الصين تحذر من التوسع العسكري الياباني ومراجعة التاريخ

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، جيانغ بين، أن الحكومة اليابانية تستغل تفسيرات لدستورها لتجاوز مبدأ «الدفاع الحصري»، ورفع الحظر عن الدفاع الجماعي، وتطوير أسلحة هجومية، ودفع دمج قوات الدفاع الذاتية في الدستور. وحذر من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض أساس «الدستور السلمي» والسعي للتوسع العسكري ومحاولة إحياء السمات العسكرية القديمة. كما نبه جيانغ بين إلى أن القوى اليمينية في اليابان تتحدى النظام الدولي لما بعد الحرب من عدة اتجاهات، ويجب على المجتمع الدولي أن يكون يقظاً جداً ويعمل بحزم على كبح هذه الآليات لحماية نتائج الحرب العالمية الثانية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي.

في ديسمبر 2025، خلال ندوة حول العلاقات الدولية والدبلوماسية الصينية، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذكرى الثمانين لانتصار الحرب الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية. وانتقد اليابان لعدم تأملها في فظائعها أثناء الحرب، كما انتقد قادتها الحاليين لتحديهم السيادة الإقليمية للصين، والاستنتاجات التاريخية للحرب العالمية الثانية، والنظام الدولي بعد الحرب. وشدد وانغ يي على ضرورة الحذر من عودة النزعة العسكرية اليابانية ودعا إلى الحفاظ على السلام والاستقرار الذي تحقق بجهود كبيرة.

في مؤتمر صحفي روتيني عُقد في 25 ديسمبر، رد اللواء تشانغ شياوقانغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع، على التقارير المتعلقة بتقدم اليابان في تكنولوجيا تشويش الأقمار الصناعية وخططها لإعادة تنظيم قوة الدفاع الذاتي الجوية إلى "قوة الدفاع الذاتي الفضائية" بحلول عام 2026. وأوضح تشانغ أن تصرفات اليابان تُسرع من تسليح الفضاء وسباق التسلح، مما يشكل تهديدًا للسلام والأمن في الفضاء. ونظرًا لتاريخ اليابان العسكري، تثير هذه السياسة الفضائية الهجومية مخاوف من احتمال تكرار حدث "بيرل هاربور الفضائي".

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، عن صدمته من التصريح العلني لمسؤول رفيع في مكتب رئيس وزراء اليابان الذي اقترح أن تمتلك اليابان أسلحة نووية. وأكد لين جيان أن هذا التصريح يشكل استفزازًا للنظام الدولي بعد الحرب ونظام منع انتشار الأسلحة النووية. كما شدد على أن هذا الموقف يهدد السلام والاستقرار الإقليميين ويتناقض مع مسار اليابان المعلن للتنمية السلمية. وأبرز أن التصريح ينتهك بجدية الالتزامات القانونية الدولية ويقوض السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأشار إلى أنه يعكس طموحات القوى اليمينية في اليابان للسعي نحو "إعادة التسلح". وحذّر لين جيان من أن استمرار هذه القوى اليمينية في دفع تطوير الأسلحة الهجومية، بما في ذلك الأسلحة النووية، سيترتب عليه عواقب خطيرة للمجتمع الدولي.

في 10 ديسمبر، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قو جياكون، في مؤتمر صحفي دوري، أن تسريع اليابان للتوسع العسكري سيثير تساؤلات حول مستقبلها ويدفع المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في جرائمها التاريخية. دعت الصين جميع الدول المحبة للسلام إلى توخي الحذر ومنع عودة العسكرية اليابانية، والعمل سوياً لحماية نتائج الحرب العالمية الثانية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الحق في الدفاع الذاتي الجماعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة يهدف إلى حفظ الأمن الدولي ومنع عودة القوى الفاشية. بعد الحرب العالمية الثانية، قُيدت اليابان من ممارسة هذا الحق، حيث يحظر إعلان بوتسدام إعادة تسليحها. كما تلتزم دستور اليابان بالتخلي عن الحرب واستخدام القوة في تسوية النزاعات، مما يؤسس لمبدأ الدفاع الحصري. في الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، يجب على المجتمع الدولي أن يكون يقظًا لمنع عودة النزعات العسكرية والعمل معًا للحفاظ على النظام والسلام ما بعد الحرب.