المحكمة العليا تسمح بالحجز المؤقت على منح بقيمة 783 مليون دولار من المعاهد الوطنية للصحة وسط نزاع قانوني

سمحت المحكمة العليا لإدارة ترامب بتعليق منح المعاهد الوطنية للصحة بقيمة 783 مليون دولار مؤقتًا أثناء استمرار التقاضي. رفضت المحكمة إلزام الرئيس دونالد ترامب بصرف هذه الأموال في الوقت الحالي، لكنها لم تمنع قرار محكمة أدنى قضى بإلغاء توجيهات الإدارة التي كانت محور تخفيضات التمويل. القضية تدور حول أوامر تنفيذية وقّعها ترامب في بداية ولايته الثانية تطالب الوكالات بإنهاء المنح أو العقود التي تعزز الأجندة المتعلقة بالإيديولوجيا الجندرية أو تفضيلات ضمن جهود التنوع والإنصاف والشمول.

وقد أوقفت مسؤولو المعاهد الوطنية للصحة أكثر من 1700 منحة قالوا إنها تنطوي على هذه القضايا. وعارضت 16 ولاية يقودها الديمقراطيون، إلى جانب مجموعات مناصرة للصحة العامة وبعض العلماء المتضررين هذه الإلغاءات. المراتب الدنيا من المحاكم أيدت المطالبين بشكل مؤقت، مما فرض على الإدارة استئناف التمويل أثناء سير القضية. قرار المحكمة العليا، الذي جاء بأغلبية 5 مقابل 4، رفض إعطاء منفذي المنح تعويضًا فوريًا لكنه أشار إلى إمكانية طلب الأموال في محكمة المطالبات الفدرالية في واشنطن.

انضم رئيس المحكمة جون روبرتس إلى ثلاثة من القضاة الليبراليين لرفض جهود إدارة ترامب بالكامل، بينما دعم القضاة كلارنس توماس، سامويل أليتو، نيل غورسوش وبريت كافانو الإدارة. أما القاضية إيمي كوني باريت فقد انحازت للإدارة في تعليق التمويل مؤقتًا، لكنها أيضًا ألمحت إلى أن المستفيدين قد ينتصرون إذا رفعوا قضاياهم في المحكمة المختصة. هذا القرار يترك المستفيدين بدون تمويل اتحادي مؤقتًا، مانحًا إدارة ترامب نصرًا في استئنافات الطوارئ أمام المحكمة العليا.