظل انتقادات ماسك للسياسات المالية لترامب.

شهدت أسهم شركة AeroVironment، المقاول الدفاعي، انخفاضًا بأكثر من 7% بعد اقتراحها عروضًا بقيمة 750 مليون دولار في الأسهم العادية و600 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل تستحق في 2030. على النقيض، ارتفعت أسهم شركة Hasbro، المصنع المعروف للألعاب، بنسبة 2% بعد تلقيها ترقية تقييم

في تصعيد درامي لخلافه مع الحليف السابق الرئيس دونالد ترامب، أعلن الملياردير إيلون ماسك عن نيته إنشاء حزب سياسي جديد، يُطلق عليه مؤقتًا اسم حزب أمريكا، إذا وافق الكونغرس على مشروع القانون الإنفاقي المثير للجدل الذي أطلق عليه اسم "الميزانية الكبيرة الجميلة". يُتوقع أن يزيد هذا المشروع الدين الوطني بمبلغ مروع يصل إلى 3.3 تريليون دولار من 2025 إلى 2034، مما يثير مخاوف بشأن المسؤولية المالية. وعلاوة على ذلك، يرى النقاد أنه يهدد بإفلاس أمريكا وإلغاء ملايين الوظائف. ماسك، الذي كان مؤيدًا صريحًا لترامب في السابق، ابتعد مؤخرًا عن أجندة الرئيس السابق وأدان علنًا نهج الحزب الجمهوري في الإنفاق الحكومي، زاعمًا أنه يعكس نهج الديمقراطيين.

تسببت المنافسة السياسية في تراجع كبير في أسهم تسلا، التي شهدت انخفاضًا يقارب 14.3% مؤخرًا، مما أدى إلى محو حوالي 7 مليارات دولار من صافي ثروة ماسك. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير أرباح الشركة المرتقب انخفاضًا بنسبة 13% في عمليات التسليم مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد من قلق المستثمرين. وتشمل انتقادات ماسك اتهامًا بارزًا بأن الولايات المتحدة تُحكم من قبل ما يسميه "حزب بوكري بيغ"، في إشارة إلى فشل كلا الحزبين في إدارة الاقتصاد بفعالية.

تعكس تهديدات ماسك بإنشاء حركة سياسية جديدة عدم رضاه العميق عن الهيكل الحزبي الثنائي الحالي، مشيرًا إلى أن كلا الحزبين يساهمان في نقص التمثيل للأغلبية. كما أشار إلى أن قرار تقليص الاعتمادات الضريبية للمركبات الكهربائية (التي تصل حاليًا إلى 7500 دولار) قد يؤثر سلبًا على طلب السوق على تسلا. مع تصاعد التوترات، يواجه كل من ماسك وترامب تبعات مالية وسياسية كبيرة، مع توقعات بمتابعة التطورات من قبل محللين السوق والمراقبين السياسيين.

في جلسة حاسمة استمرت طوال الليل، شارك مجلس الشيوخ الأمريكي في نشاط تصويت مطوّل يُعرف بـ"فوت-أ-راما" على ما يصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"مشروع القانون الكبير والجميل" الخاص به. تمثل هذه الجهود التشريعية لحظة أساسية للجمهوريين الذين يحاولون دفع إصلاحات كبيرة مرتبطة بأجندة ترامب السياسية. شهدت الجلسة مشاركة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، وكان التوتر ملموسًا أثناء مناقشة تداعيات المشروع. حذر ترامب بشدة من أن فشل تمرير هذا المشروع قد يؤدي إلى زيادة ضريبية مذهلة بنسبة 68%، مما يبرز أهمية المشروع في تشكيل المستقبل الاقتصادي للبلاد. يخضع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين للتدقيق بسبب احتمالية خالفهم للخط الحزبي، مما قد يهدد بتمرير المشروع. تُظهر هذه الحالة الانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري حيث قد يتمرد بعض الأعضاء على خطوط الحزب، مما يعقد العملية التشريعية. قد يكون لنتيجة هذه الجلسة تأثيرات طويلة الأمد على السياسات الضريبية والاستراتيجيات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي حاليًا مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق قدمه الرئيس دونالد ترامب، مع جهود عاجلة يقودها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون للوفاء بالموعد النهائي في 4 يوليو الذي حدده الرئيس. تتعقد الصورة بسبب معارضة حوالي ثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الذين أعربوا عن مخاوف بشأن بعض جوانب المشروع. خلال اليومين المقبلين، ستكون المهمة الأساسية لثيون هي التفاوض وتهدئة هؤلاء السيناتورات المعارضين لضمان دعمهم للتشريع. بداية من يوم الإثنين، سيدخل المجلس جلسة تصويت مطولة على عدة تعديلات تتعلق بالمشروع، ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية لمدة اثني عشر ساعة أو أكثر. يخطط ثيون للعمل خلف الكواليس لتهدئة التوترات وتعزيز التعاون بين أعضاء الحزب. نتائج هذه المناقشات حرجة، حيث يشمل المشروع تدابير اقتصادية هامة قد تؤثر على معدلات الضرائب الفيدرالية وإنفاق الرعاية الصحية، مما قد يؤثر على ملايين الأمريكيين. وبناءً عليه، تتجاوز تداعيات هذه العملية التشريعية خطوط الحزب وأثارت تساؤلات حول استدامة الدعم الثنائي للحزب لسياسات إدارة ترامب المالية.

وفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها POLITICO، تخطط وزارة التعليم الأمريكية لرفض ما يقرب من 460,000 طلب من مستعيري قروض الطلاب الفيدرالية الذين يسعون للتسجيل في خطة السداد بأقل دفعة شهرية بناءً على دخلهم. هؤلاء المستعيرون يمثلون حوالي 31 بالمئة من مجموعة أكبر تضم نحو 1.5 مليون متقدم. تم اعتبار خطة الادخار التعليمية SAVE (Saving on A Valuable Education) كخطة السداد ذات الدفعة الأدنى غير قانونية من قبل الوزارة. أوضح متحدث باسم الوزارة أن مقدمي خدمات القروض لا يمكنهم معالجة طلبات SAVE لأن الخطة لم تعد متاحة لأنها

في 1 يوليو 2025، كثف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، معارضته لمشروع إنفاق الرئيس دونالد ترامب الأخير، الذي من المتوقع أن يزيد الدين الوطني بأكثر من 3 تريليونات دولار، خلال جلسة تعديل نشطة في مجلس الشيوخ. هدد ماسك بتشكيل حزب سياسي جديد إذا تم تمرير المشروع، الذي وصفه ترامب بـ "مشروع القانون الكبير والجميل". بعد تصريحات ماسك، انتقده ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ماسك قد يحصل على دعم حكومي كبير وموحياً بإعادة تقييم العقود مع شركات ماسك المختلفة. عبّر ماسك أيضًا عن استيائه الشديد من الممثلين الذين حملوا شعار المسؤولية المالية أثناء حملاتهم الانتخابية لكن صوتوا لصالح زيادة الإنفاق، مؤكداً أنهم سيخاطرون بخسارة الانتخابات التمهيدية. وصف المشروع بأنه "جنون تام ومدمر"، متوقعاً أن يؤدي إلى فقدان وظائف وأضرار استراتيجية للولايات المتحدة. يمثل هذا الصراع تدهورًا كبيرًا في العلاقة المتقاربة سابقًا بين ماسك وترامب، حيث أصبح ماسك، المعروف بمواقفه الصريحة بشأن الإنفاق الحكومي، ناقدًا شرسًا لمقترحات التمويل الخاصة بترامب. تعكس تصريحات ماسك ليس فقط الإحباطات الشخصية ولكن أيضًا انقسامًا سياسيًا أوسع، مستخدمًا نفوذه لتحفيز challengers محتملين ضد أعضاء الكونغرس الداعمين للمشروع. الوضع المتطور مهم ليس فقط للغموض السياسي ولكنه أيضًا لإمكانيات التأثير على علاقات ماسك التجارية الحكومية المستقبلية، بالنظر إلى تحذير ترامب بشأن العقود. مع استمرار النقاش قبيل الموعد النهائي لتمرير المشروع في 4 يوليو، يجد كل من ماسك وترامب استراتيجياتهما السياسية في نقطة حرجة، مع تلميح ماسك إلى أنه لن يتراجع بسهولة وهو يدخل ساحة الانتخابات.

يجري حالياً في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة تصويت مهمة تتعلق بمبادرة الرئيس دونالد ترامب التشريعية الشاملة، والتي توصف غالبًا بأنها "مشروع القانون الكبير والجميل" الخاص به. شهدت الجلسة اهتمامًا كبيرًا، خصوصًا بين أعضاء الحزب الجمهوري الذين يواجهون العديد من القضايا المثيرة للجدل في الاقتراح. ناقشت النقاشات الأخيرة الصراعات داخل الحزب، خاصة فيما يتعلق بالاقتراحات لخفض برنامج Medicaid، مما أدى إلى تعثر التقدم. هذا الوضع دفع أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين للالتقاء مع نائب زعيم الأقلية في المجلس، جون ثون، لوضع استراتيجيات للتقدم ومعالجة المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على برامج الرعاية الصحية.

مع استمرار جلسة التصويت، تظهر التكهنات حول أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين قد يعارضون المشروع. يراقب المحللون عن كثب عددًا من الأعضاء الرئيسيين، متوقعين حدوث تمرد قد يهدد تمرير المشروع. يشمل المشروع عدة عناصر معقدة تهدف إلى إعادة تشكيل برامج اتحادية مختلفة، وقد أثار نقاشاً ليس فقط حول تفاصيله بل حول تداعياته الأوسع على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أنحاء البلاد. يعبر الأطراف المعنية من مختلف الطيف السياسي عن آرائهم، يقيمون الدعم أو المعارضة داخل الحزب. حتى الآن، نتيجة هذه الجلسة الحاسمة لا تزال غير مؤكدة، مع توقع جهود ضغط مكثفة تؤثر على القرارات النهائية للنواب خلال الساعات والأيام المقبلة.

يجتمع مجلس الشيوخ حاليًا لمناقشة مشروع قانون ضخم تحت ضغط شديد للوفاء بموعد نهائي ذاتي التحديد في 4 يوليو وضعه الرئيس دونالد ترامب. من الجدير بالذكر أن مسودة القانون الجديدة استبعدت البنود التي كانت ستوسع منح Pell Grants لبرامج تدريب القوى العاملة قصيرة الأجل بعد أن حكمت بارلمانيان المجلس إليزابيث ماكدونو بأن هذه البنود ستتطلب عتبة تصويت بواقع 60 صوتًا للتمرير. بالإضافة إلى ذلك، يستبعد القانون المعدل النص الذي كان سيحسب مدفوعات قروض الطلاب خلال فترة الإقامة الطبية ضمن برنامج الإعفاء من قروض الخدمة العامة، وكان هذا القرار مستندًا أيضًا إلى قاعدة بيرد التي تحكم تسوية الميزانية.

تنفذ لغة لجنة HELP المعدلة معيارًا جديدًا يمنع القروض الطلابية الفيدرالية من دعم البرامج الجامعية التي يكسب غالبية خريجيها أقل من متوسط دخل خريجي المدارس الثانوية في الولاية، أو برامج الدراسات العليا التي يكسب خريجوها أقل من متوسط دخل حاملي درجة البكالوريوس في المجالات ذات الصلة.

أعرب السيناتور توم تيليس من نورث كارولينا عن مخاوفه بشأن التأثيرات المحتملة لتعديلات برنامج Medicaid ضمن التشريع، وأكد أنه لن يدعم القانون ما لم يتم إدخال تغييرات. ونظرًا لأن نورث كارولينا هدف حاسم للديمقراطيين في انتخابات 2026 القادمة، فإن تيليس في مفترق طرق بعد أن كان قد نجح في خوض انتخابات صعبة سابقًا. يظهر نائب الرئيس JD Vance في الكابيتول ليبرز حالة الطوارئ حيث وصل ليُدلي بصوت فاصل محتمل وسط تزايد المعارضة داخل صفوف الجمهوريين. تجري مناقشات مهمة بمشاركة قادة بارزين في المجلس وعدة سيناتورات جمهوريين يعارضون القانون. تظل الأيام القادمة حاسمة مع تسارع القادة الجمهوريين لإنهاء المفاوضات داخل كتلهم وضمان الدعم الكافي لإتمام القانون قبل موعد العطلة النهائي.

في خطوة مهمة تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 القادمة، قدم نواب جمهوريون سلسلة من التعديلات تهدف إلى إعادة هيكلة برنامج مديكيد. في 30 يونيو 2025، قام السيناتور ريك سكوت، وهو لاعب رئيسي في هذه المبادرة، بصياغة تعديل يقترح تقليصًا كبيرًا في تمويل مديكيد. هذا التعديل هو جزء من استراتيجية أوسع للحزب الجمهوري، التي تشمل مقترحات إضافية تسعى إلى خفض نحو 313 مليار دولار من برنامج مديكيد على مدى العقد المقبل. تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تشكيل برنامج مديكيد بشكل كبير، تماشيًا مع هدف الجمهوريين في تقليل الإنفاق الفيدرالي على البرامج الاجتماعية.

تأتي توقيت هذه التعديلات في ظل مناقشات متزايدة داخل الحزب حول سياسات الرعاية الصحية والقيود الميزانية. تعكس التعديلات تحول تركيز الحزب الجمهوري وهو يستعد لدورة انتخابية محتدمة حيث ستكون الرعاية الصحية قضية محورية. لقد أثار هذا التحرك بالفعل جدلاً بين نواب الحزب الجمهوري وهم يوازنون بين العواقب الانتخابية المحتملة وأولوياتهم المالية.

صرح السيناتور سكوت: "هدفنا هو ضمان استدامة برنامج مديكيد للأجيال القادمة مع معالجة التحديات الفورية للإنفاق الفيدرالي"، مما يبرز الأهداف المزدوجة للحزب في المحافظة على الاقتصاد والإصلاح الاجتماعي. مع اقتراب سباق التصويت على هذه التعديلات، قد تؤثر إجراءات الحزب الجمهوري بشأن مديكيد بشكل كبير على توجهات الناخبين وتشكيل استراتيجياتهم للانتخابات لعام 2026.

الرئيس دونالد ترامب يعزز جهوده لدفع قانون ضريبي وهجرة كبير قبل اقتراب موعد 4 يوليو الذي حدده بنفسه. خلال مؤتمر صحفي حديث، أظهر ترامب ارتباكًا بشأن الجداول الزمنية التاريخية وتقدّم التشريعات، حيث قال إن 4 يوليو ليس الموعد النهائي المطلق، لكنه أصر لاحقًا على أن مجلس النواب يجب أن يرسل له القانون بحلول هذا التاريخ. يهدف القانون الذي يسعى لإعادة تشكيل قوانين الضريبة التي تفيد الأغنياء بشكل كبير، إلى إمكانية فقدان ما يقرب من 12 مليون شخص لتأمينهم الصحي. يسارع الجمهوريون في مجلس الشيوخ للاقتراب من التصويت على القانون، إلا أنه حتى مساء الأحد، كانت عناصر رئيسية من التشريع لا تزال قيد التفاوض، مما يكشف عن الفوضى وعدم اليقين داخل الحزب. قد يكون لدى القادة الجمهوريين مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون وقت إضافي بعد 4 يوليو لإنهاء التفاصيل قبل مواجهة الكونغرس موعد نهائي حاسم آخر في أغسطس يتعلق بسقف ديون الحكومة. غير أن الدفع يتم بدوافع صراعات داخلية حزبية، تشمل مواقف متباينة بشأن تخفيضات ميديكيد وخصومات الضرائب الحكومية. الجدول الزمني العاجل الذي وضعه ترامب يبرز نفوذه على الحزب الجمهوري والطبيعة المتسرعة لعملية التشريع، ما يثير المخاوف بشأن التداعيات طويلة الأمد لمثل هذه التغييرات الكبيرة في القانون.

في 29 يونيو 2025، تم اعتقال رجل من فلوريدا من قبل شرطة الكابيتول بعد أن قام بإقلاق مناقشة في مجلس الشيوخ تتعلق بالتشريع المقترح من الرئيس السابق دونالد ترامب المعروف بـ"القانون الكبير والجميل". وقعت الحادثة خلال جلسة كان يناقش فيها أعضاء مجلس الشيوخ بنود القانون وتأثيراته المحتملة على قطاعات مختلفة. وأفاد الشهود أن الرجل صرخ على الأعضاء قائلاً: "أنتم أشخاص فظيعون" قبل أن يتم أخذه سريعاً خارج القاعة من قبل قوات الأمن. تبرز هذه الحادثة التوترات المستمرة المحيطة بالمبادرات التشريعية لترامب، التي أثارت جدلاً حاداً بين المشرعين والجمهور على حد سواء. يُنظر إلى "القانون الكبير والجميل" كجزء مهم من تأثير ترامب المستمر في السياسة الأمريكية، حيث يدافع المؤيدون عنه ويعارضه المنتقدون. لا تعكس هذه الحالة فقط الأجواء المتوترة المحيطة بسياسات ترامب، بل تبرز أيضاً التحديات التي يواجهها المشرعون في الحفاظ على النظام خلال النقاشات الحامية. تؤكد ردود فعل شرطة الكابيتول التزامها بالحفاظ على النظام خلال جلسات الكونغرس، خاصة في ظل ازدياد حدة الخطاب السياسي في السنوات الأخيرة.

في تطور تشريعي هام، قدم مجلس الشيوخ مشروع قانون ضخم جديد يستثني بشكل بارز العديد من الأحكام المثيرة للجدل المتعلقة بتمويل التعليم وقروض الطلاب. جاء ذلك عقب قرار مستشارة مجلس الشيوخ إليزابيث ماكدونو التي حكمت بأن التوسعات المقترحة لمنح بيل لتشمل برامج التدريب المهني قصيرة الأجل تتطلب تصويتًا أعلى بـ 60 صوتًا. بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد النص الذي كان سيسمح للأطباء وأطباء الأسنان بحساب مدفوعات قروض الطلاب خلال فترة الإقامة الطبية لصالح برنامج إعفاء قروض الخدمة العامة، استنادًا إلى توجيهات برلمانية مماثلة.

يقدم المشروع المعدل معيار "عدم الإضرار"، الذي يقيد القروض الطلابية الفيدرالية الجديدة من تغطية البرامج الجامعية التي يكون دخل خريجيها أقل من متوسط دخل خريجي المدارس الثانوية في نفس الولاية، وكذلك البرامج العليا التي لها شروط مماثلة بالنسبة لدخل حاملي البكالوريوس المتوسط.

أعرب السيناتور توم تيليس من نورث كارولينا عن مخاوفه بشأن التغييرات المحتملة في برنامج Medicaid المدرجة في القانون، وأعلن أنه سيحجب دعمه ما لم يتم إجراء تعديلات. هذا الموقف يشكل تحديًا للتشريع، حيث أن نافذة تمرير القانون ضيقة مع استهداف تقديمه للرئيس دونالد ترامب بحلول 4 يوليو.

في جهد إجرائي ذي صلة، وصل نائب الرئيس جي دي فانس إلى الكابيتول لإمكانية الإدلاء بتصويت كسر التعادل، حيث أن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين - رون جونسون، راند بول، وتوم تيليس - قد صوتوا بالفعل ضد القانون. النتيجة تعتمد بشكل كبير على أصوات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ولا سيما مايك لي، سينثيا لوميس، وريك سكوت، الذين وحدوا معارضتهم بسبب مخاوف بشأن التخفيضات المقترحة في الميزانية. القائد الأغلبية جون ثيون وقادة الجمهوريين الرئيسيين الآخرون في مفاوضات مستمرة مع هؤلاء السيناتورات لتأمين الأصوات اللازمة لتمرير القانون.

أعلن السيناتور توم تيليس من نورث كارولاينا أنه لن يسعى لإعادة الانتخاب بعد تصويته المثير للجدل ضد مشروع قانون مدعوم من ترامب يتعلق بتمويل الرعاية الصحية. جاء هذا القرار بعد أن واجه تيليس معارضة شديدة من الرئيس السابق ترامب، الذي هدد بتحدٍ أولي بسبب معارضة السيناتور لهذا المشروع. كان الهدف من المشروع في البداية تخصيص تمويل كبير لبرنامج ميديكيد لنورث كارولاينا، لكن تيليس أشار إلى مخاوف بشأن التكاليف المتوقعة للموازنة الحكومية للولاية، واعتبرها مفرطة وغير قابلة للتحمل. يعكس قرار تيليس تعقيدات أوسع داخل الحزب الجمهوري أثناء تنقله بين المحافظين التقليديين وأنصار ترامب. لا يؤثر هذا الإعلان فقط على مستقبله السياسي، بل يؤثر أيضاً على سباق مجلس الشيوخ القادم، حيث يفتح انسحاب تيليس الباب أمام مرشحين محتملين يتوافقون أكثر مع سياسات ترامب. تبرز هذه الأحداث التوترات المستمرة داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسة الرعاية الصحية واستراتيجيات الانتخابات قبل الانتخابات القادمة.

شهد مشروع القانون الضخم لمجلس الشيوخ تعديلات كبيرة عقب قرار المستشارة البرلمانية لمجلس الشيوخ إليزابيث ماكدونو، التي قضت بأن بعض أحكام التعليم لا تتوافق مع قاعدة بيرد. والأمر اللافت أن مشروع القانون استبعد توسيع أهلية منحة بيل لتشمل برامج التدريب المهني القصير الأمد التي تقع خارج نظام الاعتماد المعتمد. بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد اللغة التي كانت ستسمح لأن تسديدات قروض الطلاب التي يقوم بها الأطباء وأطباء الأسنان خلال فترة الإقامة أن تُحتسب نحو إسقاط قرض الخدمة العامة. يعكس هذا التعديل تفسير المستشارة البرلمانية لقاعدة بيرد، التي تتطلب أن تؤثر الأحكام في تشريعات المصالحة الميزانية بشكل مباشر على الإنفاق أو الإيرادات الفيدرالية.

يتضمن التشريع المعدل معيار "عدم الإضرار"، الذي يمنع استخدام قروض الطلاب الفيدرالية الجديدة في برامج المرحلة الجامعية التي يكسب فيها خريجو البرامج أقل من متوسط دخل خريجي المدارس الثانوية في ولاياتهم، أو لبرامج الدراسات العليا ذات ظروف مماثلة مقارنة بحملة درجة البكالوريوس. وأعرب السيناتور ثوم تيليس من نورث كارولينا عن مخاوفه بشأن التعديلات المقترحة على برنامج Medicaid، معربًا عن معارضته حتى تُحل هذه القضايا. ومقعده حيوي للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين يهدفون إلى استعادته في انتخابات 2026، مع سجل تاريخي للانتخابات المتقاربة في الولاية.

في التصويت الأخير، كان نائب الرئيس جي دي فانس مستعدًا للإدلاء بصوت كسر التعادل. ويأتي المعارضة حاليًا من سيناتورات جمهوريين بارزين منهم رون جونسون وراند بول وثوم تيليس، مما يخلق وضعًا هشًا لتقدم التشريع إلى الرئيس دونالد ترامب قبل الموعد النهائي في الرابع من يوليو. ويشارك قادة مجلس الشيوخ، بمن فيهم زعيم الأغلبية جون ثيون ووكيل الحزب جون باراتسو، في مناقشات مع السيناتورات الرافضين لحل خلافات تقليص الإنفاق، حيث يظل مصير هذا المشروع الضخم معلقًا.

في ليلة السبت، 29 يونيو 2025، دفعت السيناتوريات التي يقودها الجمهوريون حزمة سياسة داخلية كبيرة تتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب. يتم تسريع تمرير هذه التشريعات بقيمة 940 مليار دولار في الكونغرس مع موعد نهائي محدد ذاتيًا في 4 يوليو للتمرير. انتهى التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ بتفوق ضئيل 51-49، حيث انضم اثنان من الجمهوريين، السناتوران توم تيلس من كارولاينا الشمالية وراند بول من كنتاكي، إلى جميع الديمقراطيين في المعارضة. كان الطريق للتصويت مليئًا بالتأخيرات، استمر لأكثر من ثلاث ساعات بينما عمل قادة الحزب الجمهوري بجد لمعالجة المعارضة الداخلية من السناتورات ليزا موركوسكي من ألاسكا، وريك سكوت من فلوريدا، ومايك لي من يوتا، وسينثيا لوميس من وايومنغ، الذين لم يدعموا في البداية. شدد زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ جون ثون، من داكوتا الجنوبية، على أهمية القانون، قائلاً إنه يعزز الأولويات من أجل أمريكا أكثر أمانًا وازدهارًا. شملت المناقشات حول التشريع أيضًا تعديلاً يهدف إلى تشديد أهلية ميديكيد للأشخاص القادرين على العمل الذين لا أطفال لهم. من المهم أن مكتب الميزانية في الكونغرس توقع أن هذا القانون قد يزيد الدين الوطني الأمريكي بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال العقد القادم، مع توقع انخفاضات في الإيرادات بحوالي 4.5 تريليون دولار وتخفيضات في الإنفاق بحوالي 1.2 تريليون دولار مقارنة بالقانون الحالي. كان نائب الرئيس جي دي فانس حاضرًا في الكابيتول للإدلاء بصوت حاسم إذا دعت الحاجة، في حين شارك ترامب بنشاط في المفاوضات من المكتب البيضاوي. ستشمل مناقشة مجلس الشيوخ ما يصل إلى 20 ساعة من النقاش والتعديلات قبل التصويت النهائي.

في 29 يونيو 2025، أعلن السيناتور توم تيليس، الجمهوري عن ولاية نورث كارولينا، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه في عام 2026. تأتي هذه القرار الكبير في أعقاب الانتقادات التي وُجهت إليه من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان صريحًا في هجومه على تيليس. في اليوم السابق، صوت تيليس ضد بدء النقاش حول مشروع قانون تشريعي هام، وصفه بـ"القانون الكبير والجميل"، مما يدل على معارضته لاقتراحات تقليص برنامج Medicaid. يفتح إعلان تيليس المجال أمام مرشحين محتملين داخل الحزب الجمهوري، مع بروز مجموعة بارزة تشمل رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية مايكل ووثلي ونائبة الرئيس لارا ترامب، واللذان يعتبران منافسين محتملين على مقعد تيليس. تمثل هذه التطورات تحولاً حاسمًا في المشهد السياسي في نورث كارولينا حيث يستعد الجمهوريون للانتخابات المقبلة وسط تصاعد نفوذ تأييد ترامب. يعد قرار تيليس مهمًا ليس فقط بسبب موقفه المعارض لترامب، بل أيضًا لتأثيره المحتمل على استراتيجيات الجمهوريين في الولاية أثناء تعاملهم مع الانقسامات الداخلية وسعيهم للحفاظ على السيطرة في مجلس الشيوخ.

في تطور سياسي هام، يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة مشروع قانون سياسي حاسم عقب موافقة ضيقة من قبل أعضاء الجمهوريين الذين تمكنوا من تأمين الأصوات الكافية لدفع التشريع قدمًا. وضع الرئيس دونالد ترامب ضغطًا على الحزب الجمهوري لإنهاء جدول أعمالهم بحلول 4 يوليو، مما يجعل هذا النقاش لحظة حاسمة للحزب. وانتقد ترامب علنًا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين لم يدعموا اقتراحه بشأن قانون الضرائب والميديكيد، مما زاد من التوترات داخل الحزب. يأتي هذا كجزء من استراتيجية أوسع من جانب ترامب لدفع أولوياته التشريعية قبل العطلة القادمة.

الجدول الزمني ضيق، حيث يسارع قادة الجمهوريين لتوحيد الصفوف وضمان تمرير القانون. التشريع السياسي، الذي يتضمن أحكامًا رئيسية يفضلها ترامب، يعكس جهود الإدارة المستمرة لإصلاح أنظمة الضرائب والرعاية الصحية. من المتوقع أن يشارك أعضاء مجلس الشيوخ في مناقشات حيوية حول مختلف عناصر القانون، مع توقع تعديلات ومناقشات حول التأثيرات المحتملة على الاقتصاد والخدمات الصحية.

تؤكد تصريحات ترامب على أرض المجلس على المخاطر المتضمنة: «لن أنسى أولئك الذين أداروا ظهورهم لدعم هذه الإصلاحات الحاسمة». مع اقتراب الموعد النهائي، سيكون رد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال النقاش حاسمًا، ليس فقط للأهداف التشريعية الفورية ولكن أيضًا لتماسك الحزب قبل موسم الانتخابات الحرج.

في 30 يونيو 2025، أعلن السيناتور توم تيليس من ولاية نورث كارولينا علنًا معارضته لمشروع قانون التسوية بمجلس الشيوخ الذي يشعر أنه قد يدمر نظام Medicaid في الولاية. وأكد تيليس في بيانه أن قراره استند إلى مصلحة سكان نورث كارولينا، حتى لو تعارض مع خط حزبه. وأبرز مخاوف كبيرة بشأن تأثير المشروع، الذي قد يؤدي إلى خسارة عشرات المليارات من الدولارات لولاية نورث كارولينا، مما يؤثر مباشرة على المستشفيات والمجتمعات الريفية. وأشار تيليس تحديدًا إلى أنه إذا تم تمرير المشروع بصيغته الحالية، فقد يؤدي إلى إلغاء تغطية Medicaid لمئات الآلاف من الأشخاص ضمن الفئة الموسعة، مع تهديد الخدمات الحيوية للمتبقيين في برامج Medicaid التقليدية. ودعا تيليس قادة مجلس الشيوخ إلى إعادة النظر في الخطة الحالية والعودة إلى نهج مجلس النواب في Medicaid الذي يقترح إصلاحات معقولة تهدف إلى القضاء على الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، اقترح تطبيق متطلبات العمل للبالغين القادرين لضمان تخصيص مزايا Medicaid للفئات الأكثر ضعفًا. وختم تيليس بيانه مؤكداً دعمه للعديد من عناصر التشريع الأوسع، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية لعهد ترامب وزيادة الائتمانات الضريبية للأطفال، لكنه أصر على أن ذلك لا يمكن أن يأتي على حساب الإضرار بإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية لسكان نورث كارولينا.

توصل نواب الجمهوريين إلى اتفاق مبدئي بشأن خصومات ضرائب الدولة والمحلية (SALT)، مما يمثل تطورًا مهمًا في مناقشات إصلاح الضرائب. يشمل الاتفاق تحديد حد أقصى لخصومات SALT عند 40,000 دولار وإدخال حد زمني لمدة خمس سنوات لهذا البند. يُنظر إلى هذا الاقتراح على أنه اختراق في المفاوضات، خصوصًا للجمهوريين في الولايات الزرقاء الذين كانوا يدافعون عن تعديل السياسات الضريبية الحالية التي يرون أنها تؤثر بشكل غير عادل على سكان الولايات التي تفرض ضرائب مرتفعة. خصم SALT يسمح لدافعي الضرائب بخصم ضرائب الدولة والمحلية من دخلهم الخاضع للضريبة على المستوى الفيدرالي، وكان نقطة خلاف منذ أن حدد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 حدودًا لهذه الخصومات. يؤكد مؤيدو الاتفاق، بمن فيهم نواب رئيسيون من الولايات المتأثرة بالحد، أن هذا الاتفاق يمثل حلاً وسطًا عادلاً ويخفف العبء الضريبي عن العديد من الناخبين. تبرز تفاصيل الاتفاق جهود الحزب الجمهوري المستمرة لمعالجة العدالة الضريبية لمناصريهم وقد تمهد الطريق لتغييرات تشريعية إضافية متعلقة بتنظيم الضرائب. ستعتمد الآثار النهائية لهذا الاتفاق على المزيد من المفاوضات في الكونغرس والتعديلات المحتملة على الشروط المقترحة استجابة لتعليقات الأطراف المعنية من مختلف الولايات.

في 28 يونيو 2025، شهد مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتًا دراميًا في وقت متأخر من الليل للمضي قدمًا في مشروع قانون كبير لتخفيض الضرائب والإنفاق اقترحه الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يُشار إليه بـ"مشروع قانونه الكبير والجميل". تشكل هذه التشريعات جزءًا هامًا من أجندة ترامب الطموحة التي تهدف إلى تغيير المشهد المالي للبلاد. يتضمن المشروع، المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، تخفيضات ضريبية واسعة وزيادات في الإنفاق العسكري. على الرغم من تقدم المشروع في مجلس الشيوخ بفارق ضئيل، إلا أن مستقبله لا يزال غير مؤكد إذ يجب عليه كسب دعم كاف في مجلس النواب ومعالجة المخاوف من بعض أعضاء الحزب الجمهوري المعتدلين حول التأثيرات المالية طويلة الأجل. من الشخصيات الرئيسية في هذه العملية التشريعية زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي أبدى تفاؤلًا حذرًا بشأن إمكانية قبول المشروع، بينما أبدى أعضاء الحزب الجمهوري درجات متفاوتة من الدعم والشكوك. لم تُكشف بعد تفاصيل التخفيضات المقترحة بشكل كامل، لكن المناقشات تشير إلى أنها تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. قد يعيد نجاح هذه الجهود التشريعية تشكيل السياسة العامة بشأن الضرائب والإنفاق الحكومي لسنوات قادمة، مما يعكس التأثير المستمر لترامب داخل حزب الجمهوريين والاتجاه التشريعي الأوسع للحكومة الأمريكية.

يقوم مجلس الشيوخ حالياً بمراجعة مشروع قانون رئيسي يُشار إليه عادةً باسم "مشروع القانون الضخم"، والذي يؤثر بشكل كبير على سياسات قروض الطلاب وتمويل التعليم. من الاستبعادات الملحوظة في المسودة الأخيرة الأحكام التي تهدف إلى توسيع منح بيل للبرامج التدريبية قصيرة الأمد، والتي أُزيلت بعد أن قررت سكرتيرة مجلس الشيوخ إليزابيث ماكدونو أن هذه الأحكام تتطلب عتبة تصويت تبلغ 60 صوتًا بموجب قاعدة بيرد. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إزالة التعديلات المقترحة سابقًا التي كانت تسمح للأطباء وأطباء الأسنان بحساب مدفوعات قروض الطلاب أثناء فترة الإقامة لخدمة الإعفاء من قروض الخدمة العامة لأسباب مماثلة.

يتضمن النص المحدث من لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات (HELP) الآن شرطًا يمنع استخدام القروض الطلابية الفيدرالية لتمويل برامج البكالوريوس حيث يكسب معظم الخريجين أقل من متوسط ​​دخل خريجي المدارس الثانوية في نفس الولاية. كما يمنع القانون القروض للبرامج العليا حيث لا يحقق الخريجون على الأقل متوسط ​​دخل حاملي درجات البكالوريوس في نفس المجال. تهدف هذه المراجعات إلى ضمان توجيه التمويل الفيدرالي نحو البرامج التي توفر عوائد اقتصادية مجدية.

أعرب السيناتور توم تيليس من نورث كارولاينا عن معارضته القوية لمشروع القانون ما لم تُجر تغييرات كبيرة فيما يتعلق بتأثيرات ميديكيد، مما يشير إلى المخاطر السياسية المعنية، خاصة وأن نورث كارولاينا ولاية حاسمة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ في انتخابات 2026 المقبلة. من المتوقع أن يكون التصويت محصورًا بشدة، مع وجود نائب الرئيس جي دي فانس لحسم أي تعادل محتمل. وقد أعرب بعض أبرز أعضاء الحزب الجمهوري، بمن فيهم رون جونسون وراند بول وتيليس، عن معارضتهم بالفعل. يشارك قادة داعمون في مناقشات لإقناع المعارضين، وسط مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق المقترحة في القانون. تؤكد هذه التطورات الطبيعة المثيرة للجدل للمفاوضات التي تسبق التصويت المتوقع قبل 4 يوليو.

في 27 يونيو 2025، صوّت المجلس الشيوخي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الولايات المتحدة لصالح تقدم «مشروع ترامب الكبير والجميل»، مما يمثل خطوة مهمة نحو إقراره المحتمل. اجتاز الإجراء عتبة إجرائية أولية بتصويت ضيق 51 مقابل 49، مع معارضة من اثنين من الجمهوريين، توم تيليس وراند باول، إلى جانب جميع أعضاء الديمقراطيين. يُعد هذا المشروع هدفًا تشريعيًا حاسمًا لترامب، الذي حث الحزب الجمهوري على تسريع الموافقة عليه، مستهدفًا توقيع القانون بحلول 4 يوليو، بالتزامن مع عيد الاستقلال. حسب مسؤول كبير في البيت الأبيض، تابع ترامب التصويت من المكتب البيضاوي.

يشمل قانون «مشروع كبير وجميل واحد» الشامل، الذي يمتد على 940 صفحة، بنودًا كبيرة مثل زيادة 150 مليار دولار في الإنفاق العسكري وتخصيصات للترحيل الجماعي وبناء جدار حدودي. ومع ذلك، تُعوّض هذه الأموال بتخفيضات في Medicare وبرامج الطاقة النظيفة. تم تقديم المشروع في وقت متأخر من 26 يونيو، مما أتاح للسناتورات وقتًا محدودًا لاستيعاب تداعياته—وانتقد زعيم الديمقراطيين في المجلس، تشاك شومر، أن الأمر تم بشكل متسرع، مطالبًا بقراءة كاملة للقانون، وهي عملية تُقدر بـ15 ساعة.

في الساعات التي سبقت التصويت، أجرى قادة الجمهوريين مفاوضات موسعة لتأمين أصوات من السيناتورات المترددين. كان أربعة سيناتورات جمهوريين قد أبدوا رفضهم في البداية، لكن بعضهم غيّروا أصواتهم مع تقدم المفاوضات. يعكس الجدل الداخلي المستمر بين الجمهوريين انقسامات عميقة بشأن نهج الإنفاق وتأثيره على الدين الوطني، مما يثير قلقًا قد يؤثر على تمرير المشروع النهائي.

في سياق سياسي متطور قبيل انتخابات التجديد النصفي 2026، تُحدث خطط الجمهوريين لإصلاح برنامج ميديكيد تغييرات كبيرة في عدة ولايات متأرجحة. يعبر أصحاب المصلحة الرئيسيون عن قلقهم من أن هذه التغييرات الجذرية قد تعيق الخدمات الصحية الأساسية. على سبيل المثال، تواصلت مستشفيات لويزيانا مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، محذرة إياه من 'الدمار' المحتمل الذي قد يسببه مشروع القانون الضخم المقترح على إمكانية وصول سكان الولاية إلى الرعاية الصحية. هذه التحذيرات تشير إلى احتمال حدوث رد فعل سلبي ضد الإصلاحات، مما يبرز أهمية المخاطر بالنسبة لأنظمة الصحة المحلية والمستقبل السياسي.

علاوة على ذلك، تظهر في صفوف الجمهوريين علامات انقسام، حيث تشير تقارير إلى أن جمهوريًا من ولاية زرقاء قد يفكر في معارضة مشروع قانون ضريبي مدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بشكل رئيسي بسبب التغييرات المثيرة للجدل في برنامج ميديكيد المدرجة في التشريع. يبرز هذا الصراع الداخلي وجود فئة متنامية داخل الحزب قد تُكسر خطوط الدعم التقليدية، وتتعلق مباشرة بقرارات سياسات الرعاية الصحية.

تجسد الحالة العلاقة المتشابكة بين سياسة الرعاية الصحية والاستراتيجية الانتخابية، لاسيما مع سعي الجمهوريين لجمع الدعم وإدارة الخلافات داخل صفوفهم. مع اقتراب الانتخابات النصفيّة، قد تؤثر تداعيات هذه المقترحات على ميديكيد ليس فقط على الأصوات الفورية، بل على الاتجاه الأوسع للحزب الجمهوري في السنوات القادمة.

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وSpaceX، أدان علنًا مشروع قانون كبير للسياسة الداخلية مدعوم من الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في 30 مايو 2025 في واشنطن العاصمة. وصف ماسك حزمة السياسة الداخلية الضخمة في مجلس الشيوخ بأنها "جُنون مطلق" و"مدمرة"، وشنّ هجومًا على البنود التي تزيد الضرائب على مشاريع الطاقة النظيفة، بما في ذلك مبادرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. حذر من أن القانون قد يؤدي إلى تدمير ملايين الوظائف وإلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الأمريكي. جاءت تصريحاته قبل تصويت حاسم في مجلس الشيوخ على القانون، حيث زعم ماسك أن المشروع يفضّل دعم الصناعات القديمة على حساب القطاعات المستقبلية. سبق له وصف القانون بأنه "تشويه مقرف" وأعرب عن أسفه على التصريحات القاسية التي قالت تقارير إنها أضرت بعلاقته مع ترامب، الذي كان له شراكة قريبة معه سابقًا. علاوة على ذلك، هدد ماسك بإسقاط أعضاء الكونجرس الجمهوريين الذين يدعمون القانون، قائلاً إن الذين حملوا حملات ضد الإنفاق الحكومي المفرط لكنهم دعموا التشريع سيواجهون عواقب وخيمة في الانتخابات التمهيدية القادمة. أثارت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي نقاشات حول حركات سياسية جديدة محتملة، حيث اقترح ماسك إنشاء حزب يُعطي الأولوية الحقيقية لمصالح الجمهور. يُقدَّر أن يزيد القانون الدين القومي بأكثر من 3 تريليونات دولار، مما يعقد المشهد المالي بينما يسعى المشرعون لتجاوز الخلافات في مجلس الشيوخ.

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي في 29 يونيو 2025 التصويت على مشروع ميزانية الرئيس دونالد ترامب لبدء النقاش. تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات يواجهها الحزب الجمهوري لتأمين الأصوات اللازمة لتمرير المشروع. يواجه أعضاء المجلس انقسامات داخلية ومعارضة بين المشرعين بشأن جوانب مختلفة من مشروع قانون الإنفاق المقترح، الذي يسعى إلى تنفيذ مكونات رئيسية من أجندة سياسة الرئيس ترامب. يحدد المشروع تخصيصات الميزانية لمختلف الإدارات، مع السعي لضمان المسؤولية المالية مع تلبية الاحتياجات المحلية الملحة. ومع ذلك، لا يزال مدى دعم الجمهوريين في المجلس غير واضح، حيث أعرب عدة أعضاء عن تحفظاتهم. من الشخصيات الرئيسية المشاركة في المفاوضات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي يعمل بجد لتوحيد الحزب خلف المشروع، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المؤثرين الذين لهم تأثير كبير في عملية التصويت. يُعدّ outcome هذا المشروع ذا أهمية قصوى لأنه يؤثر على التمويل الفيدرالي وعمليات الحكومة، مع احتمال تأثيره على مجموعة من البرامج والخدمات إذا لم يتم تمريره. يجادل المؤيدون بأن المشروع ضروري للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي، في حين يثير المعارضون قلقاً بشأن العجز في الميزانية وأولويات التمويل. وأشار الديمقراطيون في المجلس إلى معارضتهم، مما يجعل تمرير المشروع مرهوناً بوحدة الجمهوريين وربما مفاوضات لإرضاء الأعضاء المعتدلين. مع تطور النقاش، سيقرر المجلس ما إذا كان سيمضي قدماً في التصويت الكامل على التشريع، مع تداعيات كبيرة على إدارة الرئيس ترامب واستراتيجية الحزب الجمهوري المالية المستقبلية.

في جلسة مشحونة لمجلس الشيوخ، يصوت الجمهوريون على فتح النقاش حول مشروع إنفاق الرئيس ترامب المثير للجدل، مع عدم وضوح الدعم الحاسم حتى الآن. بدأ النقاش بعد أن أعلن السيناتور مايك لي من يوتا أنه سيتخلى عن خطته لبيع ملايين الأفدنة من الأراضي العامة، والتي أثارت جدلاً كبيراً. الشخصيات الجمهورية الرئيسية، بما في ذلك السيناتور ليزا ميركوفسكي من ألاسكا، لم تلتزم حتى الآن، ويحتاج القادة دعمها لضمان تقدم القانون. تصويت ميركوفسكي أمر حيوي؛ حيث يشمل التشريع الآن أحكاماً محددة تستهدف ناخبيها، مثل الإعفاءات من متطلبات العمل الجديدة للمساعدة الغذائية وزيادة التمويل الفيدرالي لمقدمي الرعاية الصحية في ألاسكا. امتد النقاش في المجلس، الذي كان من المقرر أن يستغرق 15 دقيقة فقط للتصويت، لأكثر من 90 دقيقة، مما يعكس الدراما الشديدة فيما يحاول القادة الجمهوريون جمع الدعم الكافي لتجاوز هذه العقبة الإجرائية. ومن الجدير بالذكر أن نائب الرئيس ج.د. فانس وصل إلى الكابيتول ليُدلي بصوت كاسر للتعادل، مما يبرز الحالة الهشة لقيادة الحزب الجمهوري. حتى الآن، عارض ثلاثة سيناتورات جمهوريين — رون جونسون، راند بول، وتوم تيليس — هذا الاقتراح، مما يزيد التوترات. مع بقاء عدد قليل من الأصوات، يظل النتيجة غير مؤكدة، ولا يمكن لقادة الحزب السماح بأكثر من ثلاث انشقاقات إذا ما رغبوا في المضي قدماً في التشريع.

بدأ مجلس الشيوخ التصويت لفتح النقاش حول مشروع قانون إنفاق هام مرتبط بالرئيس السابق دونالد ترامب، وسط دراما كبيرة حيث يسعى الجمهوريون لجمع الدعم الكافي. من الجدير بالذكر أن السيناتور مايك لي من يوتا أعلن انسحابه من اقتراح مثير للجدل لبيع ملايين الأفدنة من الأراضي العامة كجزء من حزمة السياسة الداخلية. أما السيناتور ليزا موركوفسكي من ألاسكا، التي لم تكن ملتزمة في البداية، فقد صوّتت لصالح المضي قدما في النقاش، لكن القادة الجمهوريين يحتاجون إلى أصوات ثلاثة من المحافظين: ريك سكوت من فلوريدا، مايك لي من يوتا، وسينثيا لوميس من وايومنغ لتجاوز هذا العائق الإجرائي بنجاح.

في محاولة لكسب دعم موركوفسكي، قدم قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ عدة تعديلات موجهة نحو ألاسكا، منها إعفاء من متطلبات العمل الجديدة لمساعدة الغذاء وتخصيص تمويل لمقدمي الرعاية الصحية في ألاسكا. على الرغم من هذه الجهود، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه التغييرات ستكفي لكسب دعمها.

شهد مشهد التصويت في مجلس الشيوخ توترا، حيث استمر التصويت لفترة تجاوزت الـ 90 دقيقة بدلاً من الـ 15 دقيقة المتوقعة. نائب الرئيس جي دي فانس حاضر في الكابيتول، مستعدًا للإدلاء بصوته الحاسم في حالة التعادل. حتى الآن، تم تسجيل أصوات معارضة من السيناتور رون جونسون من ويسكونسن، وراند بول من كنتاكي، وتوم تيلس من كارولينا الشمالية، الذين ظلوا معارضين للقانون. إذا استمر هؤلاء السيناتور في موقفهم، سيكون دور نائب الرئيس حاسما في تحديد مصير القانون. قد يكون لنتيجة هذا النقاش تأثير كبير على الحزب الجمهوري وأجندته التشريعية.

قدم السيناتور رون جونسون مؤخرًا رؤى حول لقائه الفردي مع الرئيس ترامب، حيث ناقشا لجنة مراجعة الميزانية التي تهدف إلى تشجيع الكونغرس على معالجة تقليل العجز، حتى بعد إقرار مشروع قانون ميزانية ضخم. جرت هذه المحادثة السرية خلال جلسة مع ترامب وأعضاء لجنة المالية الجمهوريين في وقت سابق من هذا الشهر، حيث حث ترامب جونسون على تبني نبرة أكثر تفاؤلًا بشأن الميجابيل. أشار جونسون إلى أن سلوك ترامب تحسن في الأسابيع الأخيرة. وتمت مناقشات أخرى أيضًا مع وزير الخزانة سكوت بيسنت.

السينات في الوقت الحالي على وشك النظر في مشروع قانون البناء العسكري، الذي يعالج جزءًا صغيرًا فقط من ميزانية البنتاغون المتعلقة بالبنية التحتية، قبل استلام الميزانية الدفاعية الكاملة من الإدارة، مما أثار انتقادات الديمقراطيين. في قضية ذات صلة، أعرب السيناتور ليندسي غراهام عن نيته دعم اقتراح ترامب بسحب 9.4 مليار دولار من المساعدات الخارجية، على الرغم من إمكانية تقليل برنامج PEPFAR—وهي مبادرة تُنسب إليها إنقاذ ملايين الأرواح—بحجم 400 مليون دولار من التخفيضات المقترحة. أقر غراهام بأهمية PEPFAR مؤكدًا أن البرنامج عاني من سوء إدارة تحت قيادة الديمقراطيين، مشددًا على ضرورة المساءلة في الإنفاق الحكومي. عبّرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، التي تضم أعضاء مثل الرئيسة سوزان كولينز، عن معارضتها لهذه التخفيضات التمويلية، مؤكدين على الأهمية الحيوية لبرامج الرعاية الصحية والتغذية للفئات الضعيفة.

مجلس النواب الأمريكي منخرط في تصويت إجرائي تاريخي بخصوص تشريع السياسة الداخلية الرئيسي للرئيس دونالد ترامب، حيث يضغط الرئيس مايك جونسون على الجمهوريين المتمردين لدعم القاعدة لمناقشة التشريع في المجلس. ظل التصويت مفتوحًا لأكثر من تسع ساعات، وهو التصويت الأطول في تاريخ المجلس حسب ادعاءات الديمقراطيين. هذا التصويت الإجرائي يتعلق باعتماد القاعدة لمناقشة مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، والذي واجه انتقادات واعتراضات من النواب اليمينيين المتشددين، وخصوصًا أعضاء كتلة الحرية في المجلس.

يعترض هؤلاء النواب المحافظون على إمكانية زيادة العجز في مشروع القانون وما يعتبرونه تخفيضات غير كافية للدعم المقدم للطاقة النظيفة. بالرغم من هذه الاعتراضات، رفض أبرز حلفاء الرئيس ترامب دعوات لإجراء المزيد من التعديلات. في البداية عارض أربعة جمهوريون المشروع، لكن لا زال تسعة أعضاء جمهوريين لم يصوتوا، حيث يقال إن بعضهم يتفاوضون على تنازلات في مناقشات خاصة تحت قيادة الرئيس جونسون. أشار النائب رالف نورمان من ساوث كارولينا، الذي تحول من المعارضة إلى الدعم بعد اجتماع في البيت الأبيض، إلى أن بعض المتمردين قد يصوتون للقاعدة إذا تم تلبية مطالبهم.

اتخذ الرئيس جونسون موقفًا حازمًا متحديًا المتشددين لمنع التشريع، وسط توترات متزايدة بين كتلة الحرية، ومحافظي المالية، وقيادة الحزب التي صاغت إطار ميزانية المجلس. نسخة مجلس الشيوخ من التشريع تخالف آلية ميزانية المجلس، مما يعرضها لنقاط اعتراض بشأن الالتزام بالميزانية. ينوي جونسون المضي قدمًا بالخطة التي أقراها مجلس الشيوخ، مما قد يجبر على تصويت منفصل على التنازل الذي سيكشف عن خلافات داخلية حول تجاهل الأطر الميزانية المعتمدة.

تسلط هذه المعركة التشريعية الضوء على العقبات الكبرى أمام تمرير أولوية الرئيس ترامب التشريعية القصوى، وهي تعكس الانقسامات داخل الحزب الجمهوري والتحديات في موازنة المحافظة المالية مع الأهداف الطموحة للسياسة الداخلية. النتيجة النهائية للتصويت ومصير المشروع لا يزالان غير مؤكدين في انتظار الأصوات المتبقية لأعضاء الحزب الجمهوري.

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتًا حاسمًا لفتح النقاش حول مشروع قانون الإنفاق الخاص بالرئيس ترامب، على الرغم من أن الدعم لا يزال هشًا بينما يسعى قادة الحزب لجمع الأصوات. كان من المتوقع أن يستمر التصويت 15 دقيقة فقط لكنه استمر لأكثر من 90 دقيقة، مما يبرز الطبيعة الحرجة لهذه المناورة التشريعية. السيناتور الجمهورية الرئيسية ليزا موركوفسكي من ألاسكا، التي لم تدلِ بصوتها بعد، تقع في مركز المفاوضات. ومن المبلغ أن موركوفسكي تناقش البنود مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون من ساوث داكوتا، ورئيس لجنة المالية مايك كراپو من إيداهو، ورئيس لجنة الميزانية ليندسي غراهام من ساوث كارولينا. دعمها حاسم، إذ أعربت عن ترددها بشأن القانون، مما دفع قادة الحزب الجمهوري إلى تكييف تدابير محددة لمعالجة مصالح ألاسكا، بما في ذلك استثناءات لمتطلبات العمل لمساعدة الغذاء وتمويل إضافي لمقدمي الرعاية الصحية في ولايتها.

حتى الآن، عارض ثلاثة من الجمهوريين وهم رون جونسون من ويسكونسن، وراند بول من كنتاكي، وتوم تيليس من كارولاينا الشمالية، التحرك لبدء النقاش. يعتمد قادة الحزب الجمهوري بشكل استراتيجي على كسب دعم ثلاثة من السيناتورات المحافظين غير الحاسمين، وهم مايك لي من يوتا، وريك سكوت من فلوريدا، وسينثيا لوميس من وايومنغ. نائب الرئيس جي دي فانس حاضر في الكابيتول ومستعد للإدلاء بصوت الحاسم إذا لزم الأمر. ومع ذلك، تبقى النتيجة غير مؤكدة، حيث يمكن للحزب أن يتحمل فقط ثلاث حالات انشقاق قبل فشل التشريع. مصير القانون يعتمد على حل هذه المأزق، مما يبرز المفاوضات الشديدة الجارية داخل الحزب الجمهوري في هذه اللحظة الحاسمة من العملية التشريعية.

في لحظة حاسمة، تقدم مجلس الشيوخ مشروع قانون الضرائب والإنفاق الكبير للحزب الجمهوري المعروف باسم "قانون الحزمة الكبيرة الجميلة الواحدة"، والذي يشمل العديد من المقترحات الرئيسية لحملة الرئيس دونالد ترامب. جاء التقدم بعد مفاوضات طويلة مليئة بعدم اليقين، مع تصويت حاسم في وقت متأخر من ليلة السبت. انتهى التصويت بهامش ضيق 51 إلى 49، بعد أن غير السيناتور رون جونسون من ويسكونسن تصويته الأولي بالرفض، مما حال دون حدوث تعادل كان سيتطلب من نائب الرئيس ج.د. فانس كسره. يستعد مجلس الشيوخ الآن لبدء إجراء مطول يتضمن قراءة كاملة لمشروع القانون الذي يقارب 1000 صفحة، يليه ما يصل إلى 20 ساعة من النقاش وفرص تعديل واسعة في سلسلة تعرف باسم "فوتاراما".

عارض السيناتوران توم تيليس من نورث كارولينا وراند باول من كنتاكي اقتراح بدء النقاش، مما يبرز الانقسامات القائمة داخل الحزب. أدت المفاوضات المستمرة إلى تقديم تنازلات تهدف إلى تأمين أصوات الأعضاء المحافظين الذين كانوا مترددين في السابق بشأن المشروع. تشير التقارير إلى أن المناقشات المكثفة حول تخفيض العجز وتعديلات بنود برنامج ميديكيد جعلت المماطلين مثل السيناتورات ريك سكوت من فلوريدا، ومايك لي من يوتا، وسينثيا لوميس من وايومنغ أكثر تفاؤلًا بحذر، رغم أن دعمهم النهائي لا يزال غير مؤكد بعد عملية مطولة من التداول. يعتبر ناتج هذا التشريع ذا أهمية خاصة لأنه يختبر وحدة الحزب وسط النقاشات المقبلة في مجلس النواب، حيث سيحتاج المتحدث مايك جونسون لإقناع المماطلين بتأييد النسخة النهائية للوفاء بالمهلة النهائية في 4 يوليو التي وضعها ترامب لتوقيع المشروع ليصبح قانونًا. الرهان عالٍ، إذ أن الفشل قد يعيق أهداف إدارة ترامب التشريعية، مع تعليق برامج استراتيجية مالية حيوية.

في خطوة عالية المخاطر في 29 يونيو 2025، كان قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسعون بنشاط لجمع الأصوات الكافية لفتح النقاش حول مشروع قانون سياسات هام. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذا المشهد كان السيناتور مايك لي من يوتا، الذي أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سحب اقتراحه المثير للجدل ببيع ملايين الأفدنة من الأراضي العامة من حزمة السياسات المحلية. جاء هذا القرار بعد تزايد الضغوط حيث عمل زملاؤه الجمهوريون على تأمين دعم السيناتورات غير الحاسمين، لا سيما ليزا موركوفسكي من ألاسكا التي صوتت مؤخرًا لصالح المضي قدمًا في النقاش. كان قادة الجمهوريين بحاجة إلى أصوات ثلاثة سيناتورات محافظين محددين: ريك سكوت من فلوريدا، مايك لي، وسينثيا لوميس من وايومنغ، لتجاوز العقبة الإجرائية بنجاح.

تحدثت السيناتورة موركوفسكي مع عدة زملاء مؤثرين، من بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون من داكوتا الجنوبية ورئيس لجنة الميزانية ليندسي غراهام من كارولينا الجنوبية، حول أحكام تخدم مصالح ألاسكا، مثل الإعفاءات من متطلبات العمل الجديدة للمساعدة الغذائية. هدفت هذه التعديلات إلى إقناعها بالتصويت لصالح المشروع. كان نائب الرئيس جي. دي. فانز حاضرًا في الكابيتول، مستعدًا للإدلاء بتصويت فاصِل إذا لزم الأمر، في حين انتظر قادة الحزب تأكيدات من خمسة سيناتورات جمهوريين.

استمر التصويت لأكثر من 90 دقيقة، متجاوزًا التوقعات التي كانت 15 دقيقة، وتصاعدت التوترات في قاعة المجلس. جاء الاعتراض الأول من السيناتورات رون جونسون من ويسكونسن، راند بول من كنتاكي، وتوم تيليس من كارولينا الشمالية، الذين صوتوا ضد المضي قدمًا في النقاش. إذا استمر هؤلاء السيناتورات في معارضتهم، فسيواجه قادة الجمهوريين عقبات كبيرة لدفع التشريع قبل الموعد النهائي.

تسليط الضوء على التطورات الأخيرة في الكونغرس التي تبرز الجدل المستمر حول خصم ضريبة الدولة والمحلية (SALT) كجزء من مشروع قانون الضرائب والإنفاق. اقتررت مجلس النواب الأمريكي رفع حد الخصم SALT من 10,000 دولار الحالية إلى 40,000 دولار، الأمر الذي سيستفيد منه بشكل أساسي دافعو الضرائب ذوو الدخل العالي، لا سيما في كاليفورنيا الثرية. ومع ذلك، يعتزم مجلس الشيوخ الحفاظ على الحد الحالي، مما أدى إلى خلاف كبير داخل الحزب الجمهوري. بعد الإصلاحات الضريبية لعام 2017 التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب، واجه دافعو الضرائب في كاليفورنيا قيودًا على خصومات SALT الخاصة بهم، مما ساهم في النقاشات الحالية التي عادت إلى السطح مع اقتراب انتهاء صلاحية الحد البالغ 10,000 دولار في نهاية هذا العام. منذ ذلك الحين، استخدم حوالي 2.8 مليون دافع ضرائب في كاليفورنيا هذا الخصم، مما يمثل 15٪ من المقدمين على مستوى الولاية. يجادل خبراء مثل نيخيتا آيري من مركز سياسة الضرائب في أوربان-بروكينغز بأن رفع الحد سيستفيد بشكل غير متناسب من الأفراد الأثرياء الذين عادة لا يحتاجون إلى تخفيضات ضريبية. ومع ذلك، يشير دينيس فينتري، أستاذ سياسة الضرائب في جامعة كاليفورنيا دايفيس، إلى أن زيادة الحد قد توفر راحة لسكان

يعبر الجمهوريون في مجلس النواب عن غضبهم واستيائهم الكبيرين إزاء التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح الضرائب المقترح من قبل الرئيس ترامب، والذي وُصف بأنه تحوّل من "مشروع قانون كبير وجميل" إلى ما يسميه البعض "وحش ضخم". تصاعد الخطاب بعد اقتراح مجلس الشيوخ بخفض الحد الأقصى لخصم الضرائب على المستوى المحلي والولائي (SALT) من 40,000 دولار إلى 10,000 دولارات فقط، مما أثار رد فعل سلبي خصوصًا بين النواب الجمهوريين من الولايات ذات التوجه الديمقراطي الذين يرون أن هذا التغيير يعاقب ناخبيهم. كان النائب تشيب روي من تكساس صريحًا جدًا، حيث صرح أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثوين يجب أن يلتزم بالاتفاق الأصلي ويجعل الحسابات تناسب توقعات مجلس النواب. توضح هذه الحالة الانقسام العميق بين الجمهوريين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث يتردد الطرفان في عقد مؤتمر رسمي لحل هذه الخلافات على الرغم من اعترافهما بضرورة ذلك. بالإضافة إلى ذلك، توجد مخاوف متزايدة بشأن تخفيضات Medicaid، مع انتقادات تتوجه إلى مجلس الشيوخ لاقتراحه تخفيضات أشد مما اقترحه مجلس النواب في البداية. الضغط المتزايد على الجمهوريين في مجلس النواب للتوحد لاحقًا للتصويت يشير إلى تفاعل معقد في ديناميكيات الحزب حيث يستمر مشروع قانون الضرائب الخاص بترامب في مواجهة الجدل والتحديات التفاوضية عبر فروع حزب GOP المختلفة.

أوقفت قاعدة بيرد الإصلاح المتوقع لقروض الطلاب الاتحادية، مما يؤثر على العديد من المقترضين الحاليين الباحثين عن تخفيف. يأتي هذا القرار بينما يناقش الكونغرس حالياً سقوف الاقتراض المحتملة لقروض الطلاب الاتحادية. وجد مسؤول في مجلس الشيوخ أن البنود الرئيسية في جانب الإنفاق على التعليم العالي في مشروع قانون التوفيق تنتهك قواعد المجلس، مبرزاً قاعدة بيرد كعقبة رئيسية. تنص هذه القاعدة على عدم السماح بأي بنود لا تغير العجز الفيدرالي بشكل ملحوظ خلال العقد القادم. ونتيجة لذلك، لن تنطبق أجزاء من قانون الضرائب في إدارة ترامب التي كانت متوقعة أن تقدم بعض الفوائد لقروض الطلاب على العديد من المقترضين. وبينما يتعامل الكونغرس مع هذه التعقيدات، يتوقف مصير التعديلات المرسومة لتخفيف أعباء قروض الطلاب على المحك، مع تداعيات كبيرة للمقترضين الحاليين والمستقبليين. إن العجز عن المضي قدماً في الإصلاحات المقترحة يضع ضغوطاً إضافية على المقترضين الذين يواجهون ضائقة مالية بسبب ديون الطلاب. يجب على المشرعين الآن إعادة النظر في استراتيجية إصلاح قروض الطلاب أو استكشاف طرق بديلة تتوافق مع قواعد مجلس الشيوخ.

في تطور مهم، تم تحديد بند رئيسي في قانون الرعاية الصحية للرئيس السابق دونالد ترامب في برنامج Medicaid على أنه ينتهك قواعد مجلس الشيوخ، مما تسبب في اضطرابات داخل حزب GOP. هذا الحكم من قبل الأمين البرلماني لمجلس الشيوخ دفع قادة الحزب إلى إعادة تقييم استراتيجيتهم التشريعية أثناء سعيهم للموافقة على "القانون الكبير والجميل" لترامب. الأمين البرلماني، الذي لا يُعرف على نطاق واسع، يمتلك سلطة حاسمة في رفض المبادرات التشريعية الكبرى، بما في ذلك البنود الضريبية التي تشكل جزءًا أساسيًا من القانون المقترح. ردًا على هذا الحكم، تم استبعاد عدة بنود ضريبية، مما زاد من تعقيد جهود GOP لدفع التشريع قدمًا. مع ارتفاع المخاطر وتقلب المشهد السياسي، يسعى قادة GOP إلى تعديل نهجهم مع الحفاظ على الدعم داخل صفوفهم. ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة حيث يتعاملون مع تداعيات قرار مجلس الشيوخ ويسعون لاستعادة الزخم لإصلاح الرعاية الصحية المقترح من ترامب، والذي يعد محور جدولهم السياسي. الصراع يبرز التوازن الدقيق الذي يجب على GOP الحفاظ عليه أثناء التنقل بين قواعد التشريع ووحدة الحزب.

المراقب البرلماني في مجلس الشيوخ، إليزابيث ماكدونو، أثار تحديات كبيرة أمام اقتراح التخفيضات الضريبية والإنفاق الواسع النطاق للرئيس السابق دونالد ترامب، وهو إجراء تعتبره الجمهوريون حاسمًا. في حكم حديث، قضت ماكدونو بأن بندًا هامًا يتعلق بالتغييرات على برنامج الميديكيد داخل القانون لا يتوافق مع قواعد مجلس الشيوخ. هذا القرار وضع جهود الجمهوريين لدفع التشريع عبر المجلس في خطر، إذ يحتاجون إلى التنقل بين القواعد التشريعية المعقدة التي تحكم عمليات التوفيق بين الميزانية. جاء هذا القرار في لحظة حاسمة تسعى فيها الجبهة الجمهورية لاستخدام التخفيضات الضريبية كموضوع مركزي للانتخابات المقبلة. تفسير ماكدونو للقواعد التي تقيد كيفية إقرار بعض الإجراءات الميزانية أثار نقاشات بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول إمكانية إقالتها لتسهيل تمرير التشريع. خلال الأسابيع القادمة، يواجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ ضغوطًا لمعالجة هذه العقبات مع الحفاظ على وحدة الحزب. النتيجة الفورية لحكم ماكدونو تركت أعضاء الحزب الجمهوري في حالة من عدم اليقين وقد تستلزم مراجعات في المشروع أو تؤدي إلى فشله المحتمل. تتعقد هذه الديناميكية أكثر بسبب المواعيد النهائية القادمة للتصويت ودورة الانتخابات التي تقترب، مما يجعل تمرير أي شكل من أشكال القانون أمرًا حيويًا أكثر لقيادة الجمهوريين. أصبح قرار المراقب البرلماني محور نقاش، كاشفاً الصراعات الداخلية للحزب في دفع جدول أعماله التشريعي.

تعرض مشروع قانون أgenda الضخم للرئيس السابق دونالد ترامب لعقبة كبيرة بعد أن حكم برلمان مجلس الشيوخ بأن التعديلات المقترحة على برنامج ميديكيد لا تتوافق مع قواعد المجلس. في 26 يونيو 2025، قرر البرلماني أن التغييرات على ميديكيد، التي روّج لها ترامب كجزء من 'مشروع قانون كبير وجميل'، لا تستوفي معايير التوفيق الميزانية المطلوبة. أثار هذا الحكم رد فعل عنيفاً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يدافعون عن القانون ويرونه عائقاً أمام جدولهم التشريعي. وأعربت الشخصيات الجمهورية الرئيسية عن استيائها، قائلة إن قرار البرلماني يقوض جهودهم لإصلاح ميديكيد بشكل كبير. لهذا الحكم تداعيات واسعة، قد تعرقل ليس فقط مبادرات ترامب التشريعية ولكنها تؤثر أيضاً على البرامج الاجتماعية المرتبطة. مع استمرار النقاشات، يواجه قادة مجلس الشيوخ تحدي إعادة تقييم بنود القانون واستراتيجيات تعديلاته أو البحث عن مسارات بديلة لدفع الأgenda قدماً، مع إدارة الانقسامات داخل الحزب بشأن إصلاح الرعاية الصحية. إن الجدل المستمر حول ميديكيد ليس مهماً فقط للمشهد السياسي الحالي، بل يحمل عواقب طويلة الأجل لملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على البرنامج. لذلك، يمثل هذا الحكم لحظة حاسمة في العملية التشريعية، حيث يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ جاهداً لإيجاد طريقة للمضي قدماً دون التنازل عن أهدافهم.

في 27 يونيو 2025، استضاف الرئيس دونالد ترامب فعالية في البيت الأبيض بهدف الضغط على الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتسريع إقرار مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه والذي يُعرف باسم "الوثيقة الكبيرة والجميلة". شمل التجمع مجموعة متنوعة من الأمريكيين من الطبقة العاملة، مثل سائقي الشاحنات، ورجال الإطفاء، وعناصر إنفاذ القانون، والعاملين في الرعاية الصحية، ومربي المزارع، والأشخاص الذين يعتمدون على البقشيش، لتسليط الضوء على المستفيدين المتوقعين من التخفيضات الضريبية المقترحة. من بين الحضور كانت ماليكي كرييسكي، سائقة DoorDash، التي أكدت على أهمية السياسات الضريبية التي تسمح لها بالاحتفاظ بمزيد من دخلها، قائلةً: "بصفتي أمًا وصاحبة مشروع صغير، كل دولار مهم. بفضل عدم فرض ضرائب على البقشيش، سأتمكن من الاحتفاظ بالمزيد مما أكسب." حث ترامب مجلس الشيوخ علنًا على إتمام الصفقة خلال الأسبوع، مؤكداً على الحاجة الملحة للأمر. ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات كبيرة في مجلس الشيوخ، خصوصًا من الأعضاء المحافظين القلقين بشأن زيادة العجز الفيدرالي المحتملة. وأضافت عراقيل أخرى عندما رفض أمين سر مجلس الشيوخ عدة بنود تهدف إلى تعويض التكاليف الكبيرة المرتبطة بتخفيضات الضرائب المقترحة ومكونات الإنفاق. أي تعديلات تُجرى في المجلس ستتطلب إعادة الموافقة من مجلس النواب قبل إرسالها إلى ترامب للتوقيع، مما يشير إلى مسار طويل يشهده التشريع وسط المفاوضات السياسية المستمرة. وقال البيت الأبيض إن موعد 4 يوليو لاجتياز المشروع لا يزال قائمًا، مما يزيد من حدة هذا الدفع التشريعي.

أحدث المحامي البرلماني في مجلس الشيوخ تأثيرًا كبيرًا على خطة الحزب الجمهوري الطموحة "مشروع قانون كبير وجميل" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة برنامج ميديكيد. في 26 يونيو 2025، حكم المحامي ضد عدة بنود رئيسية تتعلق ببرنامج ميديكيد، لا سيما القيود المقترحة على ضريبة مقدمي خدمات ميديكيد وحظر تمويل ميديكيد للرعاية المؤيدة للجندر. هذا الحكم يشكل نكسة كبيرة للجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث يعقد الحسابات اللازمة لتمرير التخفيضات الإنفاقية ويهدد المفاوضات الحساسة بين فصائل الحزب.

كان من المتوقع أن تؤدي القيود المقترحة على ضريبة مقدمي ميديكايد إلى توفير أكثر من 100 مليار دولار، وهو أمر حاسم في الاستراتيجية المالية للحزب الجمهوري لهذه الخطة. وفقًا لديمقراطيي ميزانية مجلس الشيوخ، أعلن المحامي أن هذه التغييرات تنتهك قاعدة بيرد، التي تحكم ما يمكن تضمينه في مشاريع القوانين الخاصة بالتوفيق. وبناءً عليه، إلا إذا تمكن الجمهوريون بسرعة من تعديل مقترحاتهم لتتوافق مع المعايير البرلمانية، قد يتم الاستغناء تمامًا عن قسم حاسم من خطتهم.

أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثوين إلى أن الحزب الجمهوري يعمل بشكل عاجل على مراجعة صياغة ضريبة مقدمي الخدمات لتتوافق مع حكم المحامي البرلماني. مع اقتراب موعد التصويت المقرر في 4 يوليو، تصاعدت الحاجة الملحة للجمهوريين للتعافي من هذه النكسة. أعرب الديمقراطيون عن تفاؤلهم بهذا التطور، معتبرين إياه علامة تقدم في جهودهم لمواجهة أجندة الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه في المجلس. هذا الحكم لا يسلط الضوء فقط على هشاشة أهداف الحزب الجمهوري التشريعية، بل يبرز أيضًا تأثير المحامي البرلماني في مجلس الشيوخ في تشكيل نتائج السياسات الصحية.

يكثف البيت الأبيض جهوده لتمرير حزمة الضرائب والإنفاق الشاملة للرئيس دونالد ترامب، المسماة 'القانون الجميل الكبير'، بحلول الموعد النهائي في 4 يوليو. وأبلغ نائب الرئيس جيه دي فانس أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال غداء الحزب الجمهوري يوم الثلاثاء أن القانون يجب أن يمرر من قبل مجلس الشيوخ بحلول 4 يوليو لتحقيق هدف العطلة في أغسطس. اعترف فانس بمخاوف المشرعين مثل الجمهورية سوزان كولينز من ولاية مين، التي تعارض التغييرات المقترحة في تمويل برنامج Medicaid. 'إذا لم نتمكن من معالجة هذا القلق بالطريقة التي تفضلها، هل هناك طريقة أخرى يمكننا من خلالها إصلاحه؟' قال فانس وفقًا لـ Politico. يتضمن القانون أحكامًا مثيرة للجدل مثل إصلاحات Medicaid وحوافز ضريبية جديدة وردت في مسودة لجنة المالية بمجلس الشيوخ التي صدرت يوم الاثنين. وحث الرئيس ترامب الجمهوريين في مجلس النواب على التحرك 'بسرعة البرق' لتمرير تشريع العملات المشفرة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، واصفًا إياه بأنه 'عبقري بحت' ومؤكدًا على إمكانيته في وضع الولايات المتحدة كقائدة في الأصول الرقمية. ومع ذلك، يخشى بعض الجمهوريين في مجلس النواب أن يؤدي ذلك إلى تعطيل تشريع هيكل السوق الأوسع. وفي الوقت نفسه، ألغى رئيس مجلس النواب مايك جونسون عطلة المجلس المخطط لها لتسريع تمرير القانون. كما أصدر البيت الأبيض فيديو ترويجيًا يضم مشرعين جمهوريين مثل السناتور روجر مارشال من كانساس وديف مكورميك من بنسلفانيا، بالإضافة إلى النواب تشاك فليشمان وديانا هارشبارجر وإيرين هوتشين وآنا بولينا لونا، لتعبئة الدعم. وقد مرر القانون مجلس النواب بنتيجة 215-214، ويشمل تمديد الزيادات الضريبية المنتهية، وتمويل أمن الحدود، وتوسيع ائتمان ضريبة الطفل. على الرغم من دفاع ترامب، لا يزال بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مثل راند بول معارضين، مستشهدين بمخاوف بشأن الإنفاق المفرط ونمو العجز. يمكن لقائد الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون أن يخسر أربعة أصوات جمهورية فقط لتمرير القانون، مع تصويت فانس الحاسم. يعتمد مصير القانون على حل الخلافات الداخلية داخل الحزب وتلبية الموعد النهائي الضيق.

وفقًا لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، فإن وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تنصيبه بـ"العصر الذهبي لأمريكا" لم يتحقق بعد، حيث يُتوقع أن تبطئ سياساته النمو الاقتصادي، وترفع معدلات البطالة والتضخم، وتخلق عدم اليقين بسبب النقاشات غير المحسومة حول التعريفات الجمركية. أوقف الاحتياطي الفيدرالي خططه لخفض أسعار الفائدة حتى الخرب، متوقعًا وتيرة أبطأ لخفض الأسعار وارتفاع تكاليف الاقتراض لمكافحة التضخم، الذي من المتوقع الآن أن يرتفع أكثر مما كان متوقعًا قبل ولاية ترامب الثانية. غيرت سياسات ترامب الجمركية، خاصة التعريفات المؤجلة على معظم الشركاء التجاريين التي أعلن عنها في "يوم التحرير" أوائل أبريل، التوقعات الاقتصادية قصيرة المدى بشكل كبير. هذه التعريفات، التي تأجلت بعد ارتفاع عوائد السندات وانخفاض الأسهم، من المقرر استئنافها في 9 يوليو ما لم يتم التفاوض على صفقات تجارية، مع احتمال فرض رسوم بنسبة 50٪ على الاتحاد الأوروبي. دعا ترامب إلى خفض حاد لأسعار الفائدة، مستشهدًا بقراءات التضخم الضعيفة، لكن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال حذرًا، في انتظار القرارات النهائية بشأن التعريفات ومراقبة اتجاهات سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي والتضخم. في الوقت نفسه، تواجه الشركات مستويات قياسية من عدم اليقين بسبب سياسات ترامب غير المتوقعة في التجارة والضرائب، مما يثبط الاستثمار ويعقد التخطيط المالي. أبلغت "مائدة الأعمال المستديرة" عن انخفاض في توقعات الرؤساء التنفيذيين للاقتصاد بسبب غموض التجارة والضرائب، بينما تشير مؤشرات مثل ضعف مبيعات التجزئة وانخفاض بدء الإسكان إلى مشاكل محتملة. على الرغم من ذلك، تظل بعض البيانات الاقتصادية قوية، بما في ذلك سوق العمل المرن وارتفاع معنويات المستهلكين. يجادل مستشارو ترامب بأن النقاد يبالغون في تأثير التعريفات، مشيرين إلى استقرار أسعار الواردات. ومع ذلك، يعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتأثيرات التعريفات الناشئة، مع توقع المزيد في الأشهر المقبلة. ترك هذا عدم اليقين الاقتصادي الأمريكيين مترددين في اتخاذ قرارات مالية كبيرة، مع نصح الخبراء بالحذر في مناخ غير متوقع.

في يوليو 2025، أقر الكونغرس الأمريكي قانون "الوثيقة الكبيرة الجميلة"، وهي مبادرة إصلاح ضريبي كبيرة دعمتها إدارة ترامب. وعلى عكس التوقعات العامة، لا ينص هذا التشريع على شيكات تحفيزية مباشرة مثل تلك التي تم توزيعها خلال جائحة كوفيد-19 بموجب قانون CARES في 2020 أو خطة الإنقاذ الأمريكية في 2021. ورغم الآمال في توفير دعم اقتصادي مشابه، يركز القانون أساسًا على تدابير تخفيف الضرائب التدريجية بدلاً من المدفوعات المباشرة الفورية للسكان.

وفقًا لتحليل رسمي من البيت الأبيض وتغطيات إعلامية شملت USA Today، يولي قانون "الوثيقة الكبيرة الجميلة" الأولوية لتدابير مثل الخصومات للعاملين الذين يتلقون بقشيش وأجور العمل الإضافي، والفوائد للعائلات التي لديها أطفال، واسترداد القروض السيارة، لكنه يستثني شيكات التحفيز النقدي الواسعة النطاق. خلال الجائحة، تلقى الأمريكيون مدفوعات مباشرة تتراوح بين 1200 و3200 دولار؛ لكن هذه الحزمة لا تقدم إيداعات شاملة من هذا النوع.

يشمل القانون بنودًا قد تحقق فوائد مالية غير مباشرة. على سبيل المثال، تتوقع مؤسسة الضرائب أن يوفر دافعو الضرائب المتوسطون ما بين 500 إلى 1500 دولار سنويًا حسب دخلهم، وضعهم العائلي، وظروف عملهم. بالإضافة إلى ذلك، ستودع الحكومة دفعة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار في حسابات التوفير للمواليد الجدد بين 2025 و2028. وتهدف هذه التدابير إلى تشجيع الادخار طويل الأجل للآباء الجدد بدلاً من تقديم دعم استهلاكي فوري، وليست متاحة للبالغين الآخرين أو العائلات بدون مواليد جدد خلال تلك الفترة.

باختصار، رغم أن ملايين الأميركيين لن يتلقوا شيكات تحفيزية مباشرة في 2025 بموجب قانون "الوثيقة الكبيرة الجميلة"، فقد يستفيد الكثيرون من تقليل فواتير الضرائب والحوافز الادخارية المستهدفة. وتأثير القانون يختلف حسب الظروف الشخصية للأفراد، لكنه يمثل تحولًا من الحزم التحفيزية العامة إلى تخفيف الضرائب المركّز والحوافز الموجهة لمجموعات معينة.

يتوقع أن تزيد الفاتورة السياسة الأخيرة لمجلس النواب المرتبطة بإدارة الرئيس دونالد ترامب الدين الوطني بحوالي 3.4 تريليون دولار، مما يُضعف المكاسب الاقتصادية المحتملة. على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن الفاتورة قد تحقق فوائد اقتصادية مثل زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقليل البطالة، صرحت مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) بتقدير سلبي بأن العجز المتوقع من الفاتورة قد يرتفع بنحو 2.8 تريليون دولار تحت تحليلات اقتصادية معدّلة. يثير هذا المنظور المالي الجديد قلق الناخبين، حيث تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن غالبية الأمريكيين يعارضون التغييرات الضريبية المقترحة المرتبطة بالفاتورة. يجادل النقاد بأن العجز المتزايد قد يؤدي إلى تحديات اقتصادية طويلة الأمد. في ظل هذه الأحداث، تتجلى أهمية الفاتورة من خلال تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى تزايد رد الفعل العام ضد زيادة الدين الوطني. في مناخ الانقسام السياسي، من المتوقع أن يواجه مسار الفاتورة في الكونغرس تدقيقًا مكثفًا أثناء تقدمها.

يواجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ شكوكًا كبيرة حول الجدول الزمني لتمرير "القانون الكبير والجميل" للرئيس ترامب بحلول 4 يوليو—وهو إصلاح ضريبي شامل مرتبط أيضًا بتخفيضات حادة في تمويل برنامج Medicaid. يحاول قادة الحزب الجمهوري الرئيسيون، بمن فيهم السناتور جون ثيون، دفع هذا القانون الضريبي المثير للجدل عبر مجلس الشيوخ وسط مخاوف متزايدة من فشله ومعارضة في مجلس النواب. حذر السناتور الجمهوري جوش هوالي من أن التخفيضات العميقة المقترحة على Medicaid قد لا تحظى بترحيب من الجمهوريين في مجلس النواب، مما يزيد من تعقيد تمرير التشريع. تشير التقارير إلى أن المستشفيات في ميشيغان قد تواجه عجزًا في الميزانية يتجاوز 540 مليون دولار إذا تم تنفيذ تخفيضات Medicaid. يواجه قطاع الرعاية الصحية، الذي كان سوق عمل مستقرًا تقليديًا، حالة من عدم اليقين بسبب تداعيات مشروع ميزانية ترامب، مما قد يؤدي في النهاية إلى تقليل توفر الرعاية. يزداد الضغط مع تحذير ترامب نفسه من أن فشل تمرير هذا القانون قد ينتج عنه "زيادة ضريبية ضخمة بنسبة 68%" على الأسر. ومع استعداد مجلس الشيوخ للتصويت النهائي، يبقى الصراع مع مجلس النواب عقبة كبيرة، مما يجعل مستقبل التشريع غير متوقع ومشحونًا بصراعات محتملة.

في عام 2019، وعدت إدارة ترامب بـ"صيف وضوح التعريفات"، متوقعةً إبرام 90 صفقة تجارية خلال 90 يومًا لحل الحروب التجارية المستمرة وتخفيف حالة عدم اليقين الاقتصادي. ومع اقتراب أغسطس، لا يزال هذا الوعد غير محقق إلى حد كبير، مما أدى إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمية. في البداية، تم تعليق التعريفات المتبادلة قبل حوالي 90 يومًا، مع خطة لإعادة فرضها في 31 يوليو. لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت أشار لاحقًا إلى أن الأول من أغسطس هو الموعد الرئيسي لشركاء التجارة الأمريكيين للتوصل إلى اتفاقيات تجارية أو مواجهة إعادة فرض تعريفات أعلى تم الإعلان عنها في أبريل. أدى هذا الجدول الزمني الغامض إلى قلق في أوساط مجتمع الأعمال، حيث تحول ما كان متوقعًا أن يكون نهاية حاسمة للتوترات التجارية إلى دورة من عدم اليقين المستمر لشهور متعددة. على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن أُطر تجارية مؤقتة مع المملكة المتحدة وفيتنام، إلا أنها لم تتحول بعد إلى اتفاقيات شاملة. كما أشار بيسنت إلى احتمال الإعلان عن صفقات تجارية إضافية خلال 48 ساعة من تصريحاته. يظهر السياق الأوسع تحولًا جوهريًا منذ بداية 2019، حيث تحولت سياسة التجارة الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب من السعي لتحقيق ترتيبات تجارية عالمية مستقرة وطويلة الأمد إلى دورات غير متوقعة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر. تعقد هذه الحالة من عدم الاستقرار تخطيط الشركات وتقلل من ثقة المستثمرين، حيث تواجه الشركات مشهدًا مليئًا بإمكانية إعادة فرض التعريفات وتغيير المواعيد النهائية. لا تزال المخاطر المرتبطة بحرب التجارة مستمرة، مع متابعة الخبراء الاقتصاديين وقادة الأعمال عن كثب لأي تطورات ملموسة بعد موعد 1 أغسطس.

يبحث الجمهوريون في مجلس الشيوخ في تعديلات كبيرة على مقترحات سياسة الضرائب التي قدمها الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى توترات داخل الحزب الجمهوري واحتمال حدوث صدامات مع رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب جيسون سميث، الذي صمم تشريعات الضرائب التي أقرها المجلس. تدور الخلافات الأساسية حول الحوافز الضريبية للبحث والتطوير، ومعدات الأعمال، وفوائد الديون. يقترح مشروع القانون في مجلس النواب استعادة هذه الحوافز حتى عام 2029، وهو ما يدعمه ترامب، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يرغبون في جعلها دائمة، وهي خطوة من المتوقع أن تضيف مئات المليارات من الدولارات إلى العجز الفيدرالي. لتعويض هذه التكاليف، يهدف أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ إلى تقليص أحكام ضريبية أخرى مثل عدم فرض ضرائب على البقشيش، وعدم فرض ضرائب على العمل الإضافي، وتخفيف الضرائب على كبار السن — وهي مقترحات روّج لها ترامب خلال حملته الانتخابية مع تكلفة مجمعة تقدر بحوالي 230 مليار دولار وفقًا للجنة المشتركة للضرائب.

أقر الجمهوري من ميزوري جيسون سميث بأنه رغم أن مجلس الشيوخ قد يعيد تصميم بعض المكونات، إلا أنهم ينوون الحفاظ على أولويات الرئيس، قائلاً: "عدم فرض ضرائب على البقشيش وعدم فرض ضرائب على العمل الإضافي هما من أولوياته العليا." ويتوقع قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب تقريرًا عن تحديات مجلس الشيوخ بحلول صباح الثلاثاء، رغم أن التفاصيل الكاملة قد تظهر بعد جلسة استماع لجنة القواعد في مجلس النواب التي ستعقد بعد ظهر ذلك اليوم.

وسط هذه المناقشات التشريعية، تعتزم لجنة القواعد في مجلس النواب التصويت على حزمة تخفيضات اقترحتها البيت الأبيض في الساعة 2 ظهرًا يوم الثلاثاء، والتي تخطط لاسترداد الأموال التي تم تفويضها سابقًا وقطع التخصيصات لبرامج مثل PEPFAR ووسائل الإعلام العامة. ويُعرب قادة المجلس، بمن فيهم زعيم الأغلبية ستيف سكاليز ورئيس المجلس مايك جونسون، عن ثقتهم في معالجة مخاوف الأعضاء المتعلقة بهذه التعديلات التمويلية.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يدلي عدة مسؤولي إدارة ترامب، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيغستي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، ومدير المعاهد الوطنية للصحة جاي بهاتاشاريا، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الطاقة كريس رايت، بشهاداتهم أمام الكونغرس بخصوص طلبات ميزانية الرئيس للسنة المالية 2026.

يأتي تخفيض خطة الحزب الجمهوري في مجلس النواب للضرائب هذا بعد معارضة شديدة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بمن فيهم بعض مؤيدي ترامب الرئيسيين الذين يخشون أن يستفيد مشروع القانون بشكل غير متناسب الولايات الحمراء ويزيد من الدين غير المستدام. وتمتد الانقسامات داخل الحزب الجمهوري أيضًا إلى قضايا الميزانية الأوسع، حيث يناقش الجمهوريون في مجلس الشيوخ خفضات محتملة في برامج Medicare والدفاع والاحتياطي الفيدرالي، وهي مجالات كانت تعتبر سابقًا خارج حدود التغيير. وقد عبر بعض أعضاء مجلس الشيوخ مثل جوش هولي عن آرائهم بشأن الإنفاق الدفاعي، الأمر الذي يعارضه نواب مؤثرون مثل رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ روجر ويكر وميتش ماكونيل، ما يبرز الديناميات المعقدة داخل الحزب الجمهوري بشأن الاتجاهات المالية والسياسية.

بشكل عام، تعكس هذه الحلقة صراع الحزب الجمهوري المستمر للتوفيق بين طموحات الرئيس ترامب المتعلقة بالضرائب والواقع المالي وقلق الجمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن العجز والدين المتزايدين، مما يبرز مفاوضات وانقسامات داخلية كبيرة قبل إمكانية تمرير التشريع.

تصاعد الخلاف بشكل كبير بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، حيث هدد ترامب بقطع عقود الحكومة لشركات ماسك، بما في ذلك تسلا. بدأ الصراع عندما انتقد ماسك علناً مشروع قانون الإنفاق الضريبي لترامب، المسمى 'قانون الفاتورة الكبيرة الجميلة'، واصفاً إياه بـ'الفظاعة المقززة' التي ستضيف 2.4 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس. استقال ماسك من منصبه كموظف حكومي خاص في 28 مايو 2025، لكن الخلاف تصاعد هذا الأسبوع عندما وافق ماسك على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقترح عزل ترامب واستبداله بنائب الرئيس جيه دي فانس. كما ربط ماسك ترامب بجيفري إبستين، المجرم الجنسي المتوفى، في سلسلة من المنشورات في 5 يونيو 2025، مما زاد من توتر العلاقات. رد ترامب بتهديده بسحب الدعم لشركات ماسك، مدعياً أن ذلك سيوفر مليارات الدولارات. تسبب النزاع العام في انخفاض أسهم تسلا بنسبة 14.2% في 5 يونيو، مما أدى إلى خسارة 152 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، وهي أكبر خسارة في يوم واحد في تاريخ تسلا. اتهم ترامب ماسك بالتصرف بدافع المصلحة الذاتية وادعى أن ماسك كان غاضباً من استبعاد ائتمانات السيارات الكهربائية من مشروع القانون. من جانبه، أكد ماسك أن ترامب مدين بفوزه في الانتخابات له، وانتقد سياسات الإدارة. أدى الخلاف إلى انخفاض أسهم تسلا بنسبة 18% تقريباً خلال الأسبوع ونحو 30% خلال العام، وهي أقل بكثير من ذروتها البالغة 488.54 دولاراً في 18 ديسمبر 2024. يمثل الخلاف انقطاعاً كبيراً في العلاقة الوثيقة السابقة بين ترامب وماسك، حيث تبادل الطرفان الانتقادات والتهديدات الحادة.

انتقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، علنًا مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ "الانحراف المقزز" الذي سيزيد "العجز المالي الضخم بالفعل إلى 2.5 تريليون دولار" وسيحمل المواطنين الأمريكيين "ديونًا غير مستدامة بشكل ساحق". عبر ماسك عن إحباطه في سلسلة من المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي X في 30 مايو 2025. كما انتقد المشرعين الذين أيدوا مشروع القانون، قائلاً: "العار على الذين صوتوا لصالحه: أنتم تعلمون أنكم أخطأتم". تجاهل البيت الأبيض انتقادات ماسك، حيث دافعت المتحدثة باسمه كارولين ليفيت عن مشروع القانون واصفة إياه بأنه "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، واتهمت مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس (CBO) بالتحيز بعد أن قدر أن مشروع القانون سيزيد العجز بمقدار 3.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

تصاعد الخلاف بين الرئيس السابق دونالد ترامب والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، حيث حث ستيف بانون، حليف ترامب، علناً ترامب على التحقيق في وضع ماسك الهجرة وترحيله. بانون، الرئيس السابق لحملة ترامب واستراتيجي البيت الأبيض، زعم أن ماسك قد يكون "مهاجر غير قانوني" وطالب بترحيله فوراً. كما اقترح بانون تعليق تصاريح الأمان لماسك والتحقيق في مزاعم تعاطيه للمخدرات. تصاعد الصراع بعد أن رفض ماسك سياسات ترامب علناً، مما دفع ترامب إلى التهديد بقطع عقود الحكومة لماسك. ورفض ماسك هذه المزاعم ووصفها بأنها "دعاية بحتة"، ونفى طلبه معلومات سرية من البنتاغون حول خطط الحرب الأمريكية مع الصين. بانون، الذي كان يشك في ماسك منذ فترة طويلة، قال: "MAGA ترى الآن ما كان عليه بالضبط"، وأكد تحذيراته السابقة حول دوافع ماسك. يُبرز النزاع التوترات المتزايدة بين قاعدة ترامب السياسية وقادة التكنولوجيا المؤثرين.

تصاعد الصراع بين الرئيس السابق دونالد ترامب وإيلون ماسك مؤخرًا، خاصة بعد انتقاد ماسك العلني لقانون السياسة الداخلية الأخير لترامب، الملقب بـ "القانون الكبير والجميل". في يوم الخميس 26 يونيو 2025، هدد ترامب بسحب عقود الحكومة التي تملكها شركات ماسك، مدعياً أن ماسك استاء من حذف اعتمادات السيارات الكهربائية (EV) من مشروع قانون الإنفاق. أسفر هذا التهديد عن انخفاض كبير في سعر سهم تسلا بنسبة 14%، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية بمقدار 152 مليار دولار — وهو أكبر انخفاض في تاريخ الشركة — ليصل تقييم تسلا إلى حوالي 916 مليار دولار.

عبر ترامب عن دهشته من رد فعل ماسك قائلاً: "طلبت منه المغادرة، وألغيت تفويض السيارات الكهربائية... وفجأة أصيب بالجنون!" في المقابل، هاجم ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لعب دورًا حاسمًا في فوز ترامب بالانتخابات، موضحًا: "بدوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات."

في الأسابيع الأخيرة، انتقد ماسك بشدة مشروع قانون الإنفاق الذي يبلغ 4 تريليون دولار، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وفقدان الوظائف، معترضًا بشكل خاص على البنود التي تستهدف إنتاج الطاقة النظيفة. مع رحيل ماسك مؤخرًا من منصبه كموظف حكومي خاص في إدارة ترامب، واصل التعبير عن استيائه، واصفًا القانون بـ "المقزز" ومتهمًا إياه بتقويض الصناعات المستقبلية. الخلاف المستمر له تداعيات واسعة النطاق، قد تؤثر على النفوذ السياسي لماسك ومكانة تسلا في السوق، في وقت يتصارع فيه المشرعون الجمهوريون مع انقسامات داخلية حول هذا القانون المثير للجدل.

إيلون ماسك ودونالد ترامب في نزاع عام متصاعد يؤثر بشكل كبير على أداء أسهم تسلا. في 1 يوليو 2025، انخفضت أسهم تسلا بنحو 8% عقب سلسلة من الانتقادات الشديدة من ترامب تجاه تعليقات ماسك العامة بشأن مشروع قانون الميزانية الكبير الجاري في الكونغرس. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل، عبّر ترامب عن خيبة أمله من معارضة ماسك الصريحة للمشروع، مقترحًا أن تنظر الحكومة الفيدرالية في خفض الدعم المقدم لشركات ماسك، مؤكدًا: "قد يحصل إيلون على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبعيدًا، وبدون الدعم ربما يضطر إيلون لإغلاق أعماله والعودة إلى جنوب أفريقيا."

وكرر ترامب في حديثه مع الصحفيين نيته فحص الدعم المقدم لماسك، قائلاً: "هو غاضب لأنه يخسر تفويض المركبات الكهربائية... لكنه قد يخسر أكثر من ذلك بكثير." أشار المنشور إلى أن مشاريع ماسك، بما في ذلك تسلا وSpaceX وStarlink، تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، وحذر ترامب من أن تقييمات كفاءة الحكومة (المشار إليها بـDOGE) "قد تدرس بعناية" دعم ماسك. أدت هذه التغريدة والتعليقات اللاحقة إلى ردود فعل فورية في السوق، حيث انخفضت أسهم تسلا أكثر.

على الرغم من أن ماسك كان حليفًا لترامب في السابق، حتى أنه دعا لهزيمته انتخابية عام 2024، إلا أن النزاع الأخير حول مشروع قانون الميزانية أثار قلق الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يخشون تأثيره المحتمل على أجنداتهم السياسية بينما يحاولون معالجة التقلبات في السوق. يسلط النزاع المستمر الضوء على توترات سياسية كبيرة قد تؤثر على القرارات التشريعية المتعلقة بالمركبات الكهربائية والاستثمارات في الطاقة المتجددة.