وزارة العدل تحقق مع السيناتور آدم شيف بتهم الاحتيال في الرهن العقاري وسط اتهامات سياسية

في 11 أغسطس 2025، عيّنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي إيد مارتن، ناشط محافظ والمدعي الأمريكي المؤقت السابق لواشنطن العاصمة، محققًا خاصًا للتحقيق في اتهامات بالاحتيال على الرهن العقاري ضد السناتور آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) والنائبة العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس. وفقًا لمسؤولين اثنين في الإدارة تحدثوا إلى NBC نيوز، تستهدف هذه التحقيقات اثنين من أبرز المنافسين الديمقراطيين للرئيس دونالد ترامب.

الادعاءات تتعلق بمزاعم تقديم بيانات كاذبة في طلبات قرض الرهن العقاري. أرسل بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، إحالة جنائية بحق جيمس في أبريل 2025 وبحق شيف في مايو 2025. هذه الإحالات دفعت وزارة العدل لفتح تحقيقات.

صرح مسؤول تنفيذي رفيع في إنفاذ القانون أن هيئة المحلفين الكبرى في المنطقة الشرقية لفرجينيا ستبحث في مزاعم احتيال جيمس المتعلقة بالرهن العقاري، بينما ستجري هيئة محلفين كبرى في ماريلاند تحقيقًا في اتهامات شيف. كما أن وزارة العدل في المراحل الأولى من تحقيق منفصل حول ما إذا كانت مكتب جيمس انتهكت الحقوق القانونية لترامب عبر قضيتها المدنية الناجحة ضد ترامب وشركاته. وسيشمل التحقيق الثاني فحص ما إذا كانت حقوق الجمعية الوطنية للبنادق قد انتُهكت من خلال دعاواها المدنية.

كل من شيف وجيمس ينفيان ارتكاب مخالفات. وصف محامي شيف، بريت بهارارا، الادعاءات بأنها "مزاعم كاذبة بشفافية، قديمة، ومُدحَضة منذ زمن". في يوليو 2025، رد شيف على ادعاءات ترامب في بيان مصور قائلاً: "هذا النوع من التصرفات تراه عند الدكتاتوريين الصغار. الغرض منه تخويف خصومه السياسيين ومحاولة إسكاتهم".

سبق لترامب أن طالب بمقاضاة كل من شيف وجيمس بسبب هذه الادعاءات. تُدار التحقيقات بواسطة هيئات محلفين كبرى منفصلة، وهي بالإضافة إلى مراجعة وزارة العدل للسلوك الرسمي لجيمس في دعاواها المدنية.

وفقًا لتقارير فوكس نيوز ومصادر متعددة، يخضع السيناتور آدم شيف (د-كاليفورنيا) لتحقيق جنائي من وزارة العدل الأمريكية بتهمة الاحتيال في الرهن العقاري. التحقيق يركز على اتهامات تزوير سجلات بنكية وعقارية بين 2003 و2019 للحصول على شروط قرض أكثر تفضيلاً لعقار في بوتوماك، ماريلاند. قام مدير وكالة تمويل الإسكان الاتحادية ويليام بولتي بإحالة القضية إلى وزارة العدل، مشيرًا إلى أن السيد آدم ب. شيف زوّر وثائق بنكية وسجلات عقارية عدة مرات للحصول على شروط قرض أفضل، مما أثر على المدفوعات من 2003 إلى 2019 لتلك العقار. يتهم شيف أيضًا بالتصنيف الخاطئ لمنزله في ماريلاند كمقر إقامة أساسي للاستفادة من معدلات الرهن العقاري المنخفضة، مع المطالبة في الوقت نفسه بإعفاءات ضريبية لشقة في بربانك، كاليفورنيا، ما أثار تساؤلات أخلاقية إضافية حول استخدام الإعفاءات الضريبية وتأهيلات القروض. نفى شيف كل الاتهامات واصفًا إياها بأنها هجوم ذو دوافع سياسية ومحاولة انتقام سياسي لا أساس لها، مشيرًا إلى توترات طويلة مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي علق قائلاً إن شيف قال إن مقر إقامته الأساسي في ماريلاند ليحصل على رهن عقاري أرخص ويتمكن من خداع أمريكا، بينما يجب أن يعيش في كاليفورنيا لأنه كان نائبًا عن كاليفورنيا. أشار خبراء قانونيون إلى أن معظم قوانين الاحتيال المالي لها فترة تقادم عشر سنوات، وآخر تصريح كاذب مشتبه به لشيف يعود لعام 2013، مما قد يعقد الملاحقة القانونية. وزارة العدل لم تصدر أي تعليقات عامة على التحقيق الجاري، ولم تدلِ مكتبة شيف بأي بيان.

في سلسلة من التصريحات العامة الأخيرة، اتهم الرئيس السابق دونالد ترامب السيناتور آدم شيف بالاحتيال في الرهن العقاري، واصفًا ذلك بأنه جزء من هجوم سياسي طويل الأمد. دعا ترامب مرارًا وتكرارًا إلى معاقبة شيف بالسجن، ربطًا هذه الاتهامات بانتقاداته لشيف واستدعاءً للجدل السابق مثل تحقيق التدخل الروسي. نفى شيف هذه الاتهامات، واصفًا إياها بادعاءات كاذبة ورد فعل سياسي. تأتي هذه الاتهامات كجزء من صراع مستمر يمتد لعدة سنوات، وقد تم تسليط الضوء عليها في عدة عناوين إعلامية، ولكن لم تُقدم أي تفاصيل محددة أو تواريخ أو أدلة بشأن ادعاءات الاحتيال في الرهن العقاري في المحتوى المتاح.

الرئيس السابق دونالد ترامب دعا علناً إلى "تقديم النائب آدم شيف للعدالة" بعد إحالة جنائية من وزارة العدل الأمريكية تتعلق بادعاءات الاحتيال في الرهن العقاري. قام ترامب بتكثيف انتقاده من خلال منشور على منصته الاجتماعية TruthSocial، موضحًا أن شيف يحتفظ بإقامة مزدوجة، مع التركيز بشكل خاص على منزله الواقع خارج الولاية في كاليفورنيا. وصف ترامب ذلك كدليل على نشاط احتيالي، مؤكدًا اعتقاده بأن تعاملات شيف في الرهن العقاري تستحق التدقيق القانوني. تأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد التوترات السياسية وتمثل صراعًا بارزًا بين ترامب وشيف، النائب الديمقراطي البارز الممثل لكاليفورنيا في الكونغرس الأمريكي. تعكس تصريحات ترامب محاولات مستمرة لتحدي وتشويه سمعة شيف عبر الضغط القانوني والسياسي. مع ذلك، لم تُكشف تفاصيل محددة تتعلق بادعاءات الاحتيال في الرهن العقاري مثل المبالغ أو التواريخ أو المواقع الدقيقة للعقارات المعنية. لا تزال الأوضاع تتطور مع تقدم عملية إحالة وزارة العدل، مما قد يؤدي إلى إجراءات قانونية. تشير تصريحات ترامب إلى عواقب كبيرة إذا ما استمرت الاتهامات الرسمية، حيث يطالب بمحاسبة شيف وتحميله المسؤولية القانونية بناءً على أنشطة الاحتيال المزعومة في الرهن العقاري.

في تطورات حديثة، اتهم الرئيس السابق دونالد ترامب عضو الكونجرس في كاليفورنيا آدم شيف بالاحتيال في الرهن العقاري، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية. أشار ترامب عبر منصته على TruthSocial إلى أن شيف يحتفظ بإقامة مزدوجة ويشارك في نمط محتمل من الاحتيال في الرهن العقاري. وتمثل هذه الاتهامات المرة الثانية التي تحيل فيها إدارة ترامب ديمقراطيًا بارزًا إلى المدعين العامين بشأن اتهامات مماثلة. تشمل المزاعم التدقيق في منازل شيف خارج الولاية والتعاملات المالية المتعلقة بممارسات الرهن العقاري. طالب ترامب بإجراء تحقيق جنائي، مؤكدًا أن شيف