السلفادور تعتمد قانونًا يسمح للبنوك الاستثمارية بحيازة بيتكوين وخدمة العملاء المؤهلين

أصدرت السلفادور تشريعًا جديدًا يجيز للبنوك الاستثمارية حيازة البيتكوين وتقديم خدمات للعملاء المؤهلين. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البلاد المستمرة لتطوير قطاع مالي يركز على البيتكوين بعد اعتماده كعملة قانونية في 2021.

يسمح القانون الجديد للبنوك الاستثمارية المرخصة في السلفادور بالاحتفاظ بالبيتكوين نيابة عن العملاء، وإدارة المنتجات الاستثمارية المعتمدة على البيتكوين، وإجراء معاملات بالبيتكوين للأفراد والكيانات المصنفة كمستثمرين مؤهلين وفقًا للوائح المالية الوطنية. وستتمكن هذه المؤسسات من تقديم خدمات مصرفية متعلقة بالعملات الرقمية تتجاوز ما تسمح به تراخيص البنوك التقليدية.

تهدف السلطات من هذا التغيير القانوني إلى جذب الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين إلى الأسواق المالية في السلفادور، مما يضع البلاد كمركز رئيسي للخدمات المصرفية المشفرة. كما يتضمن التشريع متطلبات تشغيلية لهذه البنوك تشمل الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العملاء.

جاء الإعلان بالتزامن مع قوة متواصلة في سوق البيتكوين، حيث تم تسجيل سعر قريب من 120,000 دولار. وتتوقع الحكومة أن تمكين البنوك الاستثمارية من حيازة البيتكوين سيعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويساعد على دمج العملة الرقمية بشكل أكبر في اقتصاد البلاد.

تؤكد هذه المبادرة التزام السلفادور بتعميق اندماجها مع الأسواق العالمية للعملات المشفرة وتوسيع نطاق استخدام البيتكوين في الخدمات المالية الرسمية.

أعلنت السلفادور عن خطة لإنشاء بنوك متخصصة في البيتكوين فقط، وذلك ضمن استراتيجية الرئيس نجيب بوكيلي الاقتصادية التي تركز على البيتكوين. وتم الكشف عن الاقتراح عبر منشور على منصة X، ويهدف إلى تعميق دمج البيتكوين في النظام المالي للدولة.

تأتي هذه المبادرة عقب اقتراح بوكيلي لعام 2024 لإنشاء بنك للاستثمار الخاص (BPI)، يسمح للبنوك بالعمل بالبيتكوين (BTC) والدولار الأمريكي ضمن تنظيمات أقل صرامة. وأوضحت السفيرة لدى الولايات المتحدة، ميلينا مايورغا، أن إطار عمل الـ BPI يمنح البنوك مرونة أكبر، بما في ذلك تقليل القيود على الشراكات الدولية وحدود الإقراض.

بموجب الخطة، يتعين أن تمتلك بنوك الـ BPI الجديدة رأسمال أسهم لا يقل عن 50 مليون دولار ووجود مساهمين اثنين على الأقل. كما يمكن تسجيل هذه المؤسسات كمديرين للأصول الرقمية ومزودي خدمات بالبيتكوين. ويخضع الاقتراح حالياً لمراجعة لجنة التكنولوجيا والسياحة والاستثمار.

ومن بين المؤيدين للخطة ماكس كايزر، المستشار الأول للبيتكوين للرئيس بوكيلي، الذي يرى أنها قد تعزز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وكاثي وود، المدير التنفيذي لشركة Ark Investment، التي تتوقع نموًا اقتصاديًا نتيجة تبني الـ BPI. إلا أن جهات دولية مثل صندوق النقد الدولي حذرت من مخاطر تقلبات البيتكوين وقضايا حماية المستهلك. وأكد صندوق النقد الدولي، الذي لديه اتفاق ائتماني بقيمة 1.4 مليار دولار مع السلفادور، أن البلاد التزمت بعدم شراء المزيد من البيتكوين، موضحًا أن حركة المحافظ الأخيرة كانت تجميعًا وليس شراءً جديدًا.

تُقدر الاحتياطيات البيتكوين في السلفادور بنحو 767 مليون دولار، وتواصل الحكومة الترويج لمشاريع مرتبطة بالبيتكوين، بما في ذلك محفظة Chivo المدعومة من الدولة وعمليات التعدين المدعومة بالطاقة الحرارية الأرضية.

رغم أن تفاصيل الإطار التنظيمي للبنوك المختصة بالبيتكوين لم تكتمل بعد، يشدد المسؤولون على أن المشروع يمكن أن يعزز الشمول المالي في بلد يعاني ما يقرب من 70% من سكانه من انعدام الحسابات البنكية. ويتوقع صدور المزيد من التحديثات الحكومية حول الخطة قريبًا.