يبرز هذا الحدث الجمود التشريعي وتصاعد التكتيكات الحزبية في عملية سن القوانين في الولاية، حيث يستخدم أعضاء الحزب الأقلية الغياب كأداة لعرقلة التحولات السياسية المثيرة للجدل.