الرئيس الأمريكي يقدّم تعديلات على معدلات التعريفات الجمركية لمعالجة عجز التجارة ومخاوف الأمن القومي

في الثاني من أبريل 2025، أصدر رئيس الولايات المتحدة أمراً تنفيذياً بتعديل تعريفات الاستيراد بشكل إضافي، مشيراً إلى عجز التجارة السلعية السنوي الكبير والمستمر للولايات المتحدة كتهديد مستمر للأمن القومي والاقتصادي. استناداً إلى صلاحيات من عدة قوانين أمريكية، منها قانون السلطة الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون الطوارئ الوطنية وقانون التجارة لعام 1974 والقانون الأمريكي الخيار 3، أكد الرئيس حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 14257 وفرض تعريفات إضافية تراها الحكومة ضرورية.

استند القرار إلى معلومات محدثة وتوصيات من كبار المسؤولين بشأن استمرار غياب المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية الثنائية، وتأثير التعريفات الأجنبية المختلفة والحواجز غير التعريفية على صادرات الولايات المتحدة، والتصنيع المحلي، وسلاسل التوريد، وقاعدة الصناعة الدفاعية. لاحظ الرئيس أن بعض الشركاء التجاريين وافقوا أو هم قريبون من الاتفاق على التزامات تجارية وأمنية تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة، في حين أن آخرين لم يقدموا شروطًا كافية لمعالجة الاختلالات أو لم يتوافقوا مع السياسات الاقتصادية والأمنية الأمريكية.

يحدد الأمر أن أفعال أو تقاعس بعض الشركاء التجاريين الأجانب تساهم في استمرار حالة الطوارئ الوطنية. وبناء عليه، تقوم الولايات المتحدة بتعديل تعريفات استيرادها المتبادلة بهدف تصحيح ممارسات تجارية مستمرة تُعتبر ضارة بالمصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية.

يأتي هذا الأمر التنفيذي استجابةً لتوصيات ومعلومات جديدة حول حالة المفاوضات التجارية، والإجراءات الانتقامية من دول أخرى، وجهود بعض الشركاء للتنسيق مع الولايات المتحدة في الشؤون الاقتصادية والأمنية الوطنية. لم تتضمن المقتطفات تفاصيل عن التعديلات المحددة لأسعار التعريفات أو قائمة الدول المتأثرة.