الصين تعزز حظر أنشطة العملات الافتراضية والتعدين

تحظر الصين منذ فترة طويلة جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية. في عام 2013، أصدرت بنك الشعب الصيني وأربعة جهات أخرى إشعارًا أكد أن البيتكوين تُعتبر سلعة افتراضية وليست عملة متداولة. وفي عام 2021، أعيد التأكيد على أن البيتكوين، والإيثيريوم، وتيثير، وغيرها من العملات المستقرة لا تمتلك أي صفة قانونية كعملة قانونية. تُعد ممارسة الأعمال المتعلقة بالعملات الافتراضية داخل الصين نشاطًا ماليًا غير قانوني ويُمنع منعًا باتًا. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الكيانات والأفراد الأجانب تقديم أي خدمات متعلقة بالعملات الافتراضية إلى البر الرئيسي للصين.

أصدرت بنك الشعب الصيني مع سبعة جهات حكومية أخرى إشعارًا للحد من المخاطر المتعلقة بالعملات الافتراضية. يحدد الإشعار ترميز الأصول الحقيقية على أنه استخدام تقنيات التشفير وتقنيات السجل الموزع لتحويل ملكية الأصول وحقوقها إلى رموز رقمية أو أدوات مماثلة للإصدار والتداول. تُعتبر هذه الأنشطة، بما في ذلك تقديم خدمات الوساطة وتكنولوجيا المعلومات المرتبطة بها، أنشطة مالية غير قانونية. تشمل هذه الأنشطة الإصدار غير المصرح للرموز والأوراق المالية والتمويل غير القانوني، ولهذا فهي محظورة داخل الصين. يتم استثناء الأنشطة المعتمدة من قبل السلطات التنظيمية والتي تتم من خلال بنى مالية محددة. كما يُحظر على الكيانات والأفراد الأجانب تقديم هذه الخدمات للكيانات الصينية.

أصدر بنك الشعب الصيني وسبعة جهات أخرى إشعارًا لتعزيز إجراءات الوقاية ومعالجة المخاطر المرتبطة بالعملات الافتراضية، بما في ذلك استمرار الحملات ضد تعدين العملات الرقمية. ستشرف اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والجهات ذات الصلة على ضبط وتنفيذ عمليات إنهاء أنشطة التعدين بشكل صارم. تتحمل الحكومات المحلية مسؤولية إغلاق المشاريع القائمة ومنع إطلاق مشاريع جديدة. يُحظر بيع وتقديم خدمات معدات التعدين داخل البلاد.

في 28 نوفمبر 2025، عقد بنك الشعب الصيني اجتماعًا لمناقشة تنظيم معاملات العملات الافتراضية. وأكد الاجتماع أن العملات الافتراضية، بما في ذلك العملات المستقرة، لا تملك الوضع القانوني ذاته للنقد القانوني، ولا تُعتبر وسيلة دفع مقبولة في السوق. وأعلن البنك أن النشاطات المتعلقة بالعملات الافتراضية تُعد أنشطة مالية غير قانونية لأنها لا تلبي متطلبات معرفة العميل ومكافحة غسيل الأموال. وتسهم هذه الأنشطة في مخاطر استخدام العملات الافتراضية في غسيل الأموال، والاحتيال، والمعاملات عبر الحدود غير المصرح بها.