مجموعة السبع والوكالة الدولية للطاقة تعالجان أزمة الشرق الأوسط عبر إطلاق احتياطيات النفط الاستراتيجية

في 11 مارس، عقد قادة G7 اتصالاً لبحث آخر تطورات الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد. وأكد رئيس وزراء المملكة المتحدة Starmer ضرورة التعاون لمواجهة الآثار الاقتصادية للنزاع، ورحّب بقرار أعضاء IEA الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، وجدد التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة في Strait of Hormuz.

اتفقت الدول الـ32 الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة (IEA) على سحب 400 مليون برميل من احتياطياتها الطارئة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الاضطرابات في سوق النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وكانت الوكالة، التي تأسست عام 1974، تحتفظ بأكثر من 1.2 مليار برميل ضمن مخزوناتها الاستراتيجية، إضافة إلى نحو 600 مليون برميل في المخزونات الصناعية. ويُعد هذا السحب المنسق السادس في تاريخ الوكالة، بعد عمليات مماثلة جرت في أعوام 1991 و2005 و2011، ومرتين في عام 2022.

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي أن بلادها ستفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية للحد من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ في 16 مارس، ويشمل كميات تعادل استهلاك 15 يوماً من احتياطيات القطاع الخاص، إضافة إلى احتياطي وطني يكفي لمدة شهر. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مقترح وكالة الطاقة الدولية (IEA) بتنفيذ أكبر عملية سحب طارئ من الاحتياطيات على الإطلاق. كما أشارت ألمانيا إلى نيتها الإفراج عن جزء من احتياطياتها الوطنية، من دون تحديد التفاصيل بعد. وفي الوقت الراهن، تراجع زخم ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إذ صعد خام WTI بأكثر من 2%، وارتفع خام برنت بنحو 2%.

طلبت مجموعة السبع من وكالات الطاقة الرئيسية لديها إعداد خطة للإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة لمواجهة تأثير أزمة الشرق الأوسط على الأسواق. وأوضح وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أن المجموعة تريد أن تكون قادرة على استخدام هذه الاحتياطيات عند الحاجة، وقد كلفت وكالة الطاقة الدولية (IEA) بدراسة حجم الكميات التي يمكن طرحها. ومن المقرر أن تناقش الوكالة الإجراءات ذات الصلة خلال اجتماع مجلسها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.