حلفاء الناتو يوافقون على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035

اجتمع قادة العالم في قمة الناتو للتباحث مع الرئيس دونالد ترامب، في حدث دبلوماسي بارز جمع رؤساء دول متعددة لمناقشة قضايا دولية حاسمة. عُقدت القمة في 30 يونيو 2025 في بروكسل، بلجيكا، حيث شارك قادة دول أعضاء الناتو في مناقشات تهدف إلى تعزيز الأمن المتبادل والتعاون داخل الحلف. خلال هذا الحدث، عقد الرئيس ترامب لقاءات ثنائية مع عدة قادة، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، حيث ركزت المحادثات على الإنفاق الدفاعي والتهديدات الأمنية الجماعية. وأفاد متحدث باسم الناتو بأن هناك دعوة قوية لأعضاء الحلف لزيادة الإنفاق العسكري لتحقيق الهدف المتفق عليه بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الدعوة ذات أهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. علاوة على ذلك، شهد اللقاء لحظة طريفة عندما بدا أن الملكة ماكسيما من هولندا قامت بتعبير وجهي جذب انتباه وسائل الإعلام خلال لقائها بترامب، وسرعان ما أصبحت هذه التفاعلات موضوعًا رائجًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يظهر تمازج الجوانب الدبلوماسية الجادة مع لحظات الفكاهة خلال هذه التجمعات الرفيعة المستوى. بشكل عام، لم تؤكد هذه القمة على أهمية التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء فحسب، بل شكلت أيضًا منصة لتعزيز التزامات القادة تجاه الأمن الجماعي في ظل حالة عدم اليقين العالمية المستمرة.

في تطور هام خلال إدارة ترامب، اتفق قادة الناتو على زيادة التزاماتهم في الإنفاق العسكري في خطوة تهدف إلى إرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جاء هذا الاتفاق وسط مناقشات موسعة حيث تعهد أعضاء الناتو بتخصيص ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2024. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المرونة في كيفية تحقيق الدول لهذه الأهداف، مما أدى إلى تفسيرات متباينة للالتزامات المعقودة. على الرغم من الاستقبال الإيجابي من العديد من القادة، إلا أن إسبانيا لم تحظَ بنفس الدعم، مما أثار تساؤلات حول مستقبلها في الحلف وإنفاقها الدفاعي.

يعكس هذا الاتفاق جهودًا مستمرة داخل الناتو لتعزيز الدفاع الجماعي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. لطالما ضغط الرئيس ترامب من أجل زيادة ميزانيات الدفاع بين حلفاء الناتو، مؤكداً أن العبء لا ينبغي أن يقع بشكل غير متناسب على الولايات المتحدة. ويشير تعهد القادة إلى تحول استجابةً لدعوته، وعلى الرغم من أن ترامب احتفل بذلك كإنجاز، إلا أن المخاوف ما تزال قائمة بشأن وحدة الحلف ومستويات التزام الدول المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار قد يؤثر على استراتيجيات ومواقع الناتو العسكرية في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار تطور التهديدات من دول مثل روسيا. وبينما يمثل هذا الالتزام تقدمًا، لا تزال الحاجة إلى عمل جماعي منسق بين الدول الأعضاء موضع تدقيق مكثف.

خلال قمة الناتو التي عُقدت في 25 يونيو 2025، اتفق حلفاء الناتو على زيادة هدف الإنفاق الدفاعي بشكل كبير من 2٪ الحالي من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى 5٪ بحلول عام 2035. يُعد هذا القرار أكبر تغيير في سياسة الإنفاق الدفاعي للتحالف خلال أكثر من عقد من الزمن، ويأتي في ظل توترات أمنية مستمرة، لا سيما المتعلقة بالتهديدات التي تشكلها روسيا والإرهاب. وأكد الإعلان المشترك الصادر عن الناتو ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء العبء الجماعي للدفاع، لا سيما في ظل المشهد الجيوسياسي المتقلب في الشرق الأوسط والضغوط العسكرية المستمرة في أوروبا الشرقية.

وفقًا للاتفاق الجديد، يجب تخصيص ما لا يقل عن 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع الصرف، بينما تركز الأموال المتبقية على البنية التحتية الأمنية والدفاعية لتعزيز الجاهزية المدنية وضمان الصمود الكلي. والآن مطلوب من الدول الأعضاء تقديم خطط سنوية تُظهر مسارًا واضحًا نحو تحقيق هذا الهدف، ردًا على المخاوف السابقة بأن بعض الدول، بما في ذلك إسبانيا، لم تحقق الهدف الأصلي البالغ 2٪ الذي تم تحديده في 2014.

رحب الأمين العام للناتو مارك روتي بهذا القرار بوصفه «قفزة نوعية» في الأمن الجماعي، مشيرًا إلى أنه سيعزز القدرات الدفاعية بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل محتملة عبر الدول الأعضاء. ودونالد ترامب، الذي حضر القمة، أعلن أنه هو من ضغط على حلفاء الناتو لزيادة الإنفاق، واصفًا الالتزام بأنه «انتصار هائل» للولايات المتحدة، رغم أنه انتقد إسبانيا لطالبها بالإعفاء من الهدف. وتعكس الالتزامات الإجمالية وحدة الناتو الثابتة في مواجهة تهديدات الأمن المشتركة، كما تؤكد إعادة التأكيد على المادة 5، التي تعهدت بالدفاع الجماعي في حالة تعرض أي عضو لهجوم. لهذا التحول الكبير في السياسة تداعيات على العلاقات الأمريكية الأوروبية، خصوصًا مع المفاوضات التجارية المزمع إجراؤها مع إسبانيا والرسوم الجمركية المحتملة.

وافقت دول حلف الناتو على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5٪ من ناتجها الاقتصادي، وهو التزام كبير دفع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسنوات. تم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة خلال قمة الناتو في هولندا، وهي تضاعف أكثر من الهدف الحالي البالغ 2٪. بينما تنفق الولايات المتحدة حاليًا حوالي 3.5٪ من ناتجها الاقتصادي على الدفاع، إلا أنها لا تخطط للوصول إلى الهدف الجديد البالغ 5٪. لطالما انتقد الرئيس ترامب حلفاء الناتو لعدم المساهمة بـ "حصتهم العادلة" في الدفاع الجماعي للحلف. يأتي القرار في ظل مخاوف أمنية متزايدة بسبب الحرب المستمرة لروسيا في أوكرانيا واقتراح ترامب بأن أوروبا، وليس الولايات المتحدة، يجب أن تتحمل المسؤولية الأساسية عن أمنها. وأكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا الحاجة إلى العدالة والتوافق مع مساهمات الولايات المتحدة، قائلاً: "علينا أن نحافظ على سلامتنا من أعدائنا، ولكن أيضًا لأنه من العدل أن نتعادل مع الولايات المتحدة." أشاد ترامب بالاتفاقية، قائلاً: "سيصبح الناتو قويًا جدًا بمساعدتنا، وأنا أقدر قيامهم بذلك." ومع ذلك، أثارت الاتفاقية جدلاً، خاصة فيما يتعلق بعدم رغبة ترامب في تأكيد التزام الولايات المتحدة بالمادة 5 من الناتو، التي تنص على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على الجميع. المرة الوحيدة التي تم فيها استدعاء المادة 5 كانت للدفاع عن الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر. يعكس هدف الإنفاق الجديد تحولًا أوسع في الأولويات الاستراتيجية للناتو، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية والمناقشات الداخلية حول تقاسم الأعباء.

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج علناً التزام الولايات المتحدة الثابت بالتحالف، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة ملتزمان تماماً بمبادئ الدفاع الجماعي للناتو. جاء هذا التصريح بينما يجتمع قادة الناتو لقمة تاريخية، حيث يكون الوحدة بين الدول الأعضاء محوراً حاسماً. تهدف القمة، التي تعقد في مقر الناتو في بروكسل ببلجيكا، إلى معالجة تحديات الأمن العالمي الملحة وتعزيز الأهداف الاستراتيجية للتحالف. ويبرز مغادرة الرئيس ترامب إلى القمة المشاركة النشطة للولايات المتحدة في هذه المناقشات. التجمع مهم بشكل خاص لأنه يسعى إلى إصلاح أي خلافات محتملة بين الدول الأعضاء وترسيخ دور الناتو في الجغرافيا السياسية المعاصرة. تسلط تصريحات ستولتنبرج الضوء على أهمية التعاون عبر الأطلسي والقيم المشتركة التي تدعم التحالف. تشمل أجندة القمة مناقشات حول الإنفاق الدفاعي، تهديدات الأمن السيبراني، والاستجابات الجماعية للتهديدات العالمية الناشئة. ومن المتوقع أن تنتهي القمة بإعلان مشترك يؤكد وحدة الناتو وأولوياته الاستراتيجية.

وافقت دول حلف الناتو من حيث المبدأ على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وفقًا للتقارير، وهي زيادة كبيرة عن الهدف الحالي البالغ 2٪ الذي تم تحديده في عام 2014. يتكون الهدف الجديد من 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي المخصص للدفاع البحت، بالإضافة إلى 1.5٪ للبنية التحتية المتعلقة بالأمن، بما في ذلك قدرات الحرب السيبرانية والاستخبارات. تم التوصل إلى هذا القرار خلال اجتماع لسفراء الناتو يوم الأحد، قبل القمة السنوية للناتو في واتفورد، لندن، في 3 ديسمبر 2019. يعكس هذا القرار حلًا وسطًا لمعالجة المطالب الطويلة الأمد من الولايات المتحدة، خاصة تحت رئاسة دونالد ترامب، الذي ضغط باستمرار على الحلفاء للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع الجماعي. ومع ذلك، فإن تحقيق الهدف البالغ 5٪ يمثل تحديًا كبيرًا للعديد من الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة، كما يتضح من تقديرات الناتو للإنفاق الدفاعي لعام 2024. بينما تجاوزت بعض الدول مثل بولندا وإستونيا والولايات المتحدة ولاتفيا واليونان عتبة 2٪، لا تزال دول أخرى مثل كندا وإسبانيا وإيطاليا متخلفة. كان الإنفاق الدفاعي موضوعًا مثيرًا للجدل داخل الناتو، حيث دعا ترامب إلى مساهمات أعلى منذ عام 2018. على الرغم من الاتفاق، لا يزال هناك شك حول جدوى تحقيق الهدف الجديد، نظرًا للعقبات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها الدول الأعضاء. كما سلطت القمة الضوء على التوترات المستمرة حول تقاسم الأعباء، مع تأكيد ترامب على ضرورة أن "يساهم الحلفاء بنصيبهم" في الدفاع والأمن.

قمة الناتو القادمة، التي تستضيفها لاهاي في هولندا، تمثل لحظة حاسمة للتحالف حيث تتناول تحديات أمنية متزايدة وتوترات داخلية. هذه هي أول اجتماع للناتو منذ إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويحرص الحلفاء الأوروبيون على إثبات التزامهم بزيادة الإنفاق الدفاعي لتجنب المزيد من التوتر في العلاقات عبر الأطلسي. انتقد ترامب تاريخيًا أعضاء الناتو لعدم مساهمتهم بما يكفي في الأمن الجماعي، وتهدف هذه القمة إلى تلبية مطالبه من خلال التعهد بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي - 3.5٪ على النفقات العسكرية الصارمة و1.5٪ على الجهود الدفاعية ذات الصلة. صمم الأمين العام للناتو مارك روتي القمة لتركز بشكل ضيق على الالتزامات المالية لتجنب أي صدامات محتملة مع ترامب، الذي كان صريحًا بشأن استفادة أوروبا من الضمانات الأمنية الأمريكية.

يواجه قمة الناتو القادمة في لاهاي بهولندا، المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2025، تحديات كبيرة بالفعل بسبب الخلافات حول أهداف الإنفاق الدفاعي. أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد موقفه بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تلتزم بنفس معايير الإنفاق الدفاعي مثل أعضاء الناتو الآخرين، بينما رفضت إسبانيا رسميًا هدف الإنفاق المقترح بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما زاد من تعقيد جهود التحالف للتوصل إلى إجماع.

صرح ترامب للصحفيين عند وصوله إلى مطار مورريستاون البلدي في نيوجيرسي يوم 20 يونيو 2025 قائلاً: "لا أعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك، لكنني أعتقد أنهم يجب أن يفعلوا"، في إشارة إلى مطالبه بأن يلتزم حلفاء الناتو بالإنفاق على الأقل 5٪ من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع. تنفق الولايات المتحدة حاليًا 3.4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بينما تنفق معظم دول الناتو ما يزيد قليلاً عن 2٪، مع خطط بعضها للزيادة إلى حوالي 3٪ في السنوات المقبلة. أدى اقتراح ترامب إلى تفكير الناتو في حل وسط: 3.5٪ للدفاع و1.5٪ للبنية التحتية المحلية والأمن السيبراني، بإجمالي 5٪.

في المقابل، عارض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز صراحة هدف الـ5٪، بحجة أن إسبانيا لا تحتاج إلى مثل هذا الإنفاق لتحقيق أهداف قدرات الناتو. في رسالة إلى الأمين العام للناتو مارك روته، أكد سانشيز أن إسبانيا، التي خصصت 1.3٪ فقط من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع في عام 2024، لا يمكنها الالتزام بهدف الإنفاق الأعلى. وطلب إما صياغة مرنة لجعل الهدف اختياريًا أو إعفاء رسمي لإسبانيا. كما أشار سانشيز إلى أن هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5٪ سيهدد استقرار إسبانيا الاقتصادي وجهود الأمن الأوروبي.

أصبح نجاح القمة الآن موضع شك، حيث يجعل رفض إسبانيا العلني لزيادة الإنفاق من الصعب على دول أخرى مثل بلجيكا وكندا وفرنسا وإيطاليا دعم الاقتراح. تعني عملية صنع القرار القائمة على الإجماع في الناتو أن أي عضو واحد يمكنه عرقلة الاتفاق. بينما وافقت السويد على تحقيق هدف الـ5٪ بحلول عام 2032، فإن مقاومة إسبانيا تسلط الضوء على التحديات المتمثلة في مواءمة جميع الدول الأعضاء الـ32 بشأن الإنفاق الدفاعي.

ستجمع القمة قادة جميع دول الناتو لمناقشة أهداف الإنفاق وهيكل القوات وخطط النشر. ومع ذلك، فإن الخلاف حول أهداف الإنفاق يهدد بإخفاء هذه المناقشات، حيث تخلق مطالب ترامب ورفض إسبانيا انقسامًا كبيرًا داخل التحالف.