ماريوس بورغ هويبي، ابن ولي عهد النرويج، متهَم بعدة تهم بالاغتصاب والاعتداء

في تطور صادم، تم توجيه اتهامات بالجرائم الجنائية الخطيرة، بما في ذلك الاغتصاب، لأحد أفراد العائلة الملكية النرويجية. الشخص المعني هو ابن ولي العهد الأميرة ميت-ماريت في النرويج. أبلغت السلطات أنه مشتبه به في ارتكاب 23 جريمة مختلفة، مع وجود أكثر من 10 ضحايا. أثار هذا القضية اهتمامًا إعلاميًا واسعًا ونقاشًا عامًا حول تداعيات تورط أحد أفراد العائلة الملكية في مثل هذه الجرائم.

تشمل الاتهامات أشكالًا مختلفة من الاعتداءات والتحرش الجنسي، مما يثير تساؤلات حول مسؤوليات ومواقف الشخصيات العامة من الناحية الأخلاقية. التحقيقات الشرطية لا تزال جارية، ولم يتم الكشف عن هوية المتهم حفاظًا على حقوقه القانونية خلال الإجراءات القضائية حسب القوانين المحلية.

أعربت ولي العهد ميت-ماريت عن قلقها العميق بشأن الوضع لكنها امتنعت عن الإدلاء بتصريحات علنية محددة بشأن التهم الموجهة إلى ابنها. مع تطور القضية، أثارت نقاشًا أوسع حول تأثير العائلات الملكية، والمسؤولية، ومعاملة الضحايا في قضايا الاعتداء الجنسي. تبرز هذه الحادثة قضايا نظامية محتملة داخل العائلة الملكية والمجتمع بشكل عام فيما يخص التعامل مع والتقارير عن العنف الجنسي. وأكد القصر الملكي تعاونه مع السلطات لكنه طلب الحفاظ على الخصوصية خلال هذه الفترة الصعبة.

في 27 يونيو 2025، تم توجيه تهم رسمية لماريوس بورغ هويبي، ابن ولي عهد النرويج الأميرة ميت-ماريت، من قبل شرطة أوسلو بثلاث تهم اغتصاب وما يقرب من عشرين جريمة أخرى. جاءت هذه التهم بعد تحقيق طويل استمر لعشرة أشهر بدأ عقب اعتقال هويبي في 4 أغسطس 2024 بسبب الاشتباه في اعتدائه على صديقته. أكد المحامي الشرطي أندرياس كروسزفسكي انتهاء التحقيق وتحويل القضية إلى المدعين لاتخاذ قرار بتوجيه تهم رسمية ضد هويبي البالغ من العمر 28 عامًا، والذي ارتبط أيضًا بمجموعة من الاتهامات الخطيرة الأخرى، بما في ذلك أربع تهم بسلوك جنسي مسيء، وحالة إساءة في علاقة قريبة، وتهمتين للإلحاق بالأذى الجسدي، والعديد من مخالفات المرور والسلوك السيئ. وقد أقر هويبي سابقًا ببعض المسؤولية المتعلقة باستخدام المواد المخدرة أثناء الحوادث، لكنه نفى بشدة تهم الاغتصاب عبر محاميته إيلين هولاجر أندينيس. يشكل هذا الوضع فترة عصيبة للعائلة الملكية النرويجية، إذ جذبت التهم اهتمامًا إعلاميًا واسعًا خاصًة وأن أفراد العائلة الملكية نادرًا ما يواجهون تحديات قانونية بهذا الحجم. وذكرت التقارير أن عدد الضحايا المزعومين في قضية هويبي يصل إلى أرقام مزدوجة، ما يدل على خطورة وتداعيات التهم. ماضي هويبي، بما في ذلك معاناته مع الإدمان ونشأته في بيئة ملكية، خلق سردًا معقدًا لا يزال يتطور وسط الرقابة العامة المستمرة والإجراءات القانونية.

في 6 يوليو 2024، أعلنت شرطة أوسلو علنًا أن ابن أميرة التاج النرويجية قد وُجهت إليه تهم متعددة، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وبحسب مصادر الشرطة، فإن المشتبه به هو ابن زوج ملك النرويج المستقبلي، ويواجه تهمًا تتعلق بـ23 جريمة، مع ادعاءات تشمل عددًا من الضحايا يتجاوز العشرات. تشمل التهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ويُقال إن عدد الحوادث يتجاوز عشرة ضحايا مفترضين. كشفت شرطة أوسلو أن التحقيق جارٍ مما أدى إلى تقديم التهم رسميًا، لكنها لم تفصح عن اسم الشخص المعني. وأكدت السلطات أن المشتبه به يُعامل وفقا للقانون النرويجي وإجراءات القانون الجنائي، وأن التحقيق مستمر. قدم ممثلو الشرطة ملخصًا للادعاءات وطمأنوا بأن جميع الضحايا يتلقون الدعم القانوني والنفسي المناسب. سيخضع المتهم لإجراءات قضائية وفقًا للمعايير القانونية النرويجية، ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية مع استمرار التحقيق.