مشروع قانون مقترح لحجب الأموال الفيدرالية عن المدن المُلقبة بـ'المنفلتة' في ظل احتجاجات الهجرة

قدمت النائبة الجمهوريّة نانسي مايس من ساوث كارولينا هذا الأسبوع مشروع قانون لمحاسبة المدن «الفوضوية»، يمنح الحكومة الفدرالية صلاحية حجب التمويل الفدرالي عن المدن التي تُعتبر «فوضوية» نتيجة الاحتجاجات المستمرة ضد إنفاذ قوانين الهجرة في لوس أنجلوس. أكدت مايس أن المدن التي تدعم المحتجين، تخفض ميزانيات الشرطة، أو ترفض المساعدة الفدرالية ستُصنف كمدن فوضوية. شارك في تقديم القانون النائب براندون جيل من تكساس، ويهدف إلى حجب التمويل الفدرالي مثل الرواتب والمنح للمسؤولين المحليين في هذه المدن. يمنح القانون وزير العدل والإدارة صلاحية تحديد المدن التي تستوفي معايير «الفوضى». جاء هذا التشريع عقب احتجاجات حديثة في لوس أنجلوس ومدن أخرى مثل دالاس وشيكاغو وأتلانتا وفيلادلفيا، وذلك بعد توقيع الرئيس ترامب مذكرة ونشر آلاف من الحرس الوطني ومشاة البحرية لحماية المنشآت الفدرالية والعاملين فيها. رفع حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ومدعيها العام روب بونتا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب رداً على الانتشار الفدرالي. في مقابلات، أكدت مايس ضرورة استعادة القانون والنظام، مشيرة إلى أن القانون سيوقف التمويل لمدة 180 يوماً (ستة أشهر) إذا منعت مدينة أو ولاية الشرطة من وقف أعمال الشغب، أو خفضت ميزانية إنفاذ القانون، أو رفضت المساعدات الفدرالية أثناء أعمال العنف واسعة النطاق.